این پیشنهاد وزارت کشور تاکنون انتقادهای زیادی درپی داشته است؛ به‌طوری که «جهانگیر حبیبی»، معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت مدیریت منابع آب ایران با توجه به تجربه اجرای این طرح درگذشته معتقد است که شهرداری‌ها نمی‌توانند از عهده این مسئولیت به خوبی برآیند. او دیروز دراین‌باره گفت: «پیش‌بینی می‌شود با توجه به ازدیاد کار در شهرداری‌ها مقوله آب در اولویت آخر قرار بگیرد. اگر این کار به شهرداری‌ها واگذار شد، شهردارها باید ساختارهای جدیدی را طراحی کنند تا آب در اولویت آخر قرار نگیرد و بتوان توزیع آب شهری را با کیفیت بالایی انجام داد.»
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شهروند ، در سال‌های قبل از انقلاب مسئولیت توزیع آب در تهران برعهده شهرداری‌ها بود اما با تصویب قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب در‌سال ١٣٦٩ همه مسئولیت‌های این حوزه به وزارت نیرو داده شد و حالا راه برای بازگشت به گذشته باز شده است. مسأله واگذاری مسئولیت توزیع آب شهری به شهرداری‌ها طرحی است که در دولت مورد بررسی قرار دارد وحالا منتقدان می‌گویند مسئولیت آب بخش‌های مختلفی ازجمله تأمین و تصفیه آب گرفته تا توزیع آن، رعایت نکات فنی و بهداشتی زیادی را می‌طلبد، ضمن اینکه شبکه توزیع آب دچار اختلالاتی است که احتمالا شهرداری از عهده تأمین هزینه‌های آن برنمی‌آید؛ مثلا «تورج فتحی»، کارشناس منابع آب در گفت‌وگویی نظرات جالبی در این‌باره دارد: «البته درکشورهای توسعه‌یافته مدیریت یکپارچه شهری ذیل حوزه‌های مخابرات، آب، برق، گاز و فاضلاب سال‌هاست به صورت قانون درآمده و توسط شهرداری‌ها اجرا می‌شود و وزارتخانه‌ها وظایف کلان کشوری را انجام می‌دهند.»
او با اشاره به افزایش کیفیت خدمات شهری با ایجاد مدیریت یکپارچه می‌گوید: «اما این تغییر رویکرد کار ساده‌ای نیست و باید بسترهای حقوقی آن فراهم شود، دولت هم لازم است این موضوع را به‌طور کامل بررسی کند و نتایج آن به صورت لایحه در مجلس تصویب و بعد ابلاغ شود. بنابراین پیش‌شرط اصلی این کار، ایجاد قوانین مربوط به این کار است و تا زمانی که قوانین‌مان تغییر پیدا نکند، هیچ اتفاقی نمی‌افتد.»
واگذاری مسئولیت توزیع منابع آب به شهرداری‌ها موانع زیادی درپی دارد، ازجمله تمایل نداشتن دولت برای اعطای وظایف و تصدی‌گرها، مشکلات عدیده شبکه آبرسانی کشور و ناتوانی شهرداری در برعهده گرفتن این مسئولیت. فتحی دراین‌باره معتقد است: «به هرحال طبیعی است که ازسوی مسئولان دولتی مقاومت‌هایی صورت گیرد. ازسویی چون این مسأله تبدیل به قانون نشده است، مقاومت‌ها در برابر آن استمرار دارد و حتی اگر مسئولان طبق تفاهمنامه‌ها در این زمینه توافقی داشته باشند، با کوچکترین تغییری تفاهمنامه‌ها ملغی خواهد شد، چون هیچ الزام حقوقی برای اجرای قطعی آن وجود ندارد.»
او می‌گوید: «با مشکلاتی که شبکه آب کشور با آن روبه‌روست، شهرداری‌ها نمی‌توانند مشکلات منابع آب را حل کنند و چه بسا ممکن است پیچیدگی‌های دیگری هم دراین زمینه ایجاد کنند.» لوله‌کشی آب در شهر تهران به دهه٣٠ شمسی برمی‌گردد و از آن زمان تاکنون شبکه آبرسانی نه‌تنها در تهران بلکه در بقیه شهرهای کشور نیز دچار پوسیدگی شده است. یعنی شرکت آب و فاضلاب با اقدامات فنی و بهداشتی سالم‌سازی آب را به انجام می‌‌رساند اما بخش زیادی آن از طریق شبکه معیوب توزیع هدر می‌رود. نتایج تحقیقات مرکز پژوهش‌های مجلس در‌سال ٩٣ هم نشان می‌دهد که ۲۵درصد آب شرب کشور در لوله‌های پوسیده هدر می‌رود. حالا «تورج فتحی»، کارشناس منابع آب همین مشکلات را مورد تأکید قرار می‌دهد: «فرض را بر این بگذاریم که شهرداری تهران بخواهد وظیفه توزیع آب را در تهران انجام دهد. با وضعیت کنونی شبکه آب چگونه ممکن است؟
درحال حاضر تنها ٩هزارکیلومتر شبکه آبرسانی در پایتخت داریم و از این تعداد حدود ٣هزارکیلومتر آن فرسوده است که باید تعمیر شود. تعمیر این شبکه بودجه کلانی می‌طلبد. دراین شرایط آیا شهرداری تهران می‌تواند این بودجه را تامین کند؟ هم‌اکنون از هر ١٠٠لیتر آب که از تصفیه‌خانه‌ها به شبکه‌ها تزریق می‌شود، ٣٥ لیتر آن معادل ٣٥درصد از طریق لوله‌های پوسیده در زمین هدر می‌رود. آیا شهرداری می‌تواند این شبکه آب را ترمیم کند.»
باتوجه به بحران آب تصمیم غلطی است
مدیریت یکپارچه و واحد شهری نخستین‌بار در‌سال ٧٩ به بعد در برنامه‌های سوم، چهارم و پنجم توسعه مورد تأکید بوده است. درواقع با انتقال وظایف بیش از ٢٠ دستگاه دولتی به دستگاهی واحد، مدیریت بحران‌هایی چون آلودگی هوا، آتش‌سوزی‌های گسترده، سیل، زلزله و سایر بلایای طبیعی و غیرطبیعی راحت‌تر انجام خواهد شد، ضمن اینکه با مدیریت یکپارچه از اتلاف وقت و سرمایه ملی جلوگیری خواهد شد، موضوعی که بعد از ریزش کارگاه مترو در شهران و آتش‌سوزی نیز تأکید زیادی بر آن شد. با وجود این اکنون لایحه مدیریت یکپارچه شهری در کمیسیون‌های تخصصی وزارت کشور مراحل نهایی بررسی را پشت سر می‌گذراند و پیشنهاد واگذاری توزیع آب شهری به شهرداری‌ها نیز در آن مطرح شده است.
شرکت‌های آب و فاضلاب غیردولتی هستند و ٣٠ تا ٥٠درصد سهام این شرکت‌ها به شهرداری تعلق دارند که براساس این پیشنهاد قرار است از وزارت نیرو جدا شده و جزیی از شهرداری شوند. علی‌اصغر قانع، معاون برنامه‌ریزی شرکت آب و فاضلاب کشور هم به‌عنوان یکی از مخالفان این طرح با ایسنا صحبت کرده و حتی پیشنهادی را مطرح کرده است: «به جای واگذاری مسئولیت توزیع آب به شهرداری‌ها اصلاح و بازسازی ساختار شرکت‌های آب و فاضلاب با هدف اعمال مدیریت شهرداری‌ها و شورای شهر در مدیریت آب صورت بگیرد. به واسطه تمرکز وزارت نیرو و شرکت‌های آب و فاضلاب رشد خوبی در صنعت آب صورت گرفت. به‌طوری که هم از نظر فنی و مهندسی و هم از نظر شعور سازمانی شاهد فعالیت‌های خوب آب و فاضلاب بودیم.»
قانع با اشاره به قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب می‌گوید: «شهرداری‌ها نقش خوبی در این قانون ایفا می‌کنند، اما از نظر مدیریتی شهرداری‌ها نقش بسزایی ندارند که دولت می‌تواند با ایجاد تغییرات جزیی امکان مدیریت شهرداری‌ها را به وجود بیاورد، اما اینکه شرکت‌های آب و فاضلاب زیرمجموعه شهرداری‌ها قرار بگیرند، با توجه به مسئولیت‌های زیادی که بر دوش شهرداری است، نمی‌تواند کار منطقی باشد.»
پیش از این «رحیم میدانی»، معاون وزیر نیرو در امور آب هم درباره احتمال انتقال مسئولیت توزیع آب شهری به شهرداری‌ها گفته بود: «با توجه به به‌هم پیوستگی دو مقوله توزیع و تأمین آب، وزارت نیرو معتقد نیست که توزیع آب به خارج از وزارت نیرو منتقل شود، چراکه مدیریت آب باید به صورت به‌هم پیوسته صورت بگیرد. اگر روزی قرار براین باشد که دستگاه متولی آبرسانی شهری تغییر یابد، باید درشرایط پایدار این اتفاق بیفتد تا شوکی به مردم وارد نشود و تأمین آب هم مخاطره‌ای پیدا نکند.»
