به گزارش خبرنگار اقتصاد آنلاین، سید حسن قاضیزاده هاشمی در جلسه امروز هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در پاسخ به انتقادات بخش خصوصی گفت: دولت بنای رقابت با بخش خصوصی را ندارد اما این سیاست به مفهوم آن نیست که رقابتهای قبلی به طور کامل متوقف شود چرا که در برخی حوزهها رقابت دولت و شبهدولتیها با بخش واقعی اقتصاد نهادینه شده است.
وی با اشاره به اینکه دولت به دنبال رقابت منفی با بخش خصوصی نیست ولی واقعیت این است که این بخش در حوزه سلامت خیلی خوب عمل نکرده و حتی در مواردی که برای حضور او از سوی دولت فضایی ایجاد شده، تعلل کرده است، ادامه داد: کسب و کار دنیا در بخش سلامت دو برابر حوزه نفت و گاز است در حالی که در ایران این سایز بسیار کوچک است و سهم بخش خصوصی تقریباً صفر برآورد میشود. اما باید توجه داشت که بزرگترین مصرفکننده در حوزه سلامت، خود دولت است که ۵۷۰ بیمارستان از ۹۰۰ بیمارستان موجود را مدیریت کرده و ۸۰ درصد ایرانیان را بستری و درمان میکند؛ بنابراین این حق وزارت بهداشت است که اگر بخواهد محصولی اعم از دارو و تجهیزات تهیه کند، کیفیت و رقابت را در آن در نظر بگیرید.
وی از نامهنگاری خود با وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص مالیات بر ارزش افزوده محصولات غذایی خبر داد و گفت: ما هم موافق افزایش قیمت تمام شده محصولات حوزه سلامت و غذا نیستیم که بر این اساس نامهای به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال شده تا مالیات بر ارزش افزوده را در صنعت غذا اصلاح کند.
وزیر بهداشت همچنین از تخصیص هزار میلیارد تومان به بیمه سلامت ایرانیان در روز گذشته خبر داد و گفت: هفته قبل تیمی از وزارت بهداشت، مأمور پرداخت مطالبات این طرح شدهاند که به نظر میرسد ظرف دو ماه آتی مطالبات تسویه شود.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افزود: البته صنعت دارو نیز در کشور به اندازهای شکل نگرفته که بتواند بخش دولتی و شبه دولتی را از رده خارج کند ضمن اینکه بازارهای زیادی در منطقه ایجاد شده است و ایران فرصت مناسبی برای حضور در روسیه، عراق و آسیای میانه داشت که متأسفانه بخش خصوصی از دست داد و حاصل حضور او در این بازارها، منتج به صادرات کمتر از ۵۰ میلیون دلاری دارو شد.
قاضیزاده هاشمی افزود: اگر بنا بر این باشد که وزارت بهداشت برای بیماریهای خونی ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد تومان را هزینه کند، به نظر میرسد جایی که میتواند داروها را با قیمت و کیفیت بهتری تهیه کرده و همان برندی وارداتی توسط واردکنندگان ایرانی را به نصف قیمت از بازارهای جهانی بخرد، طرف خارجی را انتخاب کند، چرا که ما در خصوص اقلامی که مشابه داخلی ندارد، محکوم به خرید از بازار داخلی نیستیم.
وزیر بهداشت اظهار داشت: در بودجه سالهای ۹۴ و ۹۵ بدهی بیمهها لحاظ نشده بود که دولت در قالب لایحهای با اصلاحیهای که به تازگی به مجلس ارائه کرده در کمیسیون برنامه و بودجه مصوب شده که پرداخت ۵۰۰۰ میلیارد تومان بدهی بیمهها به هشت هزار میلیارد تومان ارتقا یابد و امید میرود در صحن علنی هم این موضوع به تصویب برسد.