به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، فروش نفت متوقف می‌شود و بازگشت ارز تنها از طریق صادرکنندگان غیرنفتی ممکن می‌شود و هر بدعهدی‌ای از طرف صادرکنندگان مستقیما فشاری مضاعف به بازار ارز وارد می‌کند و قیمت‌ها افزایشی‌تر می‌شود. امروز صادرکنندگان 19 میلیارد دلار تعهدات ارزی ایفا‌نشده دارند که در دوران بدون نفت رقم تأثیرگذاری در اقتصاد است. این تعهدات البته ۲۷ میلیارد دلار، مربوط به پروانه‌های صادراتی سال‌های ۱۳۹۷ - ۱۳۹۸ بود که هشت میلیارد دلار آن به کشور بازگشته و از صادرکنندگان رفع تعهد شده است. در این فضا که هر سیاست‌گذار پولی را با چالشی بزرگ مواجه می‌کند، اعلام ارقامی عجیب، بازار را به سمت التهابی بیشتر سوق می‌دهد. افزایش 650 درصدی نرخ دلار از مرداد 1397 تا امروز یکی از همان عددهایی است که این روزها شنیده می‌شود. این عدد حتی گاه 650 برابر هم عنوان می‌شود که حتما محاسبه‌کننده این اعداد یا تفاوت درصد و برابر را نمی‌دانسته یا به‌عمد و سهوا این اشتباه را تحت عنوان تحلیل بازار ارائه کرده است.
ماجرای اشتباه تصور‌شده ارز 4200 تومانی
اما این عدد چگونه و با چه مکانیسمی محاسبه شده است؟ یک منبع مطلع دراین‌باره می‌گوید: در تحلیل مزبور اشاره شده که در مرداد 1397 نرخ دلار چهارهزارو 200 تومان بوده و این عدد امروز به 30 هزار تومان رسیده، بنابراین تحلیل می‌کنند که دلار 650 درصد (یا به تعبیر تحلیلگر 650 برابر!) رشد داشته است. او توضیح می‌دهد: این در حالی است که اگرچه ارز چهارهزارو 200 تومانی از فروردین 1397 به‌عنوان نرخ ارز دولتی اعلام شد اما بازار آزاد راه خود را می‌رفت و در مرداد 1397 نرخ دلار در بازار آزاد حدود 11 هزار تومان بود؛ بنابراین اگر بخواهیم مقایسه کنیم که قیمت ارز از مرداد 1397 تا امروز چقدر افزایش داشته، به عدد بسیار کمتری می‌رسیم نه 650 درصد یا 650 برابر! به گفته وی، این رقم بر مبنای دلار چهارهزارو 200 تومان محاسبه شده؛ درحالی‌که در هیچ روزی از مردادماه 1397 قیمت دلار آزاد در این کانال نبوده است و در روزهای پایانی مردادماه قیمت به کانال 11 هزار تومان رسیده بود. اگر هم منظور نرخ ارز دولتی است که باید گفت هنوز که هنوز است قیمت دلار دولتی نرخ چهارهزارو 200 تومانی دارد؛ بنابراین رشد آن صفر بوده است. او اضافه می‌کند: از سوی دیگر تا تیم جدید بانک مرکزی که در نیمه دوم مرداد 1397 بر سر کار آمدند و شروع به بررسی اوضاع و اقدام کردند، در کمتر از دو ماه قیمت به سطح 19 هزار تومان رسید؛ اما از اواسط مهرماه با اثرگذاری سیاست‌های تازه بانک مرکزی، نرخ شروع به افت کرد. در واقع زمانی چند‌هفته‌ای لازم بود تا سیاست‌های بانک مرکزی اثر خود را بر بازار بگذارد و این اتفاق رخ داد و قیمت از کانال 19 هزار تومان تا کانال 11 هزار تومان عقب‌نشینی کرد. اینها واقعیاتی درباره نرخ ارز است که رخ داده و مشخص نیست رقم چهار هزار تومان بر چه اساس، مبنای محاسبه رشد قیمت ارز قرار گرفته است. او اظهار می‌کند: با معیار قراردادن این سطح قیمتی به عدد 650 درصدی افزایش نرخ ارز در دو سال اخیر می‌رسند. جالب آنجاست گاهی این رقم 650 برابر نیز گزارش می‌شود که این رقم دوم ناشی از نداشتن درک محاسباتی است. به‌هر‌صورت همان‌طورکه نشان داده شد، با ارزیابی قیمت ارز در مردادماه 1397، به‌هیچ‌وجه رقم 650 درصدی صحیح نیست و عنوان‌کردن آن باعث مشوش‌شدن ذهن مردم و فعالان اقتصادی می‌شود. چگونه تورم تک‌رقمی برای مرداد 1397 محاسبه شد؟ این کارشناس ضمن اشاره به رقم تعجب‌برانگیز دیگری که در تحلیل اخیر عنوان شده، متذکر می‌شود: نرخ تورم تک‌رقمی در مردادماه سال 1397 است! آمار بانک مرکزی که در همان زمان نیز منتشر شد، نشان می‌دهد که تورم نقطه‌به‌نقطه در یک ماه قبل از آن به رقم 18 درصد رسیده بود و هیچ‌یک از شاخص‌های تورمی، تک‌رقمی نبوده است. این آمار نشان می‌دهد که گزارش‌های اخیری که برای ارزیابی عملکرد بانک مرکزی مطرح شده است، از اساس با واقعیت همخوانی ندارد. او تأکید می‌کند: در اینکه وضعیت معیشتی توده‌های مردم از زمان آغاز جنگ اقتصادی ترامپ علیه ایران و با خروج آمریکا از برجام، نامساعد شده است، تردیدی نیست. این واقعیتی است که همه مقامات دولتی نیز به آن معترف هستند. در واقع از زمان بازگشت تحریم‌های ظالمانه در دو سال گذشته، درآمد نفتی کشور به شکل محسوسی افت کرده است و می‌توان تخمین زد، درآمد ارزی کشور با این تحول حداقل 50 درصد کاهش یافته است. این اتفاق برای درآمدهای دولت نیز تکرار شده و کسری بودجه ساختاری را که دهه‌ها وجود داشته، در وضعیت نامساعدتری قرار داده است. در این شرایط بسیار سخت، سیاست‌گذاران بر آن هستند تا جای ممکن اثرات این جنگ اقتصادی را محدود کنند. توجه‌نکردن به این شرایط برای قضاوت درباره عملکرد دولت، باعث می‌شود نقدها نه‌تنها سازنده نباشد بلکه همراه با سوگیری‌های غیرواقعی باشد.
تصاویر غیرواقعی از اقتصاد
او در ادامه می‌افزاید: درحالی‌که مردم این روزها دائم چشم به نرخ‌های مختلف دارند و از آنچه رخ می‌دهد نگران هستند، تحلیل‌هایی که شرایط را بدتر از آنچه هست، تصویر می‌کنند و آمار غیرواقعی ارائه می‌دهند، تنها بر این التهاب می‌افزایند و خود نیز بخشی از علت وضعیت موجود می‌شوند. لازم است رسانه‌ها و تحلیلگران با درک وضعیت موجود، مسئولانه‌تر نقد کنند و قضاوتی عادلانه داشته باشند و به‌جز نقد به ارائه راه‌حل نیز بپردازند. ارائه‌ندادن راه‌حل به این معناست که تحلیلگر واقعا به‌دنبال تغییر وضعیت موجود و ایجاد شرایطی بهتر برای شهروندان نیست و تنها به‌دنبال انتقاد و در برخی مواقع تخریب است.
انتظارات ما از بانک مرکزی چقدر واقعی است؟
هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی درباره انتظارات از بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز می‌گوید: در دنیا شاید مهم‌ترین و اصلی‌ترین وظیفه بانک مرکزی کنترل نرخ تورم باشد که در دل این کنترل نرخ تورم، تقویت پول ملی است. حال این پرسش وجود دارد که چه ابزار یا ابزارهایی در اختیار بانک مرکزی است که از طریق آن می‌تواند به کنترل نرخ تورم یا تقویت پول ملی بپردازد؟ او می‌افزاید: عمدتا متولی بازار پول یا مقام پولی در ایران و همه کشورها بانک مرکزی است و متناسب با این وظیفه‌ای که بانک مرکزی برعهده‌اش است، ابزارهایی در اختیار دارد که مهم‌ترین آن هدایت نرخ سپرده‌ها یا نرخ سود بانک‌هاست؛ اما یک سؤال ساده این است که آیا نرخ سود تعیین‌کننده یک متغیر اصلی است؟ یعنی بانک مرکزی اگر بگوید نرخ سود عدد A است، تمام مشکلات بازار پول حل می‌شود یا خیر، خود این نرخ سود تأثیرگرفته از متغیرهای دیگری است؟ حق‌شناس اظهار می‌کند: شاید اصلی‌ترین متغیری که تعیین‌کننده نرخ تورم باشد، رشد نقدینگی و حجم نقدینگی است. باز یک سؤال ساده مطرح می‌شود؛ آیا تعیین حجم نقدینگی یا خلق نقدینگی تماما در اختیار بانک مرکزی است؟ خیر. پاسخ این است که متغیرهایی مثل نرخ تورم، نرخ سود بانکی و نرخ رشد نقدینگی متغیرهای مستقل نیستند. اینها عمدتا خود وابسته به متغیرهای دیگری هستند. او ادامه می‌دهد: نکته کلیدی این است که در اقتصاد ایران سیاست‌های پولی مستقل نیست، بلکه بخش عمده سیاست‌های پولی وابسته به سیاست‌های مالی است و به‌طور روشن سیاست‌های مالی متأثر از سیاست‌های بودجه‌ای است و باز به‌طور مشخص، سیاست‌های بودجه‌ای و حجم بودجه متأثر از مصوبات مجلس است. وقتی یک لایحه بودجه با افزایش مصوبات در مجلس تصویب می‌شود؛ این مصوبات است که می‌تواند حجم نقدینگی را متأثر کند. وقتی به هر دلیلی بودجه عمومی کشور از حدود 600 هزار میلیارد تومان حداکثر 200 هزار میلیارد تومان تحقق پیدا می‌کند و به‌طور مشخص‌تر می‌دانیم که صد هزار میلیارد تومان درآمد نفتی کشور محقق نمی‌شود؛ این رشد مصوبات و افت درآمدها خود را در بازارها نشان می‌دهد. به گفته حق‌شناس این اتفاقات سیاست‌های پولی را متأثر می‌کند. وقتی سیاست پولی متأثر از سیاست مالی بشود، از سیاست‌های مالی پیروی می‌کند و استقلال بانک مرکزی خدشه‌دار می‌شود. اثر آن را هم در رشد نقدینگی و اثر نقدینگی را در رشد تورم می‌بینیم. بر این اساس آنچه مجلس درباره بودجه تصویب می‌کند، چند حلقه بعد بر تورم و کاهش ارزش پول ملی اثر می‌گذارد. در این شرایط ما از بانک مرکزی انتظار داریم نرخ تورم و ارزش پولی ملی را حفظ کند. حق‌شناس با بیان اینکه این تنها یک سمت ماجراست، بیان می‌کند: در کنار این وقتی درآمدهای دولت دچار اخلال می‌شود؛ به‌طور مستقیم بازار تحت تأثیر قرار می‌گیرد. بانک مرکزی که خود ارز تولید نمی‌کند. بخش عمده منشأ ارز در کشور یا وزارت نفت به‌عنوان صادرکننده نفت و مشتقات یا وزارت صنعت به‌عنوان متولی صادرات غیرنفتی است. وقتی به هر دلیلی عرضه ارز دچار مشکل و اخلال می‌شود، ما نمی‌توانیم این انتظار را داشته باشیم که بانک مرکزی بازار ارز را کنترل کند. بانک مرکزی باید ارزی داشته باشد تا بتواند بازار را کنترل کند؛ بنابراین وقتی می‌خواهیم موضوعی را تحلیل کنیم، باید به تمام جوانب موضوع بپردازیم.
