اقتصادآنلاین - صبا نوبری؛ میثم رادپور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادآنلاین با بیان اینکه دلیل اصلی افزایش نرخ ارز طی روزهای گذشته کمبود عرضه در بازار بود، گفت: با به پایان رسیدن مهلت بانک مرکزی به صادرکنندگان برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به نظر می‌رسد با تزریق ۳۴۲میلیون دلار به سامانه نیما در امروز که بسیار بیشتر از روزهای قبل است نرخ دلار کاهشی شده است.
وی افزود: همچنین خبری منتشر شد که براساس حکمی در دادگاه لاهه بخشی از دارایی‌های بلوکه شده کشور آزاد شده و بازخواهد گشت که بازار به این خبر هم واکنش نشان داد.
این کارشناس ادامه داد: در ماه‌های گذشته به دلیل کرونا و مشکلاتی که برای صادرکنندگان پیش آمده بود عرضه با مشکل مواجه شد ولی تقاضا بر سر جایش بود.
رادپور تاکید کرد: آمارها نشان می‌دهد نقدینگی طی سه‌ماه ابتدایی سال ۷درصد و پایه‌پولی هم ۲۰درصد افزایش یافته است که این میزان نمی‌تواند تاثیر زیادی بر افزایش شدید نرخ ارز گذاشته باشد، درنتیجه بی‌اعتمادی مردم به ریال و مشکلات نظام پولی دلیل اصلی جهش اخیر نرخ ارز بوده است.
وی با اشاره به اینکه شیوع کرونا و موانع نقل‌وانتقال پول هم دو عامل دیگر تلاطم بازار ارز بوده است، افزود: اگر این دو مشکل برطرف شود می‌توان امید داشت که کاهش نرخ دلار موقتی نخواهد بود و اگر دولت بتواند متوسط صادرات غیرنفتی و جریان معمول ورود ارز را مثل سابق حفظ کند می‌توان قیمت ارز را در همین حوالی نگه داشت.
رادپور خاطرنشان کرد: تقاضای ارز به دو بخش تجاری و غیرتجاری تقسیم می‌شود، وقتی تقاضای تجاری پاسخ داده شود آنچه باقی می‌ماند صرف تقاضاهای غیرتجاری می‌شود و اگر اعتماد به پول ملی ایجاد شود این تقاضای غیرتجاری آنقدر نخواهد بود که بتواند بازار را متلاطم کند.
در این زمینه بخوانید
تقاضا کاهش نیابد دلار باز هم گران خواهد شد
پیش بینی قیمت دلار
وی با بیان اینکه همیشه قبل از جهش‌های ارزی حساب سرمایه به شدت منفی می‌شود، گفت: حساب سرمایه نماینده تقاضاهای غیر تجاری ارز است، یعنی تقاضای کسانی که به دلیل بی‌اعتمادی دارایی‌های خود را به ارز تبدیل کرده و نگاه سرمایه‌ای به آن دارند. در سال ۹۵ و ۹۶ حساب سرمایه در کشور حدود ۴۰میلیارددلار منفی شد که به اندازه یکسال صادرات غیرنفتی بود و این نشان می‌دهد بی‌اعتمادی به پول ملی ریشه اصلی این تلاطم در بازار ارز است.
وی در پایان تاکید کرد: دولت باید به این سمت برود که نگرانی‌ها را نسبت به نظام پولی برطرف سازد و با افزایش اعتبار پول ملی از فروپاشی آن جلوگیری کند.
