تا اینکه روز گذشته با رسیدن قیمت دلار به کانال 25 هزار تومان، انتظارات برای رسیدن قیمت‌ها به کانال‌های بالاتر قوت گرفت. گفته می‌شود چند عامل می‌تواند روند فعلی قیمت‌ها را مهار کند که البته یکی از آنها در دست سیاست‌گذار نیست؛ باز شدن راه‌های فروش نفت و ورود ارز به کشور و دوم ثبات بخشی به اقتصاد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، روز گذشته و همزمان با ورود دلار به کانال تازه، شاخص بورس نیز با اندکی تعدیل مواجه شد و نزدیک به 30هزار واحد افت کرد. این اتفاق گمانه‌هایی را برای مرتبط دانستن «صعود شاخص بورس» با «افزایش نرخ دلار» مطرح کرده است. به باور برخی کارشناسان با علامت افزایش قیمت‌ها در بازار غیررسمی ارز و سکه، «شبه‌پول» تولید شده در بورس به سمت بازارهای موازی حرکت خواهد کرد و تنور قیمت‌ها را داغ نگه خواهد داشت. موضوعی که در ادبیات اقتصادی حرکت نقدینگی با شیوه «ظروف مرتبطه» از یک بازار به بازار دیگر است. به عبارت دیگر شبه‌پول ایجاد شده در بورس تنها در این بخش نمی‌ماند و راه خود را به بازارهای موازی ارز، طلا، مسکن و... باز می‌کند.
یک سال و 112 درصد افزایش نرخ ارز
حدود 28 ماه از اعلام نرخ ارز 4200 تومانی توسط معاون اول رییس‌جمهور می‌گذرد. هر چند در همان فروردین 97 فعالان بازار بر این باور بودند که اعلام تک نرخی شدن ارز در عدد 4200 تومان، آن هم در شرایطی که کشور با تشدید تحریم‌های نفتی روبه‌روست و مهم‌ترین منبع تامین مالی بودجه به شدت افت کرده، می‌تواند رانت توزیع ارز را افزایش دهد. اما به زعم مسوولان این تصمیم برای جلوگیری از هدررفت منابع ارزی و تخصیص بهینه آن به واردات کالاهای اساسی گرفته شد. هر چند پرونده‌های ریز و درشت اخلال‌های ارزی در سال گذشته و جاری همچنین عدم بازگشت حدود 27 میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور، درستی و تاثیر‌گذاری این تصمیم را بیش از پیش تحت‌الشعاع قرار داد. به خصوص آنکه در یک سال اخیر نرخ دلار 112 درصد افزایش داشته و از 11 هزار و 850 تومان در 28 تیرماه 1398 به 25220 تومان در روز گذشته رسید. تا دو سال پیش کمتر کسی گمان می‌کرد نرخ ارز طی یک سال اینچنین رشد کند اما روند فعلی نشان می‌دهد که نرخ ارز با دستورات آنی و یک شبه یا با توصیه‌های رییس کل بانک مرکزی در صفحه اینستاگرام تثبیت نمی‌شود چرا که نرخ ارز علت اتفاقات موجود نیست؛ بلکه معلول و برآیند مجموعه اقداماتی است که دولت‌ها انجام می‌دهند.
اقتصاد تک محصولی و چاله‌ای به نام ارز
112 سال از کشف نفت در ایران می‌گذرد اما در تمام این سال‌ها تنها «بیماری هلندی» نصیب ایران شده است. اداره‌گران کشور از یک سو و اضافه شدن هر روزه نهادها و سازمان‌های بودجه بگیر و افزایش بار مالی و تکلیفی بر دولت از سوی دیگر باعث شده، کاهش وابستگی به نفت به دلیل تشدید تحریم‌ها محقق شود.تحریم‌ها شاید بتواند برای کشور فرصتی فراهم کند اما تهدیدهایش به خصوص در شرایط کرونا و بسته شدن مرزها بیشتر می‌شود. با شیوع کووید 19 در منطقه راهکار منطقی برای جلوگیری از شیوع گسترده‌تر، بسته شدن مرزها بود که چالش‌های زیادی را برای تجارت خارجی ایران ایجاد کرده است. شیوع کرونا در کنار تشدید تحریم‌ها و کاهش خرید نفت توسط کشورهای در قرنطینه، جریان ورود ارز به کشور را با محدودیت‌های جدی روبه‌رو کرد. به گونه‌ای که نرخ ارز در اول اسفند سال گذشته و پیش از اعلام رسیدن این بیماری به مرزهای کشور 14 هزار و 100 تومان گزارش شد که همین عدد هم تا روز گذشته افزایشی 79 درصدی داشته است. هرچند رییس کل بانک مرکزی پیش از رسیدن به قیمت فعلی و در تاریخ دوم تیر«نوسانات اخیر نرخ ارز را موقتی و کوتاه‌مدت» خواند و معتقد بود در صورت تداوم ماندگاری نوسانات در بازار دخالت خواهد کرد. اما به راستی بانک مرکزی می‌تواند در شرایط فعلی در بازار ارز دخالت کند و قیمت را پایین آورد؟ آیا روند کاهش ارزش پول ملی متوقف می‌شود؟
نقدینگی، محرک افزایش قیمت‌ها
بانک مرکزی 10 تیر ماه، جزییات آمار نقدینگی 3 ماه ابتدایی سال جاری را منتشر کرد که بر این اساس نقدینگی در مدت مورد بررسی نسبت به پایان سال 98 با رشدی 7.3 درصدی به 2651 هزار میلیارد تومان رسید. از سوی دیگر حجم پایه پولی در پایان خرداد سال جاری به 383 هزار میلیارد تومان رسید که افزایشی 8.8 درصدی نسبت به اسفند 98 داشت. افزایش نقدینگی در کشور به عنوان یکی از متغیرهای تولیدکننده تورم مطرح می‌شود. چراکه بازارهای موازی همواره محل هجوم سرمایه‌های سرگردان و ترسان از «کاهش ارزش پول» بوده است. آزادسازی سهام عدالت و کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی از جمله تصمیماتی بود که دولت و بانک مرکزی برای گسیل یکی از موارد تشکیل‌دهنده نقدینگی یعنی شبه‌پول به سمت بورس و جلوگیری از رشد شتابان قیمت‌ها در سایر بازارها گرفتند. اما مقایسه قیمت سکه و دلار از روزی که سهام عدالت آزاد شد تا دیروز نشان می‌دهد، گسیل سرمایه‌های سرگردان یا سرمایه‌های خرد به بورس، تاثیری در نوسان‌گیری از سایر بازارها نداشته و تنها به خلق شبه‌پول کمک کرده که با ورود به سمت سایر بازارها شرایط را پیچیده‌تر خواهد کرد.
افزایش شبه‌پول در بورس
کاهش نرخ سپرده‌های بانکی به 15 درصد در شرایطی که نرخ تورم بنابر گزارش‌های رسمی مرکز آمار در سال گذشته حدود 34.8 درصد است، علامت تازه‌ای برای خروج سپرده‌هایی است که در بانک‌ها مانده تا ارزش خود را حفظ کنند. بر اساس گزارش مرکز آمار، کاهش درآمدهای نفتی و بدون در نظر گرفتن اثرات اقتصادی کرونا، کسری بودجه دولت را به 150 هزار میلیارد تومان می‌رساند. از آنجایی که «کاهش بدهی به سیستم بانکی» برنامه سال‌های اخیر دولت بوده است، تنها راه باقی مانده برای جبران کسری بودجه، بازار سرمایه است. تغییرات در بورس و سودهای بالا آنقدر به جذابیت این بازار افزود که بر اساس گزارش «ایرنا» برخی از کارمندان شرکت‌های دولتی و خصوصی برای حضور تمام وقت در تالار شیشه‌ای از کار خود استعفا داده‌اند. از سوی دیگر آمارها نشان می‌دهد در سال 97 حدود 100 هزار و در سال گذشته نیز 900 هزارکد بورسی صادر شده در حالی که از زمان آزادسازی سهام عدالت حدود 5 میلیون نفر کد بورسی دریافت کرده‌اند. افزایش معامله در بورس و راه پیدا کردن حدود 300 هزار میلیارد تومان نقدینگی به آن پس از آزادسازی سهام عدالت،می‌تواند حجم بالایی عایدی برای فعالان بورس به همراه داشته باشد اما سوال این است که عایدی‌ها به کجا می‌روند؟
از این جیب به اون جیب
در شرایط رکود تورمی و کاهش ارزش ریال، ورود سرمایه‌های خرد و سرگردان به بازارهای مختلف برای حفظ ارزش پول، راهی عقلایی و بر اساس اصول اقتصادی است. در اصل این رفتار از سر ناچاری و برای حفظ قدرت خرید است. اما تورم‌زاست و نقدینگی ایجاد شده در یک بازار را مانند تئوری ظروف مرتبطه به سایر بازارها تسری می‌دهد؛ بنابراین اگر شاخص‌های بورس به رکوردهای مختلفی نیز دست پیدا کند چه بسا جای خوشحالی برای صاحبان سهام دارد اما همزمان نرخ دلار نیز با افزایش شاخص‌های بورس بالاتر خواهد رفت. در حال حاضر انتظارها برای رسیدن نرخ دلار به 30 هزار تومان قوت گرفته و تعدیل 32 هزار واحدی شاخص بورس در روز گذشته این احتمال را قوت می‌بخشد که فعالان بورس با آینده‌نگری، افزایش ریسک سیستماتیک را می‌بینند که با افزایش افسارگسیخته نرخ دلار، آینده مبهمی را در فضای اقتصادی به تصویر می‌کشد.
