یک روز بعد از انتشار خبر احتمال آزاد شدن 1.6میلیارد دلار از منابع ارزی ایران قیمت دلارتا مرز 16هزار تومان عقب نشینی کرد. به‌نظر می‌رسد درصورت اعطای وام ارزی صندوق بین‌المللی پول به ایران، برای مقابله با شیوع کرونا، قیمت دلار باز هم تحت‌تأثیر قرار بگیرد.
به‌گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری، درحالی‌که قیمت دلار آرام آرام خود را به مرز 17هزار تومان نزدیک می‌کرد، انتشار خبر رفع توقیف بخشی از منابع ارزی ایران به نزول قیمت دلار در بازار آزاد منجر شد. قیمت هر دلار آمریکا از ابتدای امسال تاکنون 10درصد و از آبان‌ماه پارسال تاکنون 50درصد رشد کرده است. ظرف روز‌های گذشته به‌دلیل کاهش قیمت نفت، کندی روابط تجاری ایران با کشورهای همسایه و افزایش هزینه‌های دولت به‌دلیل شیوع کرونا، که می‌تواند فشار بر کسری بودجه دولت را بیشتر کند، قیمت دلار شیب صعودی بیشتری پیدا کرده بود و موجب شده بود در گام نخست، قیمت هر دلار آمریکا در طول تعطیلات نوروزی تا 16هزار تومان و سپس تا مرز 17هزار تومان پیش‌روی کند. سرمایه‌گذاران انتظار دارند جریانات ورودی ارز به کشور، تحت‌تأثیر مولفه‌های اقتصادی گفته شده، کند و ذخایر ارزی با محدودیت‌های تازه‌ای مواجه شود اما خبر رفع توقیف یک میلیارد و 600میلیون دلار از دارایی‌های ارزی ایران در لوکزامبورگ امیدواری‌ها را نسبت به افزایش رقم ذخایر ارزی ایران افزایش داده و همین موضوع به کاهش التهاب بازار ارز، هرچند به‌طور موقت، منجر شده است. قیمت هر دلار آمریکا ظرف 2روز گذشته از مرز 17هزار تومان عقب نشینی کرده و حتی در برخی معاملات در محدوده پایین‌تر از 16هزار تومان دادوستد شده است. ایران در تلاش است برای مقابله با شیوع کرونا 5میلیارد دلار از صندوق بین‌المللی پول وام دریافت کند اگرچه هنوز مشخص نیست با پرداخت این وام به ایران موافقت شود اما به‌نظر می‌رسد درصورت اعطای این وام به ایران قیمت دلار آمریکا بار دیگر کاهش یابد.
آنچه اتفاق افتاده بود
منابع ارزی توقیف شده ایران که قرار است پس از رفع توقیف آزاد شود؛ عمدتا مربوط به خرید اوراق بدهی خارجی یعنی اوراق بدهی اروپایی و آمریکایی است که بعد از وقوع دور جدید تحریم‌ها بلوکه و مسدود شده بود و دولت ایران اجازه برداشت آن را به‌دلیل تحریم‌های آمریکا نداشت.
این اوراق، بخشی از 3.6میلیارد دلاری هستند که بانک مرکزی ایران (عمدتا از سال۱۳۷۸ تا سال۱۳۸۶) خریداری کرده و در آن دوران به‌دلیل نبود تحریم خرید آنها مشکلی نداشت اما وضع تحریم علیه بانک‌های ایرانی که از سال2006 آغاز و در سال2008 شامل همه بانک‌های ایرانی شد، مانع نقل و انتقال این دارایی‌ها شد. به‌نظر می‌رسد در آن دوران پیش از آنکه این دارایی‌ها عملا مسدود شوند، امکان نقل و انتقال این دارایی‌ها وجود داشت ولی دولت قبلی به نحو مطلوب از این فرصت استفاده نکرد. در دور جدید تحریم‌ها هم دادگاهی در آمریکا این دارایی‌ها را مسدود کرد. اما پس از بلوکه شدن این دارایی‌های ارزی، اوایل سال‌جاری، ایران در اعتراض به عملکرد غیرقانونی و نامشروع دولت آمریکا شکواییه خود را در دیوان بین‌المللی دادگستری ثبت و تأکیدکرد اعمال دولت ایالات متحده آمریکا برخلاف حقوق بین‌الملل است که مورد موافقت این دیوان قرار گرفت.
پس از طرح این شکایت، آمریکایی‌ها دوباره پرونده دیگری را برای توقیف این دارایی‌ها در دادگاهی در لوکزامبورگ مطرح کردند و خواستار شناسایی و اجرای رأی دادگاه آمریکایی در پرونده به‌اصطلاح تروریستی دیگری موسوم به هاولیش در دادگاه لوکزامبورگ شدند. دادگاه لوکزامبورگ مراتب را به طرفین ابلاغ کرد و در نهایت بانک مرکزی ایران با همکاری مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست‌جمهوری استدلالات حقوقی خود را به دادگاه ارائه کرد.
آزاد‌سازی منابع ارزی
گزارش حاکی است: با پیگیری‌های بانک مرکزی، دادگاه لوگزامبورگ ۱.۶میلیارد دلار از منابع مالی ایران را رفع توقیف و دادگاه دیگری با دستور موقت، از انتقال این منابع به آمریکا جلوگیری کرده که می‌توان امیدوار بود این مبلغ در آینده در اختیار ایران قرار گیرد. رئیس‌کل بانک مرکزی در این‌باره اعلام کرد: با وجود تلاش‌های دولت آمریکا، با پیش‌دستی حقوقی و پیگیری قضایی در لوگزامبورگ، 2پیروزی نصیب ایران شده است. به‌گفته همتی، ۱.۶میلیارد دلار متعلق به بانک مرکزی نزد کلیراستریم لوکزامبورگ، که از تاریخ ۲۵دی‌ماه سال۱۳۹۴ در توقیف بوده، رفع توقیف شده و سپس با صدور دستور موقت از شعبه دیگری از دادگاه‌های کشور یادشده از انتقال همان وجوه به آمریکا و توزیع میان مدعیان دروغین انتساب حادثه ۱۱سپتامبر به ایران پیشگیری شد. به این ترتیب، این منابع مالی ایران که ممکن بود با شیطنت آمریکایی‌ها یا در توقیف بماند یا به آمریکا منتقل شود، اکنون رفع توقیف شده و می‌توان امیدوار بود که در اختیار ایران قرار بگیرد. البته هنوز مشخص نیست که امکان انتقال این منابع به ایران وجود دارد یا خیر، اما درصورت رأی قطعی دادگاه، ممکن است ایران بتواند این منابع مالی را صرف واردات کالاهای مورد نیاز خود در کشورهای خارجی کند.
