به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، در همین راستا «هدر رفت 18 میلیارد دلار» ارز به «کلید واژه» مخالفان دولت بدل شد. براساس اعلام منتقدان سیاست ارزی سال‌های اخیر، دولت حجم بالایی از ارز را برای کنترل قیمت‌ها به بازار ریخته و آن را هدر داده است. این را می‌توان پاتک 18 میلیارد دلار مخالفان دولت تعبیر کرد.
این درحالی است که نگاهی به اعداد و ارقام رسمی که برای نخستین بار منتشر شده نشان می‌دهد که اتهامات ارزی به دولت‌های یازدهم و دوازدهم صحت ندارد و به هیچ عنوان دقیق نیست. روز گذشته ولی‌الله سیف رئیس کل سابق بانک مرکزی در یادداشتی که منتشر شد، برای نخستین بار جزئیات مداخلات ارزی دولت‌ها از سال 1382 تا 1396 را اعلام کرد، اعدادی استراتژیک که پایانی یا نقطه آغازی بر اتهام یا حاشیه ارزی علیه دولت‌های نهم و دهم است چرا که به روشنی آنچه در سال‌های گذشته در بازار ارز رخ داده را اینک به تصویر می‌کشد. در نخستین گام این آمارهای مستند و رسمی نشان می‌دهد که در تمام دولت‌ها مداخله ارزی با شدت و ضعف انجام شده است و فرضیه منع یا نهی و تکذیب مداخله ارزی بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز به کل ابطال می‌شود،اما با نگاه منصفانه می‌توان عنوان کرد همان‌گونه که در دولت هشتم مداخله ارزی در حجم کمی صورت گرفته در دولت‌های نهم، دهم و یازدهم هم این عملیات انجام شده است.
براساس اطلاعات و آمار جالبی که رئیس کل سابق بانک مرکزی ارائه داده است، میزان کل مداخله ارزی دولت یازدهم(روحانی) در فاصله سال‌های 1393 تا 1396 از رقم یک سال دولت احمدی‌نژاد هم کمتر است.
طبق جداول مقاله‌ای که ولی‌الله سیف، رئیس کل سابق بانک مرکزی ارائه داده است، در 13 سال 1382 تا 1390 و 1393 تا 1396 در کل 283 میلیارد و 900 میلیون دلار برای مداخله و مدیریت بازار، ارز از سوی بانک مرکزی در سه دولت نهم، دهم و یازدهم در بازار فروخته شده است که 81.8 درصد آن مربوط به سال‌های 1384 تا 1390 یعنی دوره فعالیت دولت‌های نهم و دهم بوده است. در سال‌های 1384 تا 1390 شاهد بیشترین میزان مداخله ارزی دولت هستیم، به طوری که در این دوره 232 میلیارد و 400 میلیون دلار صرف مداخله به منظور کاهش قیمت ارز شده است. این در حالی است که در سال‌های فعالیت دولت یازدهم و در فاصله سال‌های 1393 تا 1396 مجموع مداخله ارزی دولت 35 میلیارد و 300 میلیون دلار بوده است.
مقایسه چهار سال عملکرد دولت احمدی‌نژاد یعنی سال‌های 1387 تا 1390 با چهار سال دولت یازدهم (1393 تا 1396) دقیق‌تر میزان مداخله ارزی دولت‌ها را به تصویر می‌کشد. در چهارساله 87 تا 90 دولت وقت 178 میلیارد و 600 میلیون دلار به منظور مداخله در بازار ارز فروخته است، در حالی که در چهارساله 93 تا 96 کل مداخله ارزی دولت 35.3 میلیارد دلار بوده است که بدین ترتیب ارزی که در دولت یازدهم صرف مداخله شده تنها 19.7 درصد از ارزی که در چهارساله دولت قبل صرف مداخله شده، بوده است.
سهم دولت یازدهم در مداخله ارزی
بررسی میزان و سهم مداخله ارزی در سال‌های 1393 تا 1396 دولت یازدهم نشان می‌دهد که هم از نظر مبلغ و هم درصد کمترین میزان مداخله در این دوره رخ داده است. برهمین اساس در سال 1393 به دلیل ثبات بازار ارز تنها 1.8 میلیارد دلار برای مداخله ارز فروخته شده است که تنها 5.4 درصد از کل ارز فروخته شده توسط بانک مرکزی را تشکیل می‌دهد. به عبارت دیگر 94.6 درصد ارز برای واردات رسمی کالا و خدمات توسط شبکه بانکی هزینه شده است. در سال 1394 نیز تنها 3.3 میلیارد دلار مداخله ارزی صورت گرفته که 13.9 درصد از کل ارز فروخته شده توسط بانک مرکزی را شامل می‌شود. در سال 1395 رفته‌رفته با افزایش نوسان در بازار ارز رقم مداخله ارزی بانک مرکزی به 11 میلیارد و 700 میلیون دلار رسیده که 30.1 درصد از کل ارز فروخته دولت را دربرمی‌گیرد. در سال 1396 که به دلیل آغاز نوسانات شدید در بازار ارز دولت بیشترین مداخله ارزی را داشته است، 18 میلیارد و 500 میلیون دلار صرف مداخله شده است که 41 درصد از کل ارز فروخته شده توسط بانک مرکزی را تشکیل می‌دهد.
این درحالی است که بالاترین رقم مداخله دولت یازدهم در سال 96 (18.5 میلیارد دلار) تنها یک‌سوم از ارزی که در سال 1389 صرف مداخله شده، بوده است. حتی مجموع مداخله 35.3 میلیارد دلاری ارزی بانک مرکزی در دولت یازدهم نیز از ارزی که در یک سال در دولت قبل صرف مداخله شده کمتر بوده است. براین اساس مجموع مبلغ مداخله ارزی دولت یازدهم از تک‌تک سال‌های 1387 تا 1390 کمتر بوده است.
232 میلیاردی که صرف مداخله شد
اما بررسی میزان مداخله ارزی دولت احمدی‌نژاد در فاصله سال‌های 1384 تا 1390 نشان می‌دهد که در این دوره 232 میلیارد و 400 میلیون دلار برای جلوگیری از افزایش نرخ ارز هزینه شده است. براین اساس هرچه از سال 1384 به سمت سال 1390 فاصله می‌گیریم، میزان مداخله و سهم آن از کل ارز فروخته شده توسط بانک مرکزی نیز بیشتر می‌شود. به گونه‌ای که در سال 1389 دولت احمدی‌نژاد، فقط یک سال، 55 میلیارد و 300 میلیون دلار به منظور مداخله در بازار ارز فروخته است که این رقم 79.8 درصد از کل ارز فروخته شده توسط بانک مرکزی بوده است. به معنای دیگر در این سال تنها 21.2 درصد از کل ارز فروخته شده بانک مرکزی صرف واردات رسمی کالا شده است. در سال‌های دیگر این دوره نیز شاهد وضعیت مشابهی هستیم بخصوص از سال 1387 به بعد این روند تشدید شده است و بیش از دوسوم ارز بانک مرکزی صرف مداخله شده است.
نرخ ارز چگونه باید تعیین شود
رئیس کل سابق بانک مرکزی همچنین در بخش تحلیلی از یادداشت خود با تأکید بر اینکه الزاماً پایین بودن نرخ ارز، مطلوب نیست، مداخله بانک مرکزی در بازار ارز از سال ۱۳۸۲ را تأیید کرد. وی معتقد است اگر همزمان با مصوبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ هیأت دولت، نسبت به اعمال سیاست مناسب تجاری و کنترل تقاضای ارز اقدام می‌شد، التهاب شهریور ۱۳۹۷ در بازار اتفاق نمی‌افتاد.
نرخ ارز رسمی در ایران، همواره متناسب با تفاوت‌های تورم داخل و خارج تغییر نکرده است؛ به گونه‌ای که طی سال‌های مختلف با وجود تورم‌های سالانه دورقمی شاخص قیمت مصرف‌کننده و تولیدکننده، نرخ ارز اسمی شاهد تغییرات اندک بوده است. رشد محدود نرخ اسعار خارجی طی دهه ۱۳۸۰ با وجود تورم‌های دورقمی در این دهه نمونه بارزی از عدم تعدیل نرخ ارز متناسب با تفاوت تورم داخلی و خارجی است. در این دوره سیاست ناظر بر تحولات نرخ ارز برگرفته از قدرت ذخایر ارزی کشور بواسطه قیمت‌های بالای نفت و درآمدهای سرشار ارزی ناشی از آن بوده است. در بستر سیاست‌های نامناسب ارزی و با تضعیف تولیدات داخلی، آثار منفی اعمال تحریم‌های نفتی و بانکی در دهه ۱۳۹۰ تشدید شدند.
چنانچه ملاک تحولات نرخ ارز از ابتدای سال ۱۳۸۱، مبتنی بر شکاف تورم ماهانه داخل و متوسط کشورهای شریک تجاری قرار می‌گرفت، نرخ ارز می‌بایست در راستای مسیر نرخ ارز تعادلی حرکت می‌کرد. این درحالی است که نرخ ارز در طول دهه ۱۳۸۰ بتدریج از نرخ تعادلی فاصله گرفته است؛ تا اینکه در سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۲ و به دنبال بروز بحران ارزی، نرخ ارز در بازار آزاد به نرخ ارز تعادلی نزدیک شده است. لیکن با وجود تعدیل یادشده و رفع نسبی عدم تعادل بازار ارز، در طول سال‌های بعد به دلیل عدم تعدیل متناسب در نرخ ارز، مجدداً ناترازی نرخ ارز افزایش یافته است. همچنین با لحاظ فروضی در رابطه با تورم ماهانه خارج و داخل، ارقام برآوردی نرخ ارز تعادلی در سال ۱۳۹۸ به نرخ‌های جاری بازار بسیار نزدیک است.
نکته قابل توجه درخصوص عدم تعادل ایجاد شده در بازار ارز این است که به‌دلیل «بیش ارزشگذاری پول ملی» در این سال‌ها، تقاضا برای ارز در اشکال مختلف خود نظیر واردات رسمی و غیررسمی، ارز مسافرتی و نظایر آن زیاد شده است. در چنین شرایطی حفظ نرخ‌های تعیین شده (حمایت از ریال «بیش ارزشگذاری» شده) با توجه به عدم اقدام در اتخاذ سیاست‌های تجاری و غیرتجاری مناسب که منجر به کاهش تقاضای ارز شود تنها از طریق مداخله بانک مرکزی در بازار ارز می‌توانست محقق شود که به‌صورت افزایش مداخله در بازار توسط بانک مرکزی نمود داشته است.
اگر در سال ۱۳۹۲ دولت اجازه می‌داد که سیاست نرخ ارز مبتنی بر تعدیل بر مبنای شکاف تورمی باشد، دلیلی بر بروز مجدد شوک ارزی نبود. به باور مقامات ارشد سیاسی کشور یکی از مؤلفه‌های اصلی در نرخ ارز مناسب، ملاحظات سیاسی و بین‌المللی است.
پیشنهاد و نظر بانک مرکزی که در مکاتبات و جلسات تصمیم‌گیری همواره مطرح می‌شد این بود که در درجه اول اجازه دهیم نرخ ارز متناسب با شکاف تورمی تعدیل شود و اگر بنا بر ملاحظات سیاسی بین‌المللی نظر بر تأثیر بخشی از شکاف تورمی در نرخ ارز است، باید به موازات اقدامات بانک مرکزی تدابیری اتخاذ شود که تقاضا را در بازار کاهش دهد و منجر به حفظ و تداوم ثبات و آرامش در بازار شود.
