به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از سازندگی، بعد از جنگ طولانی و فرساینده میان کره جنوبی و شمالی، سربازی به کره جنوبی فرار می‌کند. او برای در دست گرفتن آزادی از موانع سختی عبور کرده بود. گشت‌های پلیس، مرزبانی، سیم‌های خاردار، سگ‌های نگهبان، تک‌تیراندازهای مرزی و درنهایت سئول مقصد نهایی او بود. وقتی به کره جنوبی رسید و چند روزی را در یک هتل مجلل مهمان دولت سخاوتمند بخش جنوبی کره شد، تنها یک سؤال داشت: «اخبار تلویزیون شما با اخبار تلویزیون ما خیلی تفاوت دارد. یک کسی به من بگه بالاخره جنگ را ما بردیم یا شما.»
او طی تمامی سال‌های زندگی و نبرد در کره شمالی مقهور دستگاه تبلیغاتی بود که شکست را پیروزی و پیروزی را حماسی تعریف می‌کرد. ماجرای سرباز کره شمالی در بخش جنوبی شبیه به سرنوشت ارز ۴۲۰۰ تومانی در ایران است. بیش از یک سال از پرداخت آن می‌گذرد ولی هنوز کسی نمی‌داند؛ ایده ارز ۴۲۰۰ تومانی از چه کسی بود؟ پرداخت آن به نفع یا زیان کشور بود؟ چه کسانی از آن دفاع کردند و چه کسانی آن را نفی می‌کردند؟
چقدر پول رفت؟
بر اساس آنچه تاکنون اعلام‌شده، نزدیک به ۱۸ میلیارد دلار از ارز ۴۲۰۰ تومانی که دولت پرداخت کرده، به کشور بازنگشته است. یعنی باقیمت متوسط دلار ۱۲ هزارتومانی، نزدیک ۲۱۶ هزار میلیارد تومان از منابع کشور سوخت شد. این عدد برابر با نیمی از بودجه کل کشور است. حدود ۷۲ برابر هزینه‌ای که ایران در جنگ تحمیلی پرداخت کرد. میزان دلارهای هدررفته ۱۵ برابر هزینه‌ای است که طی سیل فصل بهار به کشور تحمیل شد. با این پول امکان ساخت ۶۰ نمونه پروژه عظیم مانند پل صدر وجود داشت. با این پول امکان ساخت ۲۰۰ نمونه دیگر مانند برج میلاد هم برای کشور مهیا می‌شد. با این میزان دلار، امکان پرداخت ۵ و نیم سال یارانه نقدی برای کشور فراهم می‌آمد. همه این اعداد نشان می‌دهد تصمیم واگذاری ارز ۴۲۰۰ تومانی یکی از عجیب‌ترین و پیچیده‌ترین اقدامات دولت طی سال‌های گذشته بوده است.
یک روز یک جلسه
چند ساعت پس از پایان جلسه هیئت دولت در شب ۲۲ فروردین‌ماه ۹۷، اسحاق جهانگیری در مقابل دوربین تلویزیونی ظاهر شد و یکی از تاریخی‌ترین جملات عمر مدیریتی خود را بیان کرد. او خبر داد قیمت ارز به دستور دولت ثابت است و هرکس با نرخ بالاتر از ۴۲۰۰ تومان خریدوفروش انجام دهد، قاچاقچی محسوب می‌شود. اما تصمیم ارز ۴۲۰۰ تومانی از کجا آمد؟ این روزنامه برای دستیابی به اطلاعاتی جدید در مورد تصمیم‌گیری نهایی اقدام به انجام چهار گفت‌وگوی کوتاه با چهار فرد حاضر در جلسه هیئت دولت کرد. جلسه ستاد اقتصادی دولت برای تصمیم‌گیری در مورد آینده نرخ ارز به‌عنوان «جلسه اضطراری» قیدشده است. بنابراین پیش‌ازاین جلسه تمامی اعضای دولت تحلیل‌ها و پیشنهادهای مشخصی برای طرح در نشست در اختیار داشتند. نقل‌قول‌های این افراد در موارد زیادی مشابه است. به‌طوری‌که خلاصه اتفاقات رخ‌داده در این جلسه چنین است: «خبر افزایش قیمت دلار به کابینه رسیده بود. آقای روحانی موضوع ارز را در دستور کار بحث قرار می‌دهند.»
در جلسه دولت چندین بحث صورت می‌گیرد. مسعود نیلی معتقد بود در صورت آزادسازی نرخ ارز، قیمت دلار حداکثر تا مرز ۵ هزار و ۶۰۰ تومان بالا می‌رود. این گفته‌های نیلی بیشترین تعداد اعضای هیئت دولت را برآشفته می‌کند. در آن مقطع زمانی دور از ذهن کابینه بود که قیمت ارز چند ماه بعد به مرز ۱۸ هزار تومان هم برسد. مسعود نیلی در مورد ضرورت آزادسازی نرخ ارز توضیحات خود را ارائه می‌دهد. عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی خواهان آزادسازی نرخ ارز می‌شود و معتقد است که قیمت تا منطقه مشخصی رشد می‌کند و پس‌ازآن روند نزولی آغاز می‌شود. گفته‌های حاضران در این جلسه نشان می‌دهد؛ توصیه کرباسیان وزیر وقت اقتصاد این بوده که دولت میزان منابع و مصارف خود را به‌سرعت برآورد کند و پس‌ازاین محاسبه بیش از آنکه در مورد قیمت ارز بحث شود در مورد راه‌حل‌های تأمین منابع ارزی بیشتر برای دولت گفت‌وگو صورت گیرد. پس از او محمد نهاوندیان معاون اقتصادی دولت تحلیل خود را ارائه می‌دهد و درنهایت قیمت متوسط ارز را ۴ هزار و ۸۰۰ تومان تخمین می‌زند. ولی‌الله سیف رئیس وقت بانک مرکزی هم معتقد بود که نرخ ارز به‌طور متوسط تا مرز ۵ هزار تومان رشد پیدا می‌کند. او در مورد شیوه تأمین منابع ارزی راهکار مشخصی نداشته است. پس‌ازاین اظهارنظرها، چند عضو دیگر کابینه نیز به بحث اضافه می‌شوند. گفته می‌شود محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پیش‌بینی می‌کند نرخ دلار از ۵ هزار و ۹۰۰ تومان بالاتر نمی‌رود. در این مقطع گفت‌وگوهای اعضای دولت به تکرار می‌افتد. بر اساس آنچه چهار عضو هیئت دولت گفته‌اند، رئیس‌جمهور در مورد تنوع پیش‌بینی‌ها کلافه می‌شوند. حساس‌ترین بخش جلسه در همین مقطع زمانی رخ می‌دهد: «پیشنهاد فریز قیمت‌ها.»
اطلاعاتی که به دست آمده نشان می‌دهد هیچ‌کدام از نهادهای اقتصادی کشور و به‌خصوص بانک مرکزی در مورد رشد احتمالی قیمت دلار پیش‌بینی نداشته‌اند. بر همین اساس در جلسات کارشناسی این نهادها تحلیل دقیقی در مورد آینده نرخ ارز صورت نگرفته بود. تقریباً هیچ‌کدام از وزارتخانه‌های دولتی اقدام به طراحی سناریوهایی در مورد آینده نرخ دلار نکرده بودند. تنها پیش از جلسه، کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی طی گزارشی کوتاه اطلاعاتی در مورد ثابت نگاه‌داشتن قیمت دلار ارائه داده بودند ولی در این گزارش عددی در مورد نرخ دلار پیشنهاد نشده بود. بررسی‌ها تأیید می‌کند، دوسوم اعضای هیئت دولت در جلسه شبانگاهی اظهارنظرهایی ارائه می‌دهند که ارجاعی به گزارش‌های کارشناسی مکتوب نداشته و تنها نظرات شخصی آنان را انعکاس می‌داده است. در این جلسه بیشترین تعداد حاضران در جلسه معتقد بودند که «قیمت دلار به‌هیچ‌عنوان از مرز ۶ هزار تومان عبور نمی‌کند» و عجیب‌تر اینکه «رشد قیمت دلار تا این حدود انعکاسی در قیمت کالاهای مصرفی مردم نخواهد داشت». حتی چند نفر از اعضای کابینه رشد قیمت کالاها با تورم نسبی ۱۰ تا ۱۵ درصدی را نوعی «خیال‌پردازی» عنوان کرده بودند. درحالی‌که مدتی بعد روند رشد قیمت‌ها مرزهای تاریخی را شکست.
روایت‌ها در این جلسه دقیقاً در همین نقطه دچار تضاد می‌شود. تعدادی از حاضران در این جلسه دولت می‌گویند که ادامه بحث‌ها به تکرار افتاده بود و به همین دلیل حسن روحانی برای جمع‌بندی نهایی به موضوع ورود می‌کند. گروه دیگری روایت می‌کنند معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، رئیس سازمان برنامه و معاون اول رئیس‌جمهور خواهان ارائه یک نرخ «فریز شده» می‌شود. پس‌ازاین رئیس‌جمهور از اعضای حاضر در نشست می‌خواهد تا نرخ‌هایی پیشنهاد بدهند. اعداد ۳ هزار و ۸۰۰ تومانی، ۴ هزار و ۱۰۰ تومان، ۴ هزار و ۸۰۰ تومان و ۵ هزار و ۶۰۰ تومان بعدازاین مطرح می‌شود و بازهم اعضا هرکدام شروع به ارائه تحلیل‌هایی پراکنده می‌کنند.
درنهایت روحانی خواهان رأی‌گیری در مورد یک نرخ واحد می‌شود. محمد نهاوندیان عدد ۴ هزار و ۸۰۰ تومان را پیشنهاد می‌دهد و بازهم رئیس دولت سؤال می‌کند؛ مبنای این نرخ‌گذاری‌ها چیست: «چرا ۳ هزار و ۸۰۰ تومان یا ۵ هزار و ۸۰۰ تومان؛ نه.» (نقل به مضمون) بازهم بحث‌ها آغاز می‌شود ولی تأکید روحانی برنرخی کمتر از ۴ هزار تومان بوده است. بحث در مورد نرخ جدید بازهم به نتیجه نمی‌رسد و درنهایت اکثریت حاضرین در نشست عدد ۴ هزار و ۱۰۰ تومان را پیشنهاد می‌دهند که با مخالفت کرباسیان وزیر وقت اقتصاد، آخوندی وزیر وقت راه و شهرسازی و مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور مواجه می‌شود. هر سه اینها قیمت‌گذاری فریز شده را بدون توجه به منابع ارزی محدود کشور بی‌ثمر می‌دانستند. مخالفت آنها بازهم اجازه نمی‌دهد هیئت دولت به نرخ واحدی برسد و درنهایت رئیس‌جمهور اعلام می‌کند در مورد نرخ ارز باید رأی‌گیری انجام شود و اکثریت اعضای دولت به عدد نهایی رأی می‌دهند ولی اکثریت قاطع نیست و بازهم رأی‌گیری مجدد و درنهایت افراد راضی و ناراضی رأی به عدد ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی می‌دهند. این عدد توسط اسحاق جهانگیری به‌عنوان حد میانه اعداد پیشنهادی ارائه می‌شود. او نرخ ۴ هزار و ۱۰۰ تومان را که به نظر رئیس‌جمهور نزدیک‌تر بود توصیه می‌کند ولی درنهایت نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به تصویب می‌رسد.
در متن مصوبه دولت در این مورد آمده بود: «هیئت‌وزیران به استناد اصل یک‌صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۳) ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز – مصوب ۱۳۹۲- و به‌منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز تصویب کرد: «نرخ ارز به‌طور یکسان برای همه مصارف ارزی از تاریخ ۲۲/۱/۱۳۹۷ بر اساس هر دلار معادل ۴۲۰۰ تومان تعیین می‌شود و متعاقباً در چهارچوب نظام شناور مدیریت‌شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام و اعمال می‌گردد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است طرح عملیاتی شامل دستورالعمل‌های مربوط و تکالیف دستگاه‌های مختلف را به معاون اول رئیس‌جمهور ارائه نماید و دستگاه‌های مذکور نیز مکلف به ارائه گزارش عملکرد دستگاه متبوع به ایشان هستند.» هیئت‌وزیران برای تصمیم‌گیری درمورد نرخ ارز سراغ مصوبات مربوط به قاچاق کالا و ارز رفته بود.ولی‌الله سیف به‌عنوان رئیس‌کل بانک مرکزی برای اعلام خبر نهایی به رسانه‌ها مشخص می‌شود ولی اسحاق جهانگیری اصرار به انتشار این خبر دارد. او مقابل دوربین‌های تلویزیونی ظاهر می‌شود و نرخ دلار را اعلام می‌کند.
پس از بحران
بررسی‌ها نشان می‌دهد در جلسه ۲۲ فروردین‌ماه، تنها گزارش مکتوب در مورد فریز نرخ ارز مربوط به کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بوده است و سایر اعضای هیئت دولت دیدگاه مبتنی بر تعیین سناریوهای ارزی برای ارائه در این جلسه در اختیار نداشته‌اند. سازمان مدتی بعد تمام گزارش‌های کارشناسی را از سایت خود حذف کرد و کاربران امکان دسترسی به اطلاعات این گزارش‌ها را از دست دادند.
آن‌طور که جهانگیری توضیح داده بود، تصور دولت این بوده که ارز در اختیار کشور بیش از نیازهای ضروری است. این درحالی است که در همان جلسه کرباسیان وزیر وقت اقتصاد به دولت هشدار داده بود که در مورد نظام تأمین منابع ارزی پیش‌ازاین مصوبه، تحقیق صورت گیرد و سناریوهای مختلف دیده شود. حتی عباس آخوندی نیز در مورد اثرات اعلام قاچاق نرخ ارز به دولت تذکر داده بوده ولی درنهایت اجماع بر اساس گزارشی صورت می‌گیرد که خواهان فریز نرخ ارز بوده است. شامگاه ۲۲ فروردین‌ماه اسحاق جهانگیری در مقابل دوربین‌های تلویزیونی به‌صراحت اعلام می‌کند: «هیچ نرخ ارزی باقیمت‌های دیگر را به رسمیت نمی‌شناسیم و برای ما هر قیمت ارز غیررسمی دیگری در بازار از فردا به‌عنوان قاچاق تلقی خواهد شد.» بیش از یک سال و سه ماه از این تصمیم دولت می‌گذرد. ۱۸ میلیارد دلار به هدررفته است، نرخ تورم به ۴۰ درصد رسیده، قیمت برخی کالاهای وارداتی با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی بیش از ۱۵۰ درصد رشد داشته و هنوز هم هیچ‌کدام از اعضای هیئت دولت زیر بار تصمیم پرحاشیه‌شان نمی‌روند.
