اقتصاد آنلاین - فاطمه اکبرخانى؛ مهدى پورقاضى در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد آنلاین اظهار کرد: به نظر مى رسد دولت مجددا در حال سرکوب نرخ ارز است و به همین خاطر پتروشیمى ها و فولادى ها حاضر به عرضه ارز خود در بازار ثانویه نیستند و همچنین واردکنندگان نیز نمى توانند ارز مورد نیاز خود را در این بازار تامین کنند.
این فعال بخش خصوصى ادامه داد: اگرچه رییس کل بانک مرکزى اظهار کرده که در نرخ بازار ثانویه دخالت نمى کند، اما به نظر مى رسد سعى در پایین نگه داشتن آن دارد.
عضو اتاق بازرگانى تهران درباره تبعات این فاصله نرخ توضیح داد: چند نرخى شدن ارز و سردرگمى فعالان اقتصادى در تهیه ارز مورد نیاز، تعویق عرضه در بازار ثانویه و افزایش رانت از مهم ترین تبعات فاصله نرخ آزاد و ثانویه است.
پورقاضى به غیر منطقى بودن فاصله دو نرخ اشاره کرد و افزود: این افزایش فاصله مانند تک نرخى کردن ارز، بسیارى از واحدهاى تولیدى و فعالان اقتصادى را بیکار کرده بنابراین بهتر است دولت مکانیزم بازار را بپذیرد و در تعیین نرخ دخالت نکند.
او در پاسخ به این پرسش که در حال حاضر کدام نرخ باید کنترل شود تا این فاصله قیمتى از بین برود، گفت: بهتر است هر دو نرخ را آزاد بگذاریم تا بازار این فاصله را کم کند، درواقع این عرضه و تقاضا است که در نهایت نرخ را تعیین مى کند.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به کمبود عرضه در بازار ثانویه تصریح کرد: کمبود عرضه در این بازار به همراه پایین بودن نرخ ارز منجر به افزایش تقاضا و نرخ بازار آزاد شده است، بنابراین با افزایش عرضه در بازار ثانویه شاهد کاهش نرخ بازار آزاد خواهیم بود.
وى در پایان اضافه کرد: با وجود این که دولت بازار اولیه و ثانویه ایجاد کرده اما تاثیر پذیرى قیمت ها از نرخ آزاد بیشتر است، همه کشورها به جز ونزوئلا و کره شمالى تنها یک نرخ دارند اما دولت ما هنوز حاضر نیست به تک نرخى کردن ارز تن بدهد.
