اقتصاد آنلاین - فاطمه اکبرخانی؛ حسین درودیان در گفت‌و گو با خبرنگار اقتصاد آنلاین با بیان این که ارزان فروشی ارز یک اقدام نامطلوب بود، تصریح کرد: پرداخت کنندگان مابه التفاوت همان واردکنندگان با ارز دولتی هستند به همین خاطر تفکیک بین کسانی که ما به‌التفاوت پرداخت می‌کنند با واردکنندگان با ارز دولتی مشخص نیست چه معنایی دارد.
این تحلیلگر اقتصادی به بی‌اعتمادی مردم نسبت به تصمیمات این چنینی اشاره کرد و گفت: رفتارهایی از سوی دولت که بوی بدعهدی داشته باشد آثار مخربی بر اقتصاد و انتظارات عاملان اقتصادی خواهد داشت چرا که مهمترین مسئله در مورد دولت، اعتماد و اعتبار آن است.
درودیان ادامه داد: الزام به پرداخت ما به التفاوت در واقع نوعی زیر قول زدن از سوی دولت است که مجموعه این اقدامات باعث خواهد شد در آینده وقتی دولت چیزی را اعلام می‌کند، کسی نتواند به آن اعتماد کند.
تحمل وضع فعلی به معنای عادی شدن شرایط نیست
او همچنین با اشاره به افزایش نرخ ارز اظهار کرد: پرش قیمتی دلار رخ داده و آثار تورمی آن به مردم فشار می‌آورد و تا زمانی که بنیان‌های درآمدی مردم متناسب با این جهش بهبود نیابد، نمی‌شود گفت مردم با این وضعیت کنار آمده اند.
درودیان اضافه کرد: مردم هر روز فشار ناشی از این پرش قیمتی را بر زندگی خود لمس می‌کنند اما اگر منظور این است که مردم سر به زیر داشته و تحمل می‌کنند، این به معنای عادی بودن یا کنار آمدن نیست.
عرضه و تقاضا در نهایت تعیین کننده نرخ دلار است
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر این که دلار هفت هزار تومانی با بنیان های تجارت خارجی کشور تناسب بیشتری دارد، افزود: افزایش قیمت ارز به دلیل شوک ناشی از افزایش تقاضای ارز برای خروج سرمایه و سفته بازی و بیم از تحریم های آتی رخ داد که اثر خود را هم اکنون پیش دستانه نمایان کرده است لذا وقتی صحبت از قیمت واقعی یا منطقی برای ارز می‌کنیم باید ببینیم کدام جزء از طرف عرضه یا تقاضا را باید کنار گذاشت.
وی تصریح کرد: به نظر می‌رسد اگر فشار ناشی از خروج سرمایه و سفته بازی به اندازه الان نباشد، قیمت دلار باید حول و حوش 7هزار تومان قرار گیرد البته این تا زمانی است که در اثر تحریم‌های احتمالی عوامل بنیادین موثر بر ارز و دسترسی به آن دستخوش تغییر نشود.
درودیان درباره حذف دلار از مبادلات تجاری خاطرنشان کرد: در بسیاری از مبادلات خود فقط با دلار کار نمی‌کنیم بلکه یورو سهم بالاتر و بزرگتری دارد و دلار در واقع به عنوان ارز مرجع ایفای نقش می‌کند.
این تحلیلگر اقتصادی با بیان این که حذف پول های واسط و مبادله بر اساس پول های ملی می‌تواند محدودیت‌های پیش روی ما در تجارت خارجی را کاهش دهد، گفت: البته بین بازار حواله و بازار نقدی تفاوت قابل توجهی وجود دارد و همچنان تقاضای دلار و یورو بابت جابه جایی‌های مسافری نیاز به تزریق میزانی قابل توجهی از این نوع ارزها در بازار را ایجاب کند.
درودیان درباره راهکار مقابله با این موضوع توضیح داد: استفاده از کارت ها و خدمات پرداخت بر حسب پول داخلی کشورهای مقصد تجارت (خارج از حوزه دلاری و یورویی) می‌تواند نتیجه مثبتی در این زمینه حاصل کند، همچنین با توجه به روند رو به رشد اقتصاد چین تعریف همکاری‌هایی با این کشور می‌تواند سودمندی‌های دوطرفه قابل توجهی در بر داشته باشد.
