بنابر سیاست‌های اخیر ارزی دولت و بانک مرکزی، تقاضاهای ارزی بیش از 100 هزار دلار باید از شبکه صرافی‌ها جمع‌آوری و این تقاضا‌ها به سوی شبکه بانکی هدایت شود. این مساله در کنار بخشنامه اخیر بانک مرکزی متقاضیان را مجبور می‌کند که ۱۰ درصد از کل اعتبار را در لحظه گشایش اعتبار به صورت پیش‌پرداخت به بانک‌ها پرداخت کنند و این مبلغ تا زمان مبادله اسناد نزد بانک گشایش‌کننده اعتبار به عنوان پیش‌پرداخت باقی می‌ماند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، این مساله در راستای تک‌نرخی کردن ارز است که بحث آن از زمان برنامه 5ساله اول مطرح بوده است و اثرات سازنده اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز، در زمان اجرای برنامه سوم و در سال‌های اولیه دهه 1380 در آمارهای کشور مشخص است. حال آنکه، اجرای نظام چند نرخی ارز و اصرار دولت وقت، به پایین نگهداشتن مصنوعی نرخ ارز در سال‌های بعد از سال 1391 و با تحمیل تحریم، مشکلات بسیاری بر پیکره اقتصاد کشور وارد کرد. در هر حال، قرار بود بانک مرکزی، نظام یکسان‌سازی نرخ را امسال اجرایی کند و به همین جهت، خرید و فروش ارز آزاد توسط بانک‌ها را مجاز اعلام کرد؛ موضوعی که واکنش فعالان اقتصادی را به دنبال داشته است.
دریافت 10 درصدی مبلغ ارز توسط بانک‌ها
البته مشکلات بازار ارز به همین مبحث خلاصه نمی‌شود. از سوی دیگر، بانک مرکزی اخیرا بخشنامه داده است که به موجب آن، بانک در لحظه گشایش اعتبار ۱۰ درصد به صورت ریالی طبق نرخ علی‌الحساب ۳۶۰۰ تومان برای هر دلار، پیش‌پرداخت صورت می‌گیرد که تا زمان مبادله اسناد نزد بانک گشایش‌کننده اعتبار به عنوان پیش‌پرداخت باقی می‌ماند. بعد از ابلاغیه بانک مرکزی و درخواست از فعالان اقتصادی برای تامین ارز مورد نیاز خود از سیستم بانکی، اکنون کار به‌صورت رسمی آغاز شده و بانک‌ها یکی پس از دیگری شرایط معاملات ارزی را اعلام می‌کنند. بعد از تلاطمات ارزی و وضعیت ناخوشایندی که طی هفته‌های گذشته در بازار ارز رخ داد، بانک مرکزی بر آن شد تا در بخشنامه‌یی بار تامین ارز مورد نیاز فعالان اقتصادی را از بازار آزاد به دوش بانک‌ها بگذارد و نرخ‌ها را مدیریت کند. بر همین اساس، بانک‌ها نیز یکی پس از دیگری شرایط و ضوابط خود را برای خرید و فروش ارز اعلام کرده و کار را عملا کلید زده‌اند. در این میان در دستورالعملی که برخی بانک‌ها در این زمینه اعلام کرده‌اند، عنوان شده در پی فراهم آمدن امکان تخصیص و خرید ارز به نرخ آزاد از سوی بانک مرکزی بابت واردات کالا در چارچوب مجموعه مقررات ارزی، ضوابط و نحوه تخصیص و خرید ارز با این روش به‌تمام واحدهای ذی‌ربط بانک ابلاغ شده و مشتریان می‌توانند در کوتاه‌ترین زمان برای خرید ارز و کارسازی آن در قالب ابزارهای متداول بانکی اقدام کنند.
هدایت تقاضای 100 هزار دلاری به بانک‌ها
تصمیم دیگر دولت این است که تقاضاهای بیش از 100 هزار دلار از شبکه صرافی‌ها جمع‌آوری و این تقاضا‌ها به سوی شبکه بانکی هدایت شود. ضمن آنکه کسانی که بیش از 100 هزار دلار تقاضای ارزی داشته باشند، باید هم در رابطه با زمینه مصرف و هم در رابطه با منشأ ریال خود پاسخگو باشد. با این حال اگر قرار باشد این گشایش اعتبار در کشوری باشد که ایران در آن شعبه بانک یا روابط کارگزاری ندارد، این مساله به بانک مرکزی ارجاع می‌یابد و پس از بررسی جوانب این امر در کمیته‌یی در بانک مرکزی اجازه داده می‌شود که انتقال ارز از طریق صرافی انجام شود. همه این تصمیمات برای برخورد با دلالان ارز اتخاذ شده است؛ چنانکه در روزهای گذشته نیز 5دلال ارز از سوی قوه قضاییه بازداشت شده‌اند.
منتقدان بخشنامه بانک مرکزی
اما در رابطه با بخشنامه اخیر بانک مرکزی که به موجب آن، در لحظه گشایش اعتبار ۱۰ درصد به صورت علی‌الحساب پیش‌پرداخت صورت می‌گیرد، عده‌یی موافق و عده‌یی دیگر مخالفند. محسن بهرامی ارض اقدس، رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، با مروری بر تحولات بازار ارز اعتقاد دارد این تصمیم، نقطه عطفی در شبکه مبادلات بانکی برای تجارت فرامرزی خواهد بود. وی گفت: جایگاه بانک مرکزی زمانی در حوزه سیاست‌گذاری ارزی پررنگ می‌شود که مستقل باشد. در عین حال عباس آرگون با انتقاد به این بخشنامه گفت: گشایش اعتبار با 10 درصد پیش‌پرداخت، برای واردکنندگان مشکل ایجاد می‌کند. برای رفع این موانع، بهتر است که ما پیشنهاد کنیم، بازار مشتقه ارزی راه‌اندازی شود تا نوسانات ارزی را نیز پوشش دهد. حسن حسینقلی، رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی نیز با نتقاد به این مساله گفت: صادرکنندگان و تولیدکنندگان ناگزیر هستند که برای ادامه فعالیت خود ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانند. اینکه بر سر این موضوع بر صادرکنندگان فشار وارد می‌شود، پذیرفتنی نیست. مساله این است که در دولت و مجلس نسبت به تولید و صادرات توجهی نمی‌شود.
بررسی مساله تک‌نرخی کردن ارز
در عین حال مساله تک‌نرخی کردن ارز و کنترل قیمت آن ابعاد دیگری دارد. به‌طور کلی دو نظریه عمومی در مورد چگونگی تعیین نرخ ارز وجود دارد؛ گروهی مخالف افزایش نرخ ارز هستند و معتقدند باید نرخ ارز را پایین آورد. گروه دیگر اما به قانون استناد می‌کنند و تاکید دارند که هر سال به اندازه تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی باید به نرخ ارز اضافه شود. با توجه به افزایش نرخ ارز در ماه‌های اخیر می‌توان عدم افزایش متناسب نرخ ارز، کاهش قیمت نفت، عدم امکان انتقال گشایش اعتبار بانکی برای کلیه واردات، عدم امکان تغییر ارز‌های دیگر به دلار، عدم مدیریت صحیح درآمدهای ارزی و نبود ذخیره کافی برای تنظیم بازار ارز و نااطمینانی به ثبات نرخ ارز و مسائلی از این قبیل نیز مزید بر علت شده است. عدم افزایش نرخ ارز به میزان تفاوت تورم داخلی منهای تورم خارجی برای چندمین‌بار باعث جهش نرخ ارز در بازار شده است. در عین حال کاهش قیمت نفت، درآمد ارزی سال 95 را باوجود افزایش صادرات نفت به حدود 2.3 میلیون بشکه در روز، به یک‌سوم سال 92 کاهش داده است. اما باوجود کاهش قیمت نفت، خوشبختانه تراز ارزی کشور حدود 7میلیارد دلار مثبت است. باوجود تراز ارزی مثبت، مشکل گشایش اعتبار بانک‌ها کماکان وجود دارد و این مشکل، بر مراجعه متقاضیان ارز به بازار ارز اثرگذار خواهد بود. رشد صادرات غیرنفتی در سال‌های اخیر، خوشبختانه مشکل عدم تعادل صادرات و واردات را از بین برده و وابستگی اقتصاد کشور را به درآمد حاصل از صدور نفت تا حدود زیادی متعادل کرده است که اثر این امر را بر بازار ارز نباید نادیده گرفت. در عین حال، یکی از مشکلات سیاست‌های ارزی کشور از استمرار دخالت‌های کوتاه‌مدت ناشی شده که در بلندمدت نیز ادامه یافته است. زیرا دخالت کوتاه‌مدت در بازار، معمولا با هدف رفع موانع و گذر از آنها و به شکل تزریق منابع محدود به بازار شکل گرفته که ادامه آن بعد از گذشت از موانع، خود تبدیل به مانع بزرگ‌تری برای اقتصاد کشور می‌شود.
دلایل افزایش 15 درصدی نرخ ارز در یک ماه
در بیست‌وهشتمین نشست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران نیز، مشاور رییس اتاق تهران با ارائه گزارشی به بررسی بازار ارز ایران پرداخت. ابراهیم بهادرانی، با اشاره به افزایش 15درصدی نرخ ارز در یک ماهه گذشته به تحلیل دلایل شکل‌گیری این نوسان پرداخت و گفت: ارز یکی از متغیرهای اقتصادی است که نقش حلقه ارتباطی میان اقتصاد داخلی و اقتصاد خارجی را ایفا می‌کند. بنابراین هرگونه سیاست‌گذاری ناصحیح، باعث لطمه خوردن به اقتصاد داخلی در مقابل اقتصادهای خارجی خواهد بود. هرچه تقاضا برای خرید کالاها و خدمات خارجی بیشتر باشد، تقاضای ارز بیشتر خواهد بود. از طرف دیگر، وقتی فروش کالا یا خدمات تولیدی کشور، صادراتی باشد خریداران بهای آن را با ارز پرداخت و عرضه ارز افزایش پیدا می‌کند. ابراهیم بهادرانی یک پیش‌بینی هم از وضعیت بازار ارز در سال 96 ارائه کرد: درآمد ارزی کشور حدود 79میلیارد دلار برآورد شده و در مقابل تقاضای ارز، معادل 72میلیارد دلار پیش‌بینی شده است. این برآوردها نشان می‌دهد که با نفت بشکه‌یی حدود 42دلار نیز، تراز ارزی به نفع کشور است. با این تراز مثبت، می‌توان پیش‌بینی کرد که در بازار ارز از نظر منابع و مصارف تعادل برقرار خواهد بود. براساس این محاسبات، نرخ ارز مدیریت شده برمبنای تفاوت تورم داخلی منهای تورم کشورهایی که بیشترین واردات از این کشورها صورت گرفته است، اکنون در پله 4171 قرار گرفته است. مشاور رییس اتاق تهران، برای موفقیت در تک‌نرخی کردن ارز و جلوگیری از مشکلات جهش نرخ ارز، همکاری کلیه دستگاه‌های دولتی، همراهی مجلس و مردم با دولت، جلب همکاری سازمان‌های بین‌المللی نظیر صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، استفاده از تجارب گذشته و حل مشکلات بانکی کشور با بانک‌های طرف معامله را پیشنهاد کرد.
نظرات فعالان بخش خصوصی
در مورد مشکلات تک‌نرخی کردن ارز نیز ولی‌اله افخمی عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، گفت: فکر می‌کنم تنها دلیلی که سبب می‌شود دولت‌ها از افزایش تدریجی نرخ ارز امتناع کنند، موانع فرهنگی است، چراکه تصور عامه این است که اگر دولتی نتواند نرخ ارز را ثابت نگه دارد، دولت ناموفقی بوده است، بنابراین این فرهنگ باید اصلاح شود. اتاق بازرگانی باید واقعی شدن نرخ ارز را مورد پیگیری قرار دهد و با مواضع خود باعث دلگرمی دولت در اتخاذ تصمیمات صحیح شود. حمیدرضا صالحی عضو دیگر این کمیسیون نیز بر این باور است که بخش خصوصی باید با مجلس رایزنی کند که قانون برنامه پنجم در مورد نحوه تعیین نرخ ارز، مبنی بر تفاضل تورم داخلی و خارجی در برنامه ششم نیز تمدید شود. او افزود: به نظر می‌رسد، دولت‌ها هزینه‌های ناشی از واقعی نبودن نرخ ارز را مورد توجه قرار نداده‌اند. یکی از هزینه‌های این سیاست‌های ارزی نادرست، فرار سرمایه است که البته هیچ دولتی خواهان شکل‌گیری این پدیده نیست. این عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات افزود: چنانچه دولت با مردم صادق باشد، می‌تواند بسیاری از واقعیت‌ها را با مردم در میان بگذارد و در مورد آنها تصمیمات صحیحی اتخاذ کند.
مجوزی برای هدایت ارز به سمت تولید
برخلاف فعالان بخش خصوصی در رابطه با اعطای مجوز خرید و فروش ارز به بانک‌ها، برخی کارشناسان بانکی با این واگذاری موافقند و معتقدند از این پس شاهد این خواهیم بود که واحدهای تولیدی و صنعتی کشور برای تامین ارز مورد نیاز خود برای تهیه مواد اولیه و غیره می‌توانند به بانک مراجعه کنند و گشایش اعتبار صورت دهند. حسین سلیمی کارشناس بانکی و نایب‌رییس کمیسیون پول و سرمایه اتاق تهران، معتقد است واگذاری و ارائه مجوز به بانک‌ها برای خریدوفروش ارز اتفاق بسیار مثبتی در جهت هدایت ارز به سمت تولید است. چندین سال قبل خریدوفروش ارز به صرافی‌ها واگذار شد درحالی که پیش از آن خریدوفروش ارز توسط بانک‌ها صورت می‌گرفت ولی از حدود 15 سال قبل تصمیم گرفته شد که خریدوفروش به صرافی‌ها سپرده شود و حتی تعداد زیادی صرافی هم بدون داشتن پروانه شروع به کارکردند که همچنان هم برخی آنها باقی مانده‌اند، بنابراین اتفاقی که الان شاهد آن هستیم چیز جدیدی در کشور نیست و پیش از این هم صورت می‌گرفته است.
ازسوی دیگر زمانی که شاهد خریدوفروش ارز در بانک‌ها باشیم و تولیدکنندگان از این طریق ارز خود را تامین کنند، شفافیت‌های اقتصادی هم در کشور رشد می‌کند و مدارک که ارائه می‌شود چون بانکی هستند مورد پذیرش وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار می‌گیرد. این کارشناسان درمورد تاثیر صدور مجوز خریدوفروش ارز به بانک‌ها روی قیمت ارز معتقد هستند که تاثیری روی بازار و پایین آمدن قیمت ارز ندارد، اگرچه که ممکن است کمی به سروسامان دادن شرایط کنونی کمک کند. رابطه صدور مجوز خریدوفروش ارز به بانک‌ها با تک‌نرخی شدن ارز نیز از دیگر مسائل مورد توجه است. کارشناسان بانکی این اقدام را به‌صورت کلی گامی در جهت تک‌نرخی کردن و سامان دادن به بازار ارز می‌دانند ولی باتوجه به تلاطمات یک‌ماهه گذشته بازار ارز و جهش ناگهانی آن، باعث شده دولت به کلی نتواند برای سال جاری دیگر به فکر تک‌نرخی کردن ارز باشد. برای سال آینده نیز این موضوع به موازنه تراز تجاری ایران بستگی دارد.
