به گزارش اقتصادآنلاین، خداداد غریب پور در نخستین نشست با مدیران شرکت ها و مجریان طرح ها اظهار داشت: شناسایی و اولویت بندی طرح های نیمه تمام و تکمیل آنها در دستور کار قرار دارد و همه مدیران شرکت ها و مجریان طرح ها، مسئول برطرف ساختن مسائل این بخش هستند.
وی خطاب به مدیران حاضر در این نشست گفت: ضرورت دارد پیگیری ها به منظور تکمیل طرح ها تا دستیابی به نتیجه لازم تداوم پیدا کند، البته در هنگام نیاز ایمیدرو نیز وارد عمل خواهد شد.
غریب پور با یادآوری دشواری های تامین مالی، اضافه کرد: تحریم ها فشارهایی در تامین منابع و خرید تجهیزات ایجاد کرده، اما به ظرفیت رساندن طرح هایی که افتتاح شده اند، یکی از مهمترین اقدامات است.
وی تصریح کرد: از این مشکلات می توان گذر کرد و ایران اسلامی در طول چهار دهه گذشته در این زمینه تجربه دارد.
ایران با داشتن 68 نوع ماده معدنی اکتشافی و ذخایر حدود 60 میلیارد تنی، از نظر تنوع مواد معدنی در بین 10 کشور شاخص جهان جای دارد و از نظر ذخایر اکتشافی در بین 15 کشور برتر قرار گرفته است.
سازمان ایمیدرو در برنامه اکتشافی که با همکاری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور از سال 1393 به اجرا گذاشت، وسعتی به مساحت 260 هزار کیلومتر مربع را تحت پوشش قرار داد که 10 هزار کیلومتر نیز به آن افزوده شد و به 270 هزار کیلومتر مربع رسید.
با اجرای طرح های جدید اکتشاف تاکنون 200 میلیون تن به مجموع ذخایر قطعی کشور اضافه شده است که البته ذخایر جدید تا 300 میلیون تن نیز پیش بینی می شود.
غریب پور همکاری های وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را یادآور شد و گفت: براساس مذاکراتی که با وزیر امور اقتصادی و دارایی انجام شد، معادن و صنایع معدنی توانایی جذب بخشی از یک هزار و 600 تریلیون تومان نقدینگی کشور را دارد.
به گفته این مقام مسئول، مذاکراتی نیز با رئیس کل بانک مرکزی در ارتباط با انجام تعهدات طرح های فولادی استانی انجام شده و همکاری های نزدیکی با این بانک برقرار است.
رئیس هیات عامل ایمیدرو ادامه داد: نشست هایی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار شده و قرار است در بودجه 98 بخشی از طلب های ایمیدرو با بدهی های این سازمان، تهاتر شود.
غریب پور خواستار آن شد تا شرکت ها برای تکمیل طرح ها بر روی تامین مالی از داخل کشور تمرکز داشته باشند و در این مسیر از توانمندی های بخش خصوصی حداکثر بهره را ببرند.
رئیس هیات عامل پیشین ایمیدرو پیش از این به ایرنا گفته بود، جذب سرمایه گذاری 50 میلیارد دلاری برای طرح های برنامه ریزی شده در یک دوره پنج ساله، نیازمند توافقنامه های دوجانبه با بانک های مرکزی دنیا و شرکت های معدنی بین المللی است.
به اعتقاد وی، توسعه بخش معدن و صنایع معدنی با اتکا به بخش خصوصی پیش می رود و باید فضای لازم نیز برای شرکت های خصوصی ایجاد شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ایمیدرو سازمانی توسعه ای است که وظیفه اخذ مجوزهای لازم و ایجاد زیرساخت ها را دارد، اما مدیران باید پس از این مرحله، با رعایت مصالح کشور و دولت، زمینه را برای حضور بخش خصوصی فراهم کنند.
غریب پور افزود: امروز سرمایه گذاران داخلی و کشورهای همسایه آمادگی سرمایه گذاری در مناطق ویژه و مناطق صنایع انرژی بر را دارند، انرژی فراوان و ارزان، شرایط صادرات و واردات، معافیت مالیاتی و ... سبب کاهش هزینه های تولید در این مناطق می شود و این امر شرکت های خارجی را علاقه مند به سرمایه گذاری در مناطق ویژه کرده است.
وی گفت: پیش از این قرار بود برای تامین زیرساخت های آب، برق، گاز، حمل ریلی و ... یک هزار و 500 میلیارد تومان به ایمیدرو تخصیص یابد، اما مبلغ ناچیزی از این رقم پرداخت شده است.
غریب پور یادآور شد: اکتشاف از اولویت ها و نیازهای توسعه بخش معدن است، اما نوعی پراکندگی در این زمینه وجود دارد، باید با هم افزایی، انسجام بیشتری در بخش اکتشاف شکل بگیرد.
مجموع صادرات بخش معدن و صنایع معدنی در مدت 9 ماهه امسال بیش از هفت میلیارد و 288 میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه پارسال رشد یک درصدی دارد.
همچنین میزان وزنی صادرات معدن و صنایع معدنی در مدت یاد شده، افزون بر 44 میلیون و 721هزار تن است که در مقایسه با 9 ماهه پارسال 10 درصد کاهش را نشان می دهد.
بخش معدن و صنایع معدنی در دوره 9 ماهه حدود 22 درصد از ارزش کل صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده و از لحاظ وزنی نیز سهم 51 درصدی از مجموع صادرات را داشته است.
وی خطاب به مدیران حاضر در این نشست گفت: ضرورت دارد پیگیری ها به منظور تکمیل طرح ها تا دستیابی به نتیجه لازم تداوم پیدا کند، البته در هنگام نیاز ایمیدرو نیز وارد عمل خواهد شد.
غریب پور با یادآوری دشواری های تامین مالی، اضافه کرد: تحریم ها فشارهایی در تامین منابع و خرید تجهیزات ایجاد کرده، اما به ظرفیت رساندن طرح هایی که افتتاح شده اند، یکی از مهمترین اقدامات است.
وی تصریح کرد: از این مشکلات می توان گذر کرد و ایران اسلامی در طول چهار دهه گذشته در این زمینه تجربه دارد.
ایران با داشتن 68 نوع ماده معدنی اکتشافی و ذخایر حدود 60 میلیارد تنی، از نظر تنوع مواد معدنی در بین 10 کشور شاخص جهان جای دارد و از نظر ذخایر اکتشافی در بین 15 کشور برتر قرار گرفته است.
سازمان ایمیدرو در برنامه اکتشافی که با همکاری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور از سال 1393 به اجرا گذاشت، وسعتی به مساحت 260 هزار کیلومتر مربع را تحت پوشش قرار داد که 10 هزار کیلومتر نیز به آن افزوده شد و به 270 هزار کیلومتر مربع رسید.
با اجرای طرح های جدید اکتشاف تاکنون 200 میلیون تن به مجموع ذخایر قطعی کشور اضافه شده است که البته ذخایر جدید تا 300 میلیون تن نیز پیش بینی می شود.
غریب پور همکاری های وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را یادآور شد و گفت: براساس مذاکراتی که با وزیر امور اقتصادی و دارایی انجام شد، معادن و صنایع معدنی توانایی جذب بخشی از یک هزار و 600 تریلیون تومان نقدینگی کشور را دارد.
به گفته این مقام مسئول، مذاکراتی نیز با رئیس کل بانک مرکزی در ارتباط با انجام تعهدات طرح های فولادی استانی انجام شده و همکاری های نزدیکی با این بانک برقرار است.
رئیس هیات عامل ایمیدرو ادامه داد: نشست هایی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار شده و قرار است در بودجه 98 بخشی از طلب های ایمیدرو با بدهی های این سازمان، تهاتر شود.
غریب پور خواستار آن شد تا شرکت ها برای تکمیل طرح ها بر روی تامین مالی از داخل کشور تمرکز داشته باشند و در این مسیر از توانمندی های بخش خصوصی حداکثر بهره را ببرند.
رئیس هیات عامل پیشین ایمیدرو پیش از این به ایرنا گفته بود، جذب سرمایه گذاری 50 میلیارد دلاری برای طرح های برنامه ریزی شده در یک دوره پنج ساله، نیازمند توافقنامه های دوجانبه با بانک های مرکزی دنیا و شرکت های معدنی بین المللی است.
به اعتقاد وی، توسعه بخش معدن و صنایع معدنی با اتکا به بخش خصوصی پیش می رود و باید فضای لازم نیز برای شرکت های خصوصی ایجاد شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ایمیدرو سازمانی توسعه ای است که وظیفه اخذ مجوزهای لازم و ایجاد زیرساخت ها را دارد، اما مدیران باید پس از این مرحله، با رعایت مصالح کشور و دولت، زمینه را برای حضور بخش خصوصی فراهم کنند.
غریب پور افزود: امروز سرمایه گذاران داخلی و کشورهای همسایه آمادگی سرمایه گذاری در مناطق ویژه و مناطق صنایع انرژی بر را دارند، انرژی فراوان و ارزان، شرایط صادرات و واردات، معافیت مالیاتی و ... سبب کاهش هزینه های تولید در این مناطق می شود و این امر شرکت های خارجی را علاقه مند به سرمایه گذاری در مناطق ویژه کرده است.
وی گفت: پیش از این قرار بود برای تامین زیرساخت های آب، برق، گاز، حمل ریلی و ... یک هزار و 500 میلیارد تومان به ایمیدرو تخصیص یابد، اما مبلغ ناچیزی از این رقم پرداخت شده است.
غریب پور یادآور شد: اکتشاف از اولویت ها و نیازهای توسعه بخش معدن است، اما نوعی پراکندگی در این زمینه وجود دارد، باید با هم افزایی، انسجام بیشتری در بخش اکتشاف شکل بگیرد.
مجموع صادرات بخش معدن و صنایع معدنی در مدت 9 ماهه امسال بیش از هفت میلیارد و 288 میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه پارسال رشد یک درصدی دارد.
همچنین میزان وزنی صادرات معدن و صنایع معدنی در مدت یاد شده، افزون بر 44 میلیون و 721هزار تن است که در مقایسه با 9 ماهه پارسال 10 درصد کاهش را نشان می دهد.
بخش معدن و صنایع معدنی در دوره 9 ماهه حدود 22 درصد از ارزش کل صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده و از لحاظ وزنی نیز سهم 51 درصدی از مجموع صادرات را داشته است.
