اول آنکه، بر ضرورت تدوین این سند ملی تاکید کرد و لذا این تصور که «برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت» همان «استراتژی توسعه صنعتی است» را نفی کرد، دوم آنکه از فعالان بخش خصوصی و کارشناسان و تشکل‌های اقتصادی و صنعتی برای انجام این امر بس مهم دعوت کرد تا به گفته ایشان متنی که «مقبولیت عام داشته و توسط نخبگان و فعالان اقتصادی پذیرفته باشد» فراهم شود. در این خصوص مواردی اگر چه شاید تکراری یادآور می‌شود:
1-در اینکه تدوین استراتژی توسعه صنعتی یک وظیفه اداری همچون وظایف معمول یک دستگاه دولتی نیست، شکی وجود ندارد. لذا این تصور که یک وزارتخانه می‌تواند با تعدادی کارشناس هر چند متبحر چنین سنگ بزرگی را از سر راه توسعه صنعتی کشور با سابقه بیش از حدود نیم قرن فعالیت مدرن صنعتی بردارد، تصوری باطل است. بطلان این تصور در مورد سه سندی است که در سال‌های 82، 85 و 92 تدوین شدند و اگرچه با تفاوت‌های بسیار در محتوا و ارزش هر یک از آنها، اما به سرانجام نرسیدند.
2-تدوین استراتژی توسعه صنعتی اما وظیفه‌یی حاکمیتی است. بدین معنا که پروژه‌یی ملی است که باید تمام ذی‌نفعان در تدوین، اجرا و نظارت بر آن به قدر وزن و سهم خود در اقتصاد ملی نقش و مشارکت داشته باشند. طبعا در این میان، این کارشناسان اقتصادی به همراه سایر کارشناسان در حوزه‌های مرتبط با این امرند که باید براساس مطالعات کتابخانه‌یی و تحقیقات میدانی و دریافت نظرات ذی‌نفعان در دستگاه‌های دولتی و نهادهای حاکمیتی و نهادها و تشکل‌های بخش خصوصی اقدام به انجام این مهم و ارائه چارچوب‌ها، مبانی نظری، سیاست‌ها و راهبردها نمایند.
3-یک موضوع اما در این میان حتمی است و آن هدایت و راهبری این پروژه عظیم با هماهنگی یک دستگاه یا نهاد حاکمیتی است و بخش خصوصی نمی‌تواند «راسا» اقدام به انجام این مهم نماید، چراکه «اولا جهت‌گیری اصلی توسعه صنعتی برآمده از تصویر آرمانی و بلندمدتی است که در ذهن مدیریت سیاسی جامعه نقش بسته است. لذا نخستین نقطه حرکت در تدوین استراتژی توسعه صنعتی، حصول توافق در مورد این تصویر است. چنانکه بررسی تجربه توسعه صنعتی در جهان نشان می‌دهد که عملکرد صنعت در هر کشور تابع خواست و اراده مدیریت سیاسی آن کشور و در جهت تحقق این تصویر آرمانی است» ثانیا، پس از شکل‌گیری این تصویر آرمانی و توافق بر سر آن، سوال آن خواهد بود که چگونه این تصویر محقق می‌شود و چگونه می‌توان به این هدف مطلوب رسید و کدام مجموعه از تصمیمات و سیاست‌گذاری و نهادسازی در اقتصاد داخلی، چه در سطح ملی و چه در سطح بخش صنعت در هماهنگی با تحولات آینده اقتصاد جهانی، هدف‌های توسعه صنعتی را امکان‌پذیر می‌سازد؟ الزامات محیطی و شرایط عمومی کشور در ابعاد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به‌عنوان زمینه‌ساز موفقیت توسعه صنعتی چیست و چگونه باید باشد؟ بدیهی است که این امر به خودی خود واقع نمی‌شود و مستلزم ایفای نقش موثر توسط دولت است. چنانکه «اصولا تبیین استراتژی صنعتی تبیین جایگاه و حوزه وظایف دولت در فرآیند توسعه‌یی صنعتی است.» لذا لازم است نقش دولت در فراهم کردن الزامات توسعه صنعتی در سطح اقتصاد ملی در بخش صنعت به درستی تعریف شود. مواردی همچون: جهت‌گیری در سیاست خارجی کشور، سیاست‌های اقتصاد کلان (نرخ ارز، نرخ بهره، نرخ تعرفه، بودجه سالانه، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و...) ساختار و تشکیلات دولت و وضعیت شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی، حقوق مالکیت و نظام قضایی عادلانه در رسیدگی به دعاوی، محیط کسب و کار (قوانین و مقررات، مجوزها و...)، درواقع دولت‌ها با مشاوره فعالان بخش خصوصی صنعتی زیربخش‌ها و خوشه‌های اصلی صنعت را که دارای قابلیت رشد هستند، مورد ارزیابی قرار می‌دهند. چنانکه شکاف‌ها و شکست‌های مربوط به منابع انسانی، ظرفیت‌های فناوری و ارتباطات بیرونی را تعیین کرده و در جهت رفع این شکاف‌ها، برنامه‌ها و ابزارهایی را طراحی می‌کنند. لذا مخاطب این سند نیز عمدتا تصمیم‌گیرندگان و سیاست‌گذاران کشورند و نه بنگاه‌های بخش خصوصی. درنهایت آنکه به نظر می‌رسد راه، هم آن است که در فوق بدان اشاره شد و در کشورهای موفق و توسعه‌یافته نیز آزموده شده است: سه‌جانبه‌گرایی، دولت، بخش خصوصی و کارشناسان اقتصادی و مشاوران داخلی و خارجی. تدوین «استراتژی توسعه صنعتی» نه یک «پروژه» بلکه یک «پروسه» است که علاوه بر مراحل تدوین، همچنین در اجرا، پایش و نظارت همکاری مستمر و درازمدت دولت و بخش خصوصی را در جهت پایه‌ریزی نظام نوین صنعتی کشور محقق می‌کند.
