به گزارش اقتصاد آنلاین، امیر صباغ مدیر برنامه ریزی و نظارت راهبردی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در نشست نهایی کردن" نقشه راه دولت دوازدهم در حوزه معدن و صنایع معدنی" گفت: سالانه 17 میلیارد تن از انواع مواد معدنی در دنیا استخراج می شود که ارزش فروشی در حدود 2 هزار و 200 میلیارد دلار را با خود به همراه می آورد.در این میان بیشترین سهم مربوط به استخراج معادن فولاد، زغال سنگ،سیمان،سنگ آهن و مس است که 76 درصد از کل استخراج معادن در جهان را تشکیل می دهند.
وی افزود:پس از به وجود آمدن رکود در بخش معدن و صنایع معدنی، کشور چین بیش از 1000 میلیارد دلار از ذخایر ارزی خود را برای تحریک اقتصاد خود خرج کرد و توانست روند نزولی سرمایه گذاری را صعودی کند.به این ترتیب بخش معدن و صنایع معدنی با تحریک چینی ها از ماه ژانویه 2016 عملا از رکود خارج شد. هر چند که بخش نفت به دلیل فناوری استفاده از نفت شیل آمریکا همچنان در رکود به سر می برد.
صباغ با تشریح بازار کامودیتی ها در چین اظهار کرد: این کشور هر ساله برای توسعه شهرنشینی،خطوط ریلی،توسعه زیرساخت ها و...معادل 100 سال آمریکا سیمان مصرف می کند،همین تقاضای زیاد چین سبب افزایش قیمت سیمان می‌شود.با این تفاسیر ما نیز برای برنامه ریزی در بخش معدن و به خصوص سیمان نیازمند بررسی بزرگترین بازار سیمان جهان یعنی چین خواهیم بود.
مدیر برنامه ریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو با تاکید بر ایجاد اشتغال پایدار و مناسب با توسعه منطقه ای زنجیره معدن و صنایع معدنی گفت:کشورهای دارای بیزینس معدن و صنایع معدنی باید بتوانند مدل سرمایه گذاری خود و همچنین پوشش ریسک آن را بر اساس مدل های جهانی مدیریت کنند،چراکه کشورهای دارای معدن برای صنعتی شدن باید به صنایع معدنی به عنوان یک صنعت پایه بپردازند و شاهد سود این صنایع را در زنجیره های بعدی باشند،همچنین با توسعه زنجیره معدن به افزایش اشتغال در این بخش کمک کنند.
این مقام مسوول در ایمیدرو با اشاره به اهداف دولت در تحقق رشد 8 درصدی در اجرای برنامه ششم توسعه تصریح کرد: با توجه به نیاز بیش از 50 میلیارد دلار سرمایه گذاری جهت تکمیل و توسعه طرح های کنونی،برای تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی نیازمند سرمایه گذاری مستقیم 250 میلیارد دلاری در این بخش هستیم که برابر با رشد 15 درصدی سرمایه گذاری کنونی است.
صباغ سهم عمده تامین مالی و سرمایه گذاری در برنامه ششم جهت رشد معدن را متوجه دولت دانست و افزود: بخش خصوصی تنها از طریق سرمایه گذاری مستقیم یا سرمایه گذاری از طریق منابع بانکی یا صندوق توسعه ملی امکان سرمایه گذاری در این بخش را دارد، این در حالی است که دولت بیشترین سهم سرمایه گذاری را از طریق سازمان های توسعه ای،بورس و سلف فروشی محصولات و بین المللی کردن بورس،سرمایه گذاری خارجی و یا واگذاری سهام ایمیدرو به سرمایه گذاران داخلی و خارجی می تواند نقش پررنگ تری در تامین سرمایه توسعه صنایع معدنی ایفا کند.
وی ادامه داد: سازمان ملل 21 معیار مهم را برای ورود سرمایه گذاران به بخش توسعه صنایع معدنی در اولویت قرار داده است که امنیت سود سرمایه گذاری،میزان سودآوری،ایجاد تعهدات دوجانبه و.. از آن جمله است که دولت دوازدهم نیز برای دستیابی به سرمایه گذاری مورد انتظار در این بخش باید در سیاست های خود در این بخش لحاظ کند.اکنون سازمان ایمیدرو برای الگو برداری از کشورهای موفق در زمینه جذب سرمایه گذاری در بخش معدن مانند پرو و شیلی کارگروهی را در نظر گرفته است که ضمن الگو برداری از مدل استفاده شده این کشورها تجربیات آن ها را نیز به داخل کشورانتقال دهند.
مدیر برنامه ریزی و نظارت راهبردی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران همچنین از ایجاد دیتای مشترک وزارت صنعت،معدن و تجارت با وزارت خانه های دیگر از جمله نفت خبر داد و گفت:این تعامل به دلیل مشترک بودن برخی از برنامه های اکتشافی صورت گرفته است تا وزارت خانه‌های مذکوربا هم پوشانی برخی پروژه ها از امکان کاهش هزینه ها برخوردار شوند.
وی سرمایه گذاری در بخش اکتشاف در کشور را ناکافی دانست و گفت:در شرایطی که شرکتی مانند BHP استرالیا تنها در سال 2017 بیش از 900 میلیون دلار در بخش اکتشاف هزینه می کند، در کشور ما مجموع سرمایه هزینه شده در 5 سال اخیر چیزی در حدود 150 میلیون دلار است که با توجه به پتانسیل معدنی ما بسیار ناچیز است.
این فعال در بخش معدن کشور تعرفه بالای صادرات و کیفیت پایین خدمات و زیرساخت های بندری ایران را عامل دیگری برای کاهش اشتیاق صادرات در این بخش عنوان کرد و خاطر نشان کرد:بر اساس گزارش معاون اقتصادی وزارت صنعت،معدن و تجارت، با سرمایه گذاری 145 میلیارد دلاری GCC بر روی زیر ساخت های بندری طی 5 سال آینده اختلاف کیفیت خدمات بنادر ایران با بنادر کشورهایی هم چون امارات،قطر و عمان بیشتر نیز خواهد شد.
صباغ در ادامه لزوم معرفی بخش معدن به عنوان یک بخش مهم در سیاست های اقتصاد مقاومتی گفت:باید سهم بخش معدن از وام های سالانه صندوق توسعه ملی افزایش یابد،همچنین برای کنترل ریسک در این بخش به استفاده از بیمه های بین المللی همچون هرمس روی آورده شود.نیز با به کارگیری مکانیزم مالیاتی زمینه حفظ بخشی از سود شرکت ها جهت تشویق آنان فراهم شود.ضمن این که باید بنگاه های بزرگ که مکمل کار بنگاه های کوچک در این بخش هستند نیز به درستی حمایت و تامین مالی شوند.
وی در پایان بر لزوم احیا و راه اندازی ستادهای تعطیل شده مس،فولاد،طلا و... در وزارت خانه تاکید کرد.
