اگر به ساختار حمایتی در مسیر توسعه محصولات داخلی در برخی از کشورها مثل ژاپن کره جنوبی، آلمان، سنگاپور، ترکیه، چین نگاهی کنیم، مشاهده میشود که برند محصولات تولیدی در این کشورها در صدر اول دنیا قرار گرفتهاند و این کشورها راهبرد تولید محصولات با کیفیت با هدف صادرات را اجرا کردهاند.
سیاست گذاران اقتصادی این کشورها با در نظر گرفتن فعالیتها و مزیتهای شرکتها و کارخانجات و متمرکز شدن بر روی حوزههای توانمند در تولید محصولات و خدمات از طریق سیاستگذاریهای مدون و صحیح، راه را برای تولید با کیفیت صادرات محور باز کردند. به طور مثال کشور آلمان با متمرکز شدن بر روی صنعت بزرگ فولاد، به سمت صنعت خودروسازی روی آورد و امروز شاهد آن هستیم که این کشور با داشتن برندهای اول خودروسازی توانسته است بسیاری از بازارهای خودروی دنیا را تصاحب کند.
در حقیقت حمایت از برندهای ایرانی در مقابل کالاهای وارداتی در راستای حمایت از تولید و اشتغال، تنها از طریق یکسری اقدامات اساسی از سوی دولت و نهادهای مربوطه انجام میشود. دولت با تمرکز راهبردی در جهت برندسازی تولیدات داخلی میبایست با ایجاد بسترهای مناسب برای سرمایهگذاری خارجی و تسهیلات مالی داخلی در حوزههای مختلف کشاورزی، IT و ICT، گردشگری، پزشکی و نانو و صنایع داخلی؛ ایجاد انضباط در تراز تجاری کشور در امر کاهش واردات محصولاتی که تولیدات داخلی با کیفیت وجود دارد و همچنین مبارزه در عرضه کالاهای غیرمعتبر و قاچاق اقدام نماید.
یکی از مسیرهای توسعه تولید داخلی، جلب و جذب سرمایهگذاران و تولیدکنندگان معتبر خارجی با هدف انتقال تکنولوژی و آموزش به داخل و صدور محصول نهایی به بازارهای جهانی علاوه بر پوشش مصرف داخلی است. چراکه به دلیل وجود پتانسیلهای فراوان از نظر نیروی کار و متخصص، فراوانی حاملهای انرژی و قیمت تمام شده مناسب در داخل و قرارگیری در چهارراه ترانزیتی دنیا، میتواند سبب توسعه چشمگیر محصول با کیفیت و کم هزینه ایرانی با نام و نشان یک برند جهانی برای عرضه به بازارهای خارجی باشد. به عنوان مثال کشور ترکیه که قیمت حاملهای انرژی و نیروی انسانی به مراتب بالاتری از کشورمان دارد، با ایجاد سیاستهای تشویقی موجب ورود تکنولوژی از طریق جذب سرمایهگذاری برندهای خارجی مطرح اول دنیا و همچنین با افزایش تولید و کیفیت مطلوب شد و امروز توانسته است به نوعی تولید مقرون به صرفه و صادرات محوری داشته باشد.
از طرفی تولیدکنندگان داخلی با استفاده از ابزار و ماشینآلات پیشرفته و دانش و علوم نوین ضمن تولید محصولات رقابت پذیر و مطابق با ذائقه مردم، به سمت توسعه و پیشرفت رقابتی تولیدات داخلی حرکت کنند و بازارهای جهانی را بدست آورند. زیرا ارتقای کیفیت کالا و خدمات تولیدی و راهیابی کالاهای تولید داخل به بازارهای صادراتی هدفی است که جز از طریق کیفیت و قیمت به عنوان عوامل مزیت رقابتی محصول میسر نخواهد شد. در نتیجه این امور در مسیر اقتصاد مقاومتی باعث جایگزین شدن محصول با کیفیت داخلی به جای محصول مشابه خارجی و جلوگیری از خروج ارز از کشور خواهد شد.
یکی دیگر از راهکارهای ارتقای برندینگ در داخل کشور، مقوله مطرح شدن و معرفی تولیدات داخلی است. استفاده از ظرفیتهای ملی همچون مشوقهای استفاده از فضای تبلیغات بازرگانی در صدا و سیما ، سایتها و مجلاتی که حامی دولتی دارند، برگزاری و یارانه حضور در نمایشگاههای داخلی و خارجی از سوی سازمانها و نهادهای مربوطه و غیره در جهت معرفی و بازاریابی برندهای برتر داخلی که حتی مزیت نسبی در بازار جهانی دارند از یک سو موجب دلگرمی و پشتوانه تولیدکنندگان داخلی شده و از سوی دیگر سبب آشنایی بیشتر مصرفکنندگان داخلی با کالاهای تولیدی در داخل میشود.
شاید یکی از اقداماتی که همیشه مورد مغفول و عدم توجه دولتها واقع شده است، عدم ثبت جهانی برندهای ملی در محافل بینالمللی است. این اقدام می تواند با هدف حفظ قانونی و معرفی برند و جلوگیری از تقلب در نام و نشان تجاری محصول و ایجاد ارزش بنیادی برای برندهای ملی کشور را خواهد داشت.
شاید این نکته در نگاه تولید کنندگان فراموش شود که مصرفکنندگان همیشه بهدنبال خرید کالاهای مرغوب و با کیفیت و ضمانت اصلی هستند. لذا فرهنگسازی در جهت استفاده از کالای با کیفیت داخلی با تاکید بر شعار «ایرانی، کالای خوب ایرانی بخر»، بستر تحقق اقتصاد مقاومتی در راستای توسعه صادرات محور خواهد بود و در نتیجه این اقدامات میتواند به رونق اقتصادی کشور کمک کند.
*کارشناس ارشد حوزه کسب و کار