تا قبل از روی کار آمدن دولت روحانی خیلی از صنعتگران نسبت به آینده خود تردید داشتند و تصور می‌کردند که کنار گذاشتن فعالیت صنعتی بهتر از ادامه دادن آن است.اما به مرور زمان با شنیدن خبرهای مثبت نگاه‌ها به حوزه صنعت تغییر کرد و اکنون اگر به آمارها نیم نگاهی انداخته شود براحتی می‌توان رشد سرمایه‌گذاری در این بخش را دید.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران ، تصویب 172 طرح برای سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش 8/8 میلیادر دلار که 5/5 میلیارد دلار آن بعد از اجرای توافق برجام بوده و بیش از 7 میلیارد دلار آن وارد مراحل اجرا شده است. از دیگر آمارهای مثبت که طی 4سال در صنعت شاهد هستیم تکمیل بیش از 19 هزار طرح نیمه تمام ایجادی و توسعه‌ای است که منجر به تحقق سرمایه‌گذاری بیش از 71 هزار میلیارد تومان و اشتغال مستقیم برای بیش از 300 هزار نفر شده است. از سویی صدور بیش از 63 هزار مجوز برای شروع مراحل سرمایه‌گذاری که پیش‌بینی سرمایه‌گذاری آنها بیش از 460 هزار میلیارد تومان و پیش‌بینی اشتغال آنها بیش از 1500هزار نفر است، طی این مدت ثبت شده است.
نرخ رشد صنعت مثبت 6/5 درصد شد
طی 4سال اخیر و با هدف بهبود فضای کسب و کار مقررات و ضوابط زیادی اصلاح شد . بدین جهت این امر سبب شد تا رتبه بین‌المللی ایران در فضای کسب و کار از 152 به 120 ارتقا پیدا کند.از سوی دیگر جایگاه رقابت‌پذیری ایران هم از 82 به 76 صعود کرد.در این میان نکته مهمی که در صنعت کشور رخ داد و باعث شد خیلی از صنعتگران خوشبین به آینده شوند نرخ صنعت بود.سال 91 نرخ رشد صنعت، منفی 10/5 درصد بود اما این عدد در پایان سال گذشته به مثبت 6/5 درصد رسید.این مهم گویای آن است که تولیدات صنعتی کشور افزایش یافته است و بازار هم مانند سال‌های گذشته در رکود عمیق نیست،البته این جمله بدان معنا نیست که طی 4 سال این حوزه با رکود مواجه نبوده است.در برخی از صنایع بخصوص فولاد رکود وجود داشت و اگر صادرات مدنظر قرار نمی‌گرفت اکنون انبار هیچ‌کدام از کارخانه‌های فولادی جا نداشت.در بخش عمده فروشی و خرده فروشی هم نرخ رشد منفی4/5 درصد سال 91 به رقم مثبت 4/5 درصد در سال 95 رسید و پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارد که اگر برنامه‌ها به‌درستی پیش برود آهنگ نرخ رشد صنعت، عمده فروشی و خرده فروشی‌ها با رشد بیشتری همراه خواهد شد.
پرداخت161 هزار میلیارد تومان به بخش صنعت و معدن
یکی از دلایلی که باعث شد صنایع کشور در رکود باقی نمانند افزایش پرداخت تسهیلات به دو بخش بازرگانی و صنعت بود.وقتی در حوزه مالی بتوان واحدهای صنعتی را تقویت و از طرفی تقاضا را تحریک کرد بسرعت این امر بر تولید اثر می‌گذارد.سال 91 میزان پرداخت تسهیلات به واحدهای صنعتی 71 هزار میلیارد تومان بود و این رقم سال 95 به 161 هزار میلیارد تومان رسید.در بخش تسهیلات بازرگانی هم سال 91 میزان تسهیلات 31 هزار میلیارد تومان بود و پایان سال گذشته این رقم به 72 هزار میلیارد تومان رسید.از سویی طرح رونق تولید هم کمک کرد تا واحدهای صنعتی دیگر درجا نزنند.طبق برنامه قرار بود 7هزار و 500واحد صنعتی از تسهیلات بانکی بهره‌مند شوند اما در عملکرد ، این رقم به فراتر از 25 هزار واحد تولیدی رسید.میزان تسهیلات بانکی هم که 16 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود با پرداخت حدود 18 هزار میلیارد تومان به پایان رسید و بنا شده این طرح برای سال‌جاری هم ادامه پیدا کند.
رشد ظرفیت برای 18 کالای منتخب صنعتی
کارنامه کاری وزارت صنعت نشان می‌دهد که حداقل برای 18 صنعت مهم و استراتژیک افزایش ظرفیت اتفاق افتاده است.این افزایش ظرفیت کمک می‌کند تا توسعه صادرات صنعتی رخ دهد و در خیلی از بخش‌ها به خودکفایی تولید برسیم.در بخش فولاد خام شهریور 92 ظرفیت تولید این محصول 23/5 میلیون تن بود اما در فروردین ماه سال‌جاری این رقم به 31میلیون تن رسیده است.در محصولات فولادی در تاریخ یاد شده ظرفیت تولید 31 میلیون تن بود و اکنون این رقم 8 میلیون تن دیگر افزایش پیدا کرده است.شهریور سال 92 ظرفیت تولید پتروشیمی‌ها 58 میلیون تن بود و در حال حاضر این عدد به 67/5میلیون تن رسیده است.سیمانی‌ها هم افزایش ظرفیت داشتند به گونه‌ای که ظرفیت 77/5 میلیون تنی به 83/5 میلیون تن رسیده است.در حوزه کاغذ هم رشد ظرفیت خوبی ثبت شده است.سال‌های گذشته ایران یکی از وارد‌کنندگان کاغذ بود اما طی سال‌های اخیر از حجم واردات کاسته شده است.طبق آخرین آمارها شهریور 92ظرفیت تولید کاغذ 1400تن بود و اکنون این رقم بیش از 2100 هزار تن شده است.
جهش در بهره‌برداری از معادن
تهیه اطلاعات پایه جهت کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در معادن بویژه عملیات ژئوفیزیک هوایی که تا سال 92 حدود 180 هزار کیلومتر خطی بود در دولت یازدهم به حدود 460هزار کیلومتر انجام شد.این امر باعث شناسایی 1/5 میلیارد تن ذخایر معدنی انواع فلزات و پیش‌بینی شناسایی حدود 10 معدن بزرگ فلزی مشابه گل‌گهر و مس سرچشمه شده است.بر این اساس ظرفیت استخراج مواد معدنی از 580میلیون تن به 680میلیون تن رسیده است و در تولید طلا از رقم 1/5 میلیون تن عبور کرده‌ایم و به 3/9 میلیون تن رسیده‌ایم.جهش در بهره بردای از معادن نشان می‌دهد که 80 درصد پهنه‌های معدنی برای مشارکت بخش خصوصی در اکتشاف و بهره‌برداری آزاد شده است.
رکورد صادرات شکسته شد
طی چهار سال فعالیت دولت یازدهم در بخش بازرگانی هم تحول‌های اساسی را شاهد بودیم که البته بخشی از این تغییرات به واسطه برجام بود.واحدهای صنعتی امکان صادرات، محصولات خود به کشورهای مختلف را پیدا کردند و توازن بین صادرات و واردات در سال‌های 94 و 95 برقرار شد.توسعه بازارهای هدف هم از دیگر رخدادهای بود که در بازار خودنمایی کرد.سال 92 حدود 88درصد صادرات کالا به 14 کشور بود اما سال 95 با اضافه شدن کشورهای اروپایی با 20 کشور همکاری مشترک داریم این در حالی است که 48 کشور برای توسعه همکاری‌ها مدنظر قرار گرفته است.
