محمدحسین مقیسه در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد آنلاین با اشاره به اینکه دراغلب کشورها و همینطور در کشور ما، صنایع کوچک به صنایعی اطلاق می شود که عموما بصورت خانوادگی یا دوستانه آغاز به کار می کنند و منابع بسیار محدودی از نظر مالی و سایر شاخص ها به آنها اختصاص داده می شود، تصریح کرد: عمده ترین مشکل صنایع کوچک مشکلات مالی و سرمایه گذاری است.
وی در ادامه مسائل مربوط به فناوری و تکنولوژی را از دیگر مشکلات این صنایع عنوان و اظهار کرد: با توجه به محدودیت های حاکم بر این صنایع روش های به کار گرفته شده در صنایع کوچک در مقایسه با صنایع بزرگ و متوسط روش های قدیمی تری هستند ضمن اینکه صنایع کوچک دارای بازارهای محدودی بوده و معمولا شرکت هایی را در برمی گیرند که در یک منطقه خاص جغرافیایی فعالیت می کنند و فاقد بازارهای گسترده هستند بنابراین به لحاظ سهم بازار نیز با مشکلاتی روبه رو هستند.
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک مشکل دیگر صنایع کوچک را تحقیق و توسعه دانست و گفت: در واقع هدف اصلی از ایجاد این صندوق رفع برخی از مشکلات موجود در زمینه تامین مالی است، به عبارت دیگر صندوق ضمانت صنایع کوچک کمک می کند تا منابع مالی به شکلی ساده تر در اختیار صنایع کوچک قرار بگیرد .
وی با بیان اینکه در صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک صرفا به کار صدور ضمانتنامه مشغول هستیم، تاکید کرد: ضمانت‌نامه‌ها به دو گروه عمده تقسیم بندی می شود، گروه اول ضمانتنامه های اعتباری است که به عنوان قدیمی‌ترین و سنتی‌ترین شکل ضمانتنامه به تامین مالی کمک می‌کند و کارکرد آن کارکرد وثیقه ای بوده و جایگزین وثیقه موردنیاز بانک ها از واحدهای صنعتی است.
مقیسه در پاسخ به این سوال که صنایع کوچک با چه شرایط و براساس چه مکانیزمی نزد بانک ها تضمین می‌شوند؟، گفت: واحدهای صنعتی که پیشرفت و یا ایجاد اشتغال خوبی داشته اند، واحدهای صنعتی دانش بنیان، واحدهای صنعتی دارای تکنولوژی پیشرفته و همچنین واحدهای صنعتی فعال در بخش صادرات و همچنین واحدهایی که در محورهای اقتصاد مقاومتی موردنظر است، طبق سیاست های وزارت صنعت دارای اولویت هستند.
وی درباره نحوه اعتبارسنجی صنایع کوچک افزود: صندوق، حساب های بانکی، میزان ایجاد اشتغال، طرح های در دست اجرا، پیشرفت فیزیکی و همچنین سایر شاخص های اعتباری مانند شخصیت، سهامداران و اعضای هیات مدیره شرکت ها را بررسی و نهایتا یک رتبه اعتباری به آنها اختصاص می دهد و پس از تایید هیات مدیره و کمیته های تخصصی ضمانتنامه ها را صادر می کند.
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک در بخش دیگری از سخنان خود به گروه دوم ضمانتنامه ها با عنوان ضمانتنامه اعتبار خرید کالا اشاره و تصریح کرد: واحدهای صنعتی می توانند با استفاده از این ضمانتنامه ها مستقیما یک معامله دوجانبه با تامین کنندگان مواد اولیه داشته و اصطلاحا به جای خرید نقدی خرید نسیه انجام دهند.
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک در ادامه اضافه کرد: با توجه به بدهی های معوق و چک های برگشتی واحدهای صنعتی در دوران تحریم و نیاز این واحدها به ضمانتنامه های اجرای قرارداد و همچنین شرکت در مناقصه و حسن انجام کار، صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک از تابستان سال گذشته اقدام به صدور ضمانتنامه های پیمانکاری نیز می کند.
مقیسه ضمن اشاره به اینکه جهت صدور این ضمانتنامه ها هیچ سودی دریافت نمی‌شود، اظهار کرد: براساس جدولی که تنظیم شده میزان کارمزد دریافتی 50 درصد کارمزدی است که بانک ها جهت صدور ضمانتنامه دریافت می‌کنند. به علاوه صندوق برای صدور ضمانتنامه شرایط بسیار ساده تری در مقایسه با سیستم بانکی در نظر دارد .
وی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا این شرایط آسان صندوق را با مشکل و زیان رو به رو نمی کند؟ گفت: همانطور که از نام صندوق های توسعه ای پیداست ، این صندوق ها بوجود آمده اند تا ریسک کنند به عبارت دیگر صندوق ایجاد شده تا به اصطلاح ضربه گیر صنایع کوچک باشد و از آنجا که بانک ها اصولا تمایلی به اعطای تسهیلات به صنایع کوچک ندارند با صدور ضمانتنامه توسط صندوق به پشتوانه این ضمانت نامه ها تسهیلات پرداخت می کنند .
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک با اشاره به اینکه در کوتاه مدت ضریب خالص خسارت این صندوق ها بیشتر از 1 است، تصریح کرد: در واقع باید چند واحد پولی به درآمدی که کسب می کنند اضافه کنند و خسارت پرداخت کنند و این واقعیت فعلی صندوق های توسعه ای است، اما کشور های پیشرفته و در حال توسعه مدل های موفقی از ایجاد این صندوق ها داشته اند و فلسفه اینکه دولت چنین صندوق هایی ایجاد می کنند این است که زیان های کوتاه مدت و خرد را جمع کنند و در بلندمدت از محل توسعه مملکت و فضای صنعت کشور رشد کنند.
مقیسه با اشاره به اینکه در سال جاری 323 فقره طرح به مبلغ 2400 میلیارد ریال مورد بررسی قرار گرفته، اضافه کرد: 293 فقره ضمانتنامه به ارزش 1400 ملیارد ریال صادر شده و این میزان به لحاظ مبلغی نسبت به زمان مشابه در سال 56.94 درصد رشد داشته است.
به گفته او 36 درصد ضمانت نامه ها در زمینه سرمایه های در گردش، 40 درصد ضمانت نامه های ایجادی، 10 درصد ضمانتنامه های طرح های توسعه ای و 14 درصد مابقی به سایر ضمانتنامه ها مربوط بوده است.
این مقام مسوول در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه به دلیل رسالت مشترک بانک صنعت و معدن با صندوق بیشترین استفاده از این ضمانتنامه ها مربوط به این بانک بوده است، تاکید کرد: رتبه های بعدی به ترتیب مربوط به بانک های سینا و کشاورزی بوده است.
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک با اشاره به اینکه استان های گیلان ، مازندران ایلام ، تهران ، اصفهان ، خراسان رضوی به لحاظ مبلغی در صدر استان هایی هستند که از ضمانت نامه های صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک استفاده کرده اند، خاطرنشان کرد: ضمانتنامههای صادر شده عمدتا در بخش‌های صنایع غذایی و صنایع تبدیلی تکمیلی هستند.
وی با اشاره به اینکه صندوق در 11 ماهه اول سال 95 حدود 111 ملیارد ریال بابت دیرکرد مشتریان به نظام بانکی خسارت پرداخت کرده است، در باره روند حل مسئله با صنایع تصریح کرد: با توجه به اینکه بخش عمده ای از واحدهای صنعتی ما دوران پساتحریم را طی می کنند و در حال حاضر دارای فعالیت اندک و خروج از رکود هستند صندوق ضمن بررسی خطوط تولید واحدها با واحد صنعتی مربوطه استمهال می کند تا تولید و اشتغال آنها حفظ شده و خسارات پرداخت شده به سیستم بانکی را در زمانی معقول بازگردانند.
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک در پاسخ به اینکه الویت بندی های صندوق برای حمایت از صنایع کوچک فعال در مناطق محروم چیست؟، اظهار کرد: بر اساس قوانینی که بر صندوق حاکم است برای مناطق کمتر برخوردار 85 درصد اصل و سود تسهیلات را به سیستم بانکی می دهیم و این در حالی است که این عدد برای مناطق برخوردار 70 درصد است، همچنین برای اخذ وثیقه از این صنایع شرایط سهل تری قائل شده ایم تا بتوانیم کمک قابل توجه تری داشته باشیم .
وی در ادامه گفت: آمار دقیقی در رابطه با میزان اشتغالی که از طریق صندوق ایجاد شده وجود ندارد، اما واحدی تحت عنوان نظارت‌های بعد از صدور ایجاد شده که بر امر مطالعه اثربخشی فعالیت های صندوق تمرکز دارد و امیدواریم بتوانیم گزارش این مطالعات را بصورت آمار و ارقام ارائه دهیم .
مقیسه با اشاره به اینکه متاسفانه به محض صدور ضمانتنامه رشته کار از دست ما خارج می شود و از آن پس نظارت‌های ما نمی تواند چندان دقیق باشد، تاکید کرد: البته نظارت های بانک ها و به ویژه بانک صنعت و معدن در زمینه پیشرفت فیزیکی طرح ها دقیق بوده و اطلاعاتی در اختیار ما قرار می دهد و زمانی که واحد صنعتی برای درخواست خدمات دیگری مراجعه می کند ضمن دریافت گزارش عملکرد بررسی می کنیم تسهیلاتی که قبلا دریافت کرده به چه مصرفی رسیده است و طبیعتا این موضوع در تصمیمات آتی ما تاثیرگذار خواهد بود.
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک درباره برنامه ریزی صندوق سرمایه گذاری صنایع کوچک در سال 96 تصریح کرد: با توجه به اینکه واحدهای صنعتی در سراسر کشور گسترده هستند، به رغم حضور نمایندگان صندوق در تمامی استان ها، مقدمات الکترونیکی شدن فعالیت های صندوق را فراهم کرده ایم تا از این طریق رفت و آمد واحدهای صنعتی به تهران به حداقل رسیده و این واحدها بتوانند مراحل پیشبرد پرونده خود را از طریق وب سایت پیگیری کنند، همچنین پرداخت های مرتبط با کارمزد را از طریق درگاه وب سایت انجام دهند.
وی با تاکید بر اینکه رشد 50 درصدی صدور ضمانتنامه را در مقایسه با سال جاری در دستور کارمان قرار داداه ایم، گفت: یکی از برنامه هایی که در حوزه روابط عمومی در سال 95 هدف گذاری کرده ایم و تقریبا به آن دست یافته ایم امضای تفاهم نامه جدید با کلیه بانک ها بوده تا از این طریق حجم ورودی طرح ها به صندوق افزایش یابد که البته در همین راستا با کلیه بانک های کشور به جز یک بانک تفاهم نامه امضا کرده ایم، موضوع دیگری که در بخش روابط عمومی مطرح است معرفی هر چه بیشتر و بهتر فعالیت های صندوق به واحدهای صنعتی است.
