این موضوع را می‌توان نتیجه دو اظهارنظر مقامات دولتی دانست؛ از یکسو ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که به هیچ وجه محدودیتی در پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش ایجاد نمی‌شود. از سوی دیگر، محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز ابراز امیدواری کرد که تا پایان سال جاری تسهیلات رونق تولید به 30هزار واحد اعطا شود. این در حالی است که در ابتدا بحث پرداخت 16هزار میلیارد تومان تسهیلات به 7هزار و 500 واحد تولیدی مشکل‌دار در دستور کار بود. براساس آمارهای منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت از زمان استارت این طرح تا دوم بهمن ماه امسال 59هزار و 3 متقاضی در طرح رونق تولید ثبت نام کرده‌اند. از این میزان 33هزار و 49 متقاضی برای دریافت 28هزار میلیارد تومان تسهیلات به بانک‌ها معرفی شده‌اند.
نتایج بررسی پرونده‌های متقاضیان نشان می‌دهد که 20هزار و 443 متقاضی (35درصد از کل رقم ثبت نامی) موفق به دریافت بیش از 14هزار میلیارد تومان تسهیلات رونق شده‌اند. همچنین عملکرد وضعیت رونق تولید تا دوم بهمن ماه نشان می‌دهد که بیشترین متقاضیان دریافت تسهیلات در قالب طرح رونق به ترتیب در سه استان اصفهان، مازندران و آذربایجان‌شرقی قرار دارد. کمترین میزان درخواست برای دریافت وام نیز به مناطق آزاد، خراسان شمالی و بوشهر اختصاص داشته است. مقایسه این آمار با دو گزارش قبلی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد متقاضیانی که به وام رونق نیاز دارند در کانال 59هزار تثبیت شده‌اند؛ این آمار یک برآورد دقیق از واحدهای مشکل دار در حوزه مالی را نمایان می‌کند.
یکی از مهم‌ترین ماموریت‌های 7 گانه وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال جاری تزریق 16 هزار میلیارد تومان به 7500 بنگاه مشکل دار بود، چرا که در دوران تحریم و چه بسا پساتحریم این بنگاه‌های کوچک و متوسط بودند که بیشترین آسیب را در بخش صنایع تولیدی متحمل شدند. کوچک و متوسط‌ها با مشکلاتی همچون کمبود نقدینگی، سرمایه در گردش و بازاری برای فروش کالاهای‌شان رو به رو هستند. به گزارش دنیای اقتصاد، این واحدها بار سنگینی از اشتغال را به دوش خود می‌کشند اما نقش برجسته آنها در اشتغال آفرینی با معضلات رکودی در حال کمرنگ شدن است. معضلاتی که وام‌های خرد بانکی از پسشان برنخواهند آمد. اما چرا پای وام‌های خرد به میان آمد؟ داستان از این قرار است که از 16هزار میلیارد تومان تسهیلات رونق، بیش از 14هزار میلیارد تومان تسهیلات از سوی بانک‌ها به 20 هزار و 443 واحد پرداخت شده است. رشد چندبرابری پرداخت وام در مقایسه با طرح اولیه، نشان از وام‌های خُردی دارد که در میان واحدهای تولیدی کم جان تقسیم شده است.
شفافیت در معرفی بنگاه‌ها
یکی از انتقادهایی که وجود دارد و به وزارت صنعت بسط داده می‌شود، چگونگی هزینه کرد تسهیلات ارائه شده است. طبق طرح «رونق تولید» قرار بود تسهیلات به بنگاه‌های کوچک، متوسط و طرح‌های نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی بیش از 60درصد داده شود. برخی صنعتگران با گلایه از وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌گویند، بنگاه‌های دریافت‌کننده تسهیلات باید برای شفاف‌سازی بیشتر معرفی شوند. آیا تمام بنگاه‌های مورد حمایت واقعا 60 درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند؟ چگونه با تزریق این منابع هنوز هم برخی از بنگاه‌ها رونق نگرفته‌اند؟ گمانه‌زنی‌ها حاکی از پرداخت وام به واحدهایی است که تقریبا در مرز ورشکستگی قرار دارند و با تسهیلات بانکی، بدهی‌های معوق خود را تسویه کرده‌اند.
هرچند علی یزدانی، معاون وزیر و رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران چندی پیش اعلام کرد رصد صنایعی که موفق به دریافت تسهیلات در شهرک‌های صنعتی شده‌اند در حال انجام است و آمار بیانگر این موضوع است که منابع دریافتی صرف واحدهای تولیدی شده است. براساس آمارهای اعلام شده هزار و 116 واحد مستقر در شهرک‌های صنعتی رصد شده‌اند. روند هزینه کرد واحدهای ارزیابی شده بیانگر آن است که از مجموع 1300 میلیارد تومان تسهیلاتی که به 2 هزار و 151 واحد کوچک و متوسط مستقر در شهرک‌های صنعتی پرداخت شده است، 750 میلیارد تومان آن صرف تامین مواد اولیه و تجهیزات این واحدها شده است. با توجه به این آمار می‌توان گفت حدود 60 درصد از تسهیلات پرداختی صرف مواد اولیه و تجهیزات شده و مابقی صرف بازپرداخت بدهی معوق این واحدها شده است. با این حال صرف حدود 40 درصد از تسهیلات پرداختی برای بدهی بنگاه‌های کوچک و متوسط تا حدودی نگرانی برخی از کارشناسان مبنی بر اختصاص این منابع، به تهاتر وام با بدهی‌های معوق بنگاه‌ها را توجیه کرده است.
ظهور رابین هود مالی
وادار کردن بانک‌ها به اعطای وام یک سوی دیگر ماجراست؛ این شیوه دیوانسالارانه بارها از سوی کارشناسان مورد انتقاد قرار گرفته است، چرا که به گفته آنان این شیوه نتایج زیانباری همچون افزایش نرخ تورم در پی خواهد داشت. به گفته کارشناسان عدم محدودیت در اعطای تسهیلات به بنگاه‌ها یکی از عوامل موثر در افزایش رشد متقاضیان تا 59 هزار واحد است. در این میان، این پرسش منطقی بدون پاسخ می‌ماند که چرا وزارت صنعت، معدن و تجارت به جای انجام وظایف ذاتی و طبیعی خود که تسهیل فضای کسب‌و‌کار و کاستن از هزینه‌های مبادلاتی ناشی از دیوانسالاری و مقررات بازدارنده در تولید و تجارت است، در نقش رابین هود مالی ظاهر می‌شود و با این کار باری اضافی بر کمر خمیده نظام بانکی کشور می‌گذارد؟
پیشتازان دریافت وام
آمارها نشان می‌دهد بیشترین متقاضیان دریافت تسهیلات در قالب طرح رونق در استان‌های اصفهان (4هزار و 656 متقاضی)، مازندران (4هزار و 539 متقاضی)، آذربایجان‌شرقی (3هزار و 579 متقاضی)، گیلان (3هزار و 274 متقاضی) و فارس (3هزار و 201 متقاضی) متمرکزند. کمترین میزان درخواست برای دریافت وام نیز به مناطق آزاد (190 متقاضی)، خراسان شمالی (361 متقاضی)، بوشهر (373 متقاضی)، سیستان و بلوچستان (442 متقاضی) و کهکیلویه و بویراحمد (589متقاضی) اختصاص داشته است. براساس آمارها 11 هزار و 285 متقاضی از طریق فرآیند طرح رونق موفق به دریافت 7 هزار و 972 میلیارد تومان تسهیلات شده‌اند و 9 هزار و 158 متقاضی نیز از طریق مراجعه مستقیم به بانک 6 هزار و 239 میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده‌اند.
