به گزارش خبرنگار اقتصاد آنلاین، محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری امروز خود که در محل نمایشگاه مطبوعات برگزار شد در پاسخ به اقتصاد آنلاین درباره قرداد رنو با ایدرو (سازمان گسترش) گفت: طی دو سال گذشته و پس از قطعی شدن برجام یکی از اساسی ترین سیاست های ما حمایت از سرمایه گذاری خارجی بوده است و در این راستا خودرو از موضوعات مهم بوده است.
وی افزود: در این راستا ایران خودرو توانست با یک شرکت اروپایی(پژو) به صورت ٥٠-٥٠ مشارکت کند که این قرارداد اکنون از پیشرفت ٦١ درصدی برخوردار شده است.
نعمت زاده با اشاره به مذاکرات سایپا با سیتروئن تاکید کرد: بنا شد سایپا یکی از سایت های خود را به این شرکت اختصاص دهد ، به علاوه ما خواهش کرده بودیم که سایپا با رنو هم وارد مذاکره شود اما در عمل این مذاکرات طول کشید و به نتیجه نرسید. در این راستا سازمان گسترش که در حوزه خودرو سابقه دارد با رنو وارد مذاکره شد.
به گفته او در سال های گذشته رنو به عنوان یک شرکت واحد با سایپا و ایران خودرو کار می کرد و این شرکت ها را به جان هم می انداخت. بنابراین ما دیدیم که ایدرو با رنو به صورت یک به یک مذاکره کند بهتر است تا این مشارکت انجام شود.
نعمت زاده خاطرنشان کرد: ایدرو می تواند ١٠٠ درصد سهامش را در این قرارداد واگذار کند و بنا به قانون مشکلی در مورد واگذاری سازمان های توسعه ای وجود ندارد.
وی با اشاره به اینکه قرداد ایدرو با رنو هنوز منعقد نشده و چارچوب آن تهیه شده است، گفت: قرارداد جدید با رنوبه صورت مشارکت است و با قراردادهای پیشین متفاوت است و بحث تولید موتور و گیربکس و ... نیر مطرح شده است به علاوه در قرارداد جدید کاری با قرارداد پیشین با رنو نداشتیم و فقط به دوستان گفتیم که به نقاط ضعف و مواردی که مورد توجه قرار نگرفته بود، دقت کنند.
نعمت زاده در ادامه درباره وضعیت بن رو با توجه به این که سایپا پیش تر به دنبال واگذاری آن به چینی ها بود، تاکید کرد: از یک سال پیش که سایپا با رنو مذاکره می کرد گفته بود که بن رو را به عنوان آورده می اورد اما در نهایت مذاکرات به نتیجه نرسید.
وی تاکید کرد: توجه به مطالبات ایدرو از سایپا، درماه های گذشته بنا شد بن رو و تعدادی دیگر از دارایی های سایپا ، به سازمان گسترش واگذار شود و احتمالا در قرارداد رنو با ایدرو نیز بن رو به عنوان آورده سایپا لحاظ شود.
وزیر صنعت همچنین خاطرنشان کرد: بن رو سال هاست که ضرر می دهد و ضرر امسالش بیشتر از پارسالش بوده و سال قبل بیشتر از سال پیش از آن،بنابراین بهتر است که به اهلش واگذار شود .
وی در پاسخ به سوالی درباره خسارت هزار میلیاردی که رنو باید به ایران پرداخت کند، تصریح کرد: من از رقم دقیق این خسارت اطلاع ندارم ضمن اینکه آنها هم در آن قرارداد متضرر شدند.
وزیر صنعت همچنین از مذاکره با دایملر بنزبرای تولید موتورهای سی ان جی و دیزلی خبر داد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به مذاکرات خودروسازان ایرانی با خودروسازان بزرگ دنیا اشاره کرد و گفت: برخی از خارجی ها در حوزه خودرو محتاط بودند و می گفتند اگر روزی تحریم ها علیه ایران بار دیگر اعمال شود، چه اتفاقی خواهد افتاد؟
نعمت زاده افزود: ما به آنها می گفتیم اگر می خواهید این حرف ها را مطرح کنید، می توانید با کشور دیگری شریک شوید. ما به آن شرکت ها می گفتیم اگر اطمینان ندارید که حضورتان در ایران درازمدت است، لزومی ندارد قرارداد ببندیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت توضیح داد که «خودروسازان خارجی به این ترتیب امضای این شکل از قراردادها را با خودروسازان ایران پذیرفتند.
نعمت زاده گفت: در قراردادهای خودرویی ما یک کلمه به موضوع برجام اشاره نشده است، البته حق شرکت های خارجی است، این مسایل را مطرح کنند و وقتی می بینند یک سیاستمدار در آن طرف دنیا حرفی می زند، احتیاط کنند. ما نیز حرفی نداریم، فقط به آنها گفته ایم اگر می خواهید احتیاط کنید، نیایید.
وی افزود: شرکت های خودروساز خارجی با آگاهی به این مسایل حضور پیدا کرده اند و هیچ شرطی را نه قبول کردیم نه نوشتیم و نه در آینده خواهیم نوشت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص انتخابات آمریکا و موضوع برنامه جامع اقدام مشترک ایران و کشورهای عضو گروه 1+5 گفت: برنامه جامع اقدام مشترک توافق با یک کشور نیست که بخواهد یک طرفه لغو شود.
نعمت زاده افزود: توافق با کشورهای 1+5، یک توافق جمعی بین المللی است. این توافق در سازمان ملل متحد نیز به تصویب رسیده است و سازمان ملل قطعنامه های خود علیه ایران را لغو کرده است.
نعمت زاده در ادامه ایجاد فضای ارتباطی با جهان و ایجاد امید برای کار و توسعه را بزرگترین دستاورد برجام عنوان و خاطرنشان کرد:میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی ٣٧ مورد بوده که آمار هفت ماهه نشان از تصویب یک میلیارد و ٤٠٠ میلیون یورو سرمایه گذاری خارجی دارد.
وی گفت: بخش صنعت و معدن و تجارت که ادغام شده ٤ وزارتخانه است. تا سال ٥٣ اینها همه در قالب وزارت اقتصاد فعال بودند با توسعه فعالیت ها اینها جدا شدند تا اینکه باز هم صنعت و معدن و باز رگانی ادغام شد. در جهان هم همین است نیاز نیست که تعداد وزارتخانه های دولت زیاد باشد.
وزیر صنعت با اشاره به اینکه بخش صنعت، معدن و تجارت یک سوم تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می دهد و همه آحاد جامعه با آن درگیر هستند، افزود: در این بخش نیاز به ارتباط بیشتر با جامعه وجود دارد و من قبول دارم که نتوانستیم طی سه سال گذشته ارتباطمان را با جامعه به سطح مطلوب برسانیم.
نعمت زاده در زمینه موضوع اقتصاد مقاومتی با تاکید بر اینکه این سیاست ها عصاره تمام سیاست های مناسبی است که پس از انقلاب داشته ایم که در قالب ٢٤ سیاست خلاصه شده است، گفت: رویکرد درونزایی به معنای استفاده از تمام امکانات داخل مانند طراحی و تحقیقات داخلی و پژوهش از رویکردهای این سیاست ها است. رویکرد دیگر برون زایی است به معنای اینکه کشور ما نباید ایزوله باشد و باید با دنیا در ارتباط باشیم، بنابراین تعاملات بین المللی از ضروریات است همچنین مردمی بودن رویکرد دیگر این سیاست ها است بنابراین باید کمک کنیم مردم بیشتر در صحنه باشند .
وی افزود: دانش بنیان بودن رویکرد دیگر است که جا دارد هر چه بیشتر به آن پرداخته شود. رویکرد عدالت اجتماعی از دیگر رویکردهای این سیاست ها است که در این راستا سیاست آمایش سرزمین را تهیه کردیم و به سازمان برنامه ارائه دادیم.
وزیر صنعت خاطر نشان کرد: بخش عمده ای از صنایع ما از رکود خارج شدند و به سمت رونق حرکت می کنیم اما زمان لازم است تا به صورت کامل به رونق برسیم.
نعمت زاده در خصوص صنعت خودرو نیز با اشاره به اینکه به سمت بهبود و بهره مندی از تکنولوژی های جدید حرکت می کنیم، گفت: به دنبال آن هستیم که در مورد پژو و پراید کل پلت فرم را به روز کنیم البته خروج پراید و٤٠٥ به خودروسازان و بازار بستگی دارد.
