دراین‌میان، فعالان اقتصادی امیدوارند تا بخش معدن به عنوان یکی از پیش‌ران‌های رشد در ایران بتواند با جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی، سهم خود از تولید ناخالص داخلی را بالا ببرد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق ، محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران، بر این باور است که ظرفیت‌های معدنی کشور می‌تواند اقتصاد ایران را با رشد درخور توجهی مواجه کند؛ به شرط آنکه وضعیت کسب‌وکار به طور کلان بهبود یابد و زمینه برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی به وجود آید. او توضیح می‌دهد که بخش معدن ایران در پسابرجام با چه فرصت‌هایی مواجه شده و اقتصاد ایران چگونه می‌تواند از این فرصت‌های بهره جوید.
با اجرائی‌شدن برجام بسیاری از کشورهای صاحب‌سبک و معدنی دنیا برای سرمایه‌گذاری در بخش معدن ایران اعلام آمادگی کرده‌اند. چه زمینه‌های مساعدی در بخش معدن ایران وجود دارد که سرمایه‌گذاران خارجی را به ایران کشانده است؟
بخش معدن کشور ما در میان ۱۵ قدرت معدنی جهان جای گرفته و یکی از کشورهای غنی از حیث دارایی‌های معدنی به حساب می‌آید و در بسیاری از ذخایر مواد معدنی در دنیا ثروتمند است.
تاکنون هشت‌هزارو ٨٤٠ معدن در کشور کشف شده که پنج‌هزارو ٨٧٣ معدن فعال و دوهزارو ٥٤٦ معدن غیرفعال و ٤٢١ معدن نیز در حال تجهیز است. ٧٤ درصد از معادن کشور را مصالح ساختمانی و سنگ‌های تزیینی تشکیل می‌دهند؛ ضمن اینکه ٢٠ درصد معادن غیرفلزی و شش درصد بقیه فلزی هستند. معادن فلزی سهم بالایی در تولید مواد معدنی ایران دارند؛ اما از نظر پشتوانه ضعیف‌اند؛ بنابراین کار اکتشافی روی آنها ضرورت بیشتری دارد. درحال‌حاضر اشتغال مستقیم ١٢٤هزارنفری در بخش معدن ایجاد شده است که طبق آمار سازمان جهانی کار به ازای هر شغل مستقیم در بخش معدن ١٧ شغل وابسته و تکمیلی در این بخش ایجاد می‌شود؛ بنابراین می‌بینید که معدن قدرت و ارزش افزوده آشکار و پنهانی دارد که نباید از آن غفلت کرد؛ اما در کشور ما با وجود وفور معادن، اهمیت آن در نظر گرفته نمی‌شود و آن‌طور که باید از آن استفاده نمی‌شود.
با توجه به نقش معدن در اقتصاد ملی سیاست‌گذاران کشور با کدام نظام برنامه‌ریزی بهتر است این بخش را به پیش ببرند و توسعه دهند؟
درباره جایگاه بخش معدن در اقتصاد ایران تاکنون مطالب زیادی گفته شده است؛ اما باید اذعان کرد که جایگاه این بخش هنوز آن‌چنان که لازم است، تبیین نشده؛ درحالی‌که دولتمردان به اهمیت آن و نقش اثرگذار این بخش در بهبود شرایط اقتصاد کشور و رسیدن به توسعه پایدار در اقتصاد پی برده‌اند!
بخش معدن و صنایع معدنی پیش‌ران اقتصاد است و با متحول‌شدن این بخش، دیگر بخش‌های صنعتی و اقتصادی کشور فعال می‌شود. نکته دیگری که نباید از آن غفلت شود، تأثیر معدن بر صنعت است. اگر صنعت فولاد، سیمان، صنعت سنگ، کارخانه‌های سرب و روی، گچ و مانند آن در ایران سودآور هستند، به دلیل فعالیت معادن متعدد در ایران است؛ چراکه در غیراین‌صورت صنایع معدنی در ایران پا نمی‌گرفت و به دنبال آن اگر صنایع معدنی قدرتمند در ایران نبود، بسیاری از ارزش افزوده‌های بخش معدن ایجاد نمی‌شد.
هر کشوری که بخش معدن فعال‌تری داشته باشد، توسعه صنعتی را با شتاب بیشتری دنبال می‌کند. ٣٠ درصد از گردش مالی اقتصاد کشور وابسته به بخش معدن است. ٣٠ درصد از سرمایه‌گذاری داخلی و بیش از ٣٢ درصد از صادرات غیرنفتی کشور و ٤٦/٥ درصد از صادرات صنعتی و معدنی و سهم بیش از ٣٠ درصد از ارزش بازار بورس کشور مربوط به بخش معدن و صنایع معدنی است. با وجود تناقض در آمارهای صادرات محصولات معدنی و چگونگی تشکیل جدول این نوع محصولات، میزان صادرات محصولات معدنی در سال ٩٣ کاهش یافته است و فاصله چهار‌میلیارددلاری تا تحقق اهداف صادراتی دارد. با وجود آنکه، کشور ایران یک درصد از مساحت و حدود سه‌‌درصد از ذخایر شناخته‌شده معدنی جهان و حدود ٧٠ نوع ماده معدنی و استراتژیک را در اختیار دارد، نتوانسته است به نحو مطلوبی از این پتانسیل و ظرفیت در اقتصاد ملی خود استفاده کند؛ به‌طوری‌که، میانگین سهم اقتصاد معدن نسبت به تولید ناخالص داخلی، حدود یک درصد و سهم اقتصاد صنایع معدنی حدود پنج درصد است؛ پس می‌بینید که نمی‌توان به‌راحتی از نقش معدن در حوزه اقتصاد چشم‌پوشی کرد! اما متأسفانه فرایند صنعتی‌شدن کشور در بیش از ٥٠سالی که از عمر آن می‌گذرد، عمدتا براساس تأمین مواد اولیه از منابع خارجی تعریف و تجربه شده است!
با توجه به اینکه هفته آینده میزبان نزدیک به ٢٠٠ شرکت بزرگ معدنی از نقاط مختلف دنیا هستیم، به نظر شما چه فرصتی پیش‌روی اقتصاد کشور گشوده شده است؟
نقش معادن در توسعه و توجیه اقتصادی صنایع فولاد، سیمان، مس، سرب، روی، گچ و... بر اهمیت و جایگاه این بخش در کسب ارزش افزوده بیشتر برای کشور می‌افزاید؛ اما متأسفانه با وجود پتانسیل‌های بالقوه فراوان در این بخش، شاهد سرمایه‌گذاری مناسب در این حوزه نبوده‌ایم. این امیدواری به وجود آمده که با برگزاری دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی معدن و چهارمین کنگره جهانی معدن در هفته آینده ظرفیت‌های معدنی کشور در اختیار سرمایه‌گذاران خارجی قرار گیرد و آنها با شناخت همه‌جانبه‌ای پا به سرمایه‌گذاری این بخش بگذارند. می‌توانم بگویم یکی از رخدادهای بزرگ معدنی و حتی اقتصادی کشور در هفته آینده برگزار خواهد شد و نزدیک به ٢٠٠ شرکت بزرگ معدنی به تهران می‌آیند تا زمینه سرمایه‌گذاری در این بخش را بررسی کنند. این رخداد در بعد از انقلاب هم سابقه نداشته و امیدواریم که پس از برگزاری آن شاهد امضای تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای بزرگ باشیم. استقبال از این رویداد به حد بالایی است و پیش‌بینی می‌شود ده‌ها نفر از کارشناسان و فعالان معدنی از سراسر دنیا به تهران بیایند و به کالبدشکافی بخش معدن ایران برای سرمایه‌گذاری بپردازند.
درحال‌حاضر تناسب مناسبی بین حجم سرمایه‌گذاری و میزان ذخایر معدنی کشور وجود ندارد و برای اینکه شاهد رونق سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی کشور باشیم، باید تلاش کنیم تا حجم زیادی از اطلاعات را درباره این حوزه در جامعه منتشر کنیم.
بخش معدن و صنایع معدنی نیازمند فناوری‌های خاص است و ما باید از فناوری‌های روز جهان برخوردار باشیم. متأسفانه فعالیت در عمده معادن کوچک‌مقیاس کشور که تقریبا ٤٠ درصد تعداد کل معادن کشور را به خود اختصاص می‌دهد، به دلیل ضعف معدن‌کاری، همچنان به صورت سنتی بهره‌برداری می‌شود!! و سیستم‌های استخراجی مدرن تنها در معادن متوسط‌مقیاس و نسبتا بزرگ‌مقیاس تقریبا با دانش روز دنیا سنجیدنی است.
با نگاهی به سیستم اقتصادی کشور کانادا که بر پایه الگوی تولید و مشابه اقتصاد ایالات متحده آمریکاست، خواهیم دید که در قرن گذشته رشد تأثیرگذار بخش‌های مختلف ازجمله خدمات، معدن و کارخانجات باعث شد که اقتصاد این کشور که وابستگی زیادی به اقتصاد مناطق روستایی داشت، به شکل اقتصاد شهری و صنعتی تغییر پیدا کند و در دهه‌های گذشته پس از گذراندن دوره‌ای از اغتشاش، اقتصاد این کشور به‌سرعت پیشرفت کرد و با نرخ بی‌کاری پایین، دولت بزرگ کانادا به دولت فدرال بدل شد.
در کنار نمایشگاه بین‌المللی معدن، چهارمین کنگره بین‌المللی معدن نیز برگزار می‌شود. چه تعداد مقاله در این کنگره ارائه شده و بیشتر در چه زمینه‌هایی است؟
تاکنون بیش از ٣٠٠ مقاله داخلی و بین‌المللی دریافت شده و از هشت کارشناس برجسته بین‌المللی به‌عنوان سخنران کلیدی در موضوعات تخصصی متنوع، دعوت شده است. درحال‌حاضر از ٨٠٠ میهمان ایرانی و خارجی، ثبت‌نام شده و حضور بیش از ٢٥٠ نفر از اعضای هیأت‌علمی دانشگاه‌ها، قطعی شده است که همه اینها نشان‌دهنده پیشرفت بزرگی در برگزاری رویدادهای علمی- معدنی در ایران است.
با پیگیری‌های انجام‌شده از سوی دبیرخانه‌های علمی و اجرائی همایش، بیش از ٧٠ نفر از کارشناسان و متخصصان حوزه معدن و صنایع معدنی از کشورهای آلمان، فرانسه، گرجستان، چین، ترکیه، استرالیا، افغانستان و... در این رویداد علمی مشارکت می‌کنند.
محورهای انتخابی این رویداد، به‌دقت همه حوزه معدن را پوشش داده‌اند؛ به‌نحوی‌که همه نیازهای روز کشور، مرکز توجه دانش‌پژوهان قرار بگیرد. همچنین ایجاد دبیرخانه مجازی برای ارسال مقالات، داوری و ثبت‌نام، باعث تسریع در امور اجرائی همایش شد. پایش بازدید از سایت همایش به زبان انگلیسی، نشان می‌داد به این رویداد در تمامی کشورهای صاحب‌نام، توجه ویژه شده است.
حمایت شرکت‌های صاحب‌نام خصوصی در کنار بزرگ‌ترین سازمان‌های دولتی مانند سازمان ایمیدرو، شرکت ملی صنایع مس ایران، شرکت صنعتی و معدنی چادرملو، مؤسسه GIZ آلمان و ده‌ها حامی دیگر، موجب شکوفایی بیش‌ازپیش آن شده است.
با توجه به فعالیت شرکت‌های بزرگ معدنی در کشور، چند معدن هم‌اکنون در حد و اندازه‌های کلاس جهانی فعال هستند؟
ایران ١١ معدن در کلاس جهانی دارد که می‌توان به مس سرچشمه (کرمان) و سونگون (آذربایجان‌شرقی)، سنگ‌آهن‌های گل‌گهر (کرمان) و چادرملو (یزد) اشاره کرد. از سوی دیگر، بخش معدن ما رتبه ١٢ تا ١٥ را در بین کشورهای معدنی جهان و رده سوم آسیا و جایگاه نخست را در خاورمیانه به خود اختصاص داده است.
سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی بیش از یک درصد و در طول زنجیره ارزش مواد معدنی به عدد پنج تا شش‌درصدی می‌رسد. اشتباهی که در محاسبه این سهم در تولید ناخالص داخلی ما وجود دارد، این است که زنجیره ارزش مواد معدنی به صورت پیوسته از معدن تا صنایع معدنی دیده شده؛ اما در محاسبه معدن از صنایع معدنی جدا در نظر گرفته می‌شود! بنابراین ازآنجایی‌که ارزش افزوده نهاده‌های معدنی در حلقه‌های بعدی این زنجیره، محقق می‌شود؛ بر این اساس این سهم، در اوراق به رقم پنج تا شش‌درصد خواهد رسید. البته این نکته را نمی‌توان انکار کرد که بهره‌وری معادن به علت سطح پایین فناوری، در سطح بسیار نازلی قرار دارد. رشد منفی کیفیت تولید و بهره‌وری صنعتی، به‌عنوان محور و مرکز ثقل تولید ارزش افزوده، آشکارا نشان می‌دهد که شاخص بهره‌وری در این حوزه، وضعیت مناسبی ندارد و در میانگین رشد پایین با ارزش افزوده بسیار نازل، گرفتار شده است؛ زیرا تغییر عمده‌ای در شاخص‌های دانش و فناوری، به‌ویژه در حوزه تأمین و تدارک ماشین‌آلات سنگین معدنی و مکانیزاسیون معادن کشور، به وجود نیامده است.
از مسائل و مشکلات بخش معدن، نبود اطلاعات دقیق درباره این بخش است. بهتر است چه اقداماتی صورت گیرد تا سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی با شناخت بهتری وارد سرمایه‌گذاری معدنی شوند؟
از تولید ماده معدنی تا محصول نهایی، ظرفیت‌های شغلی بسیاری وجود دارد؛ اما متأسفانه دولت‌ها به این موضوع توجهی ندارند و خیلی به این امر از نظر اشتغال‌زایی و ارزش‌افزوده‌ای که به‌دنبال دارد، پرداخته نمی‌شود.
حجم عمده‌ای از مواد و مصالح ساختمانی کشور، سالانه از معادن کشور تأمین می‌شود؛ ولی تاکنون هیچ مطالعه‌ای درباره ارزش اقتصادی این مواد و مصالح، به قیمت روز جهانی انجام نگرفته است!
مواد اولیه صنایع استراتژیک کشور شامل صنایع فولاد و صنایع زیربنایی عمران مانند سنگ‌آهن و زغال‌سنگ و سنگ آهک و کائولن و... از محل همین منابع تأمین می‌شود.
نظر به اینکه تهیه این مواد و مصالح معدنی را از محل منابع خارجی با توجه به وضعیت ارزی کشور نمی‌توان تصور کرد؛ ولی آیا مطالعه‌ای هست که ارزش اقتصادی و حتی تبعات سیاسی و اجتماعی این امر را محاسبه و ارزیابی کرده باشد؟! پاسخ خیر است؛ چراکه فقدان آمار و ارقام واضح و شفاف و طبقه‌بندی‌شده، امکان هرگونه برنامه‌ریزی توسعه‌ای را در این بخش مهم اقتصادی سلب می‌کند.
ارائه آمار و ارقام خام و کارنشده و بدون طبقه‌بندی، چاره‌ساز نیست. به‌عنوان مثال، ارائه آماری که نشان می‌دهد تعداد معادن فعال کشور، پنج‌هزارو ٤٠٠ واحد است، واقعا چه مشکلی را از برنامه‌ریزی حل می‌کند؟ آیا ارزش اقتصادی مس با سنگ لایه در مطالعات آماری امکان‌پذیر است و می‌توان آنها را مقایسه کرد؟
فقر مطالعات و تحقیقات میدانی و عملیاتی در حوزه‌های مختلف معادن و صنایع معدنی کشور، مشکلی بنیادی است که جبران آن نباید بیش از اینها به تأخیر بیفتد. گردآوری و تحلیل‌داده‌های آماری، ارکان اساسی هر فرایند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌اند که بر ماهیت تصمیم‌ها تأثیر می‌گذارند و کلاف سردرگم بخش معدن را به مراتب پیچیده‌تر از قبل خواهند کرد!
با روی‌کارآمدن دولت یازدهم، چه تحولاتی در بخش معدن صورت گرفته است و سیاست‌گذاران اقتصادی کشور در این رابطه بهتر است چه اقداماتی انجام دهند؟
یکی از اهداف اصلی دولت یازدهم، افزایش سهم بخش خصوصی در بخش صنعت و معدن است! به‌طوری‌که دسترسی به حداقل سه میلیارد دلار از هشت میلیارد دلار (سالانه) سهم بخش معدن و صنایع معدنی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در اولویت قرار گرفته است.
زمانی شاهد رونق سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی خواهیم بود که در فضای اقتصادی کشور از پایداری و ثبات لازم برخوردار باشیم. اقتصاد حماسی بر پایه تولید ملی استوار است؛ بنابراین باید فرهنگ‌سازی لازم برای مشارکت و پشتیبانی سرمایه‌داران و همین‌طور واگذاری امور به بخش خصوصی صورت گیرد و همین‌طور باید برنامه‌ریزی اقتصادی و تولیدی براساس سند چشم‌انداز، برنامه‌های توسعه به‌ویژه سیاست‌های کلی بخش تولید ابلاغ شده، عملیاتی و اجرائی شود تا سریع‌تر به اهداف موردنظر که رشد اقتصادی است دست یابیم.
در ایران فضا، بستر، منابع، عزم و نیروی انسانی زمینه جذب سرمایه‌گذاری را مهیا کرده است. در کشور برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی یک‌سری عقب‌افتادگی‌های تاریخی داریم و همین امر موجب شده تا فرصت‌های زیادی را از دست بدهیم اما نکته‌ای که نباید از آن غفلت کنیم این است که مشکل ما نداشتن فرصت برای جذب سرمایه‌گذاری و نداشتن مدیران کارآمد نیست، بلکه عمده مشکل ما درزمینه جذب سرمایه‌گذاری نداشتن فضا برای تصمیم‌گیری و چالش‌های مدیریتی است که باید این مشکل هرچه سریع‌تر رفع شود.
دولت تصمیماتی را برای ایجاد بسترسازی و آمادگی حمایت از طرح‌های سرمایه‌گذاری دارد و اراده دولت برای اصلاح رابطه بین بانک با بنگاه‌ها باید جدی باشد و در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گیرد و بانک باید از شکل حاکمیتی خارج شود و رابطه آن با بنگاه‌های تولیدی، بنگاه با بنگاه باشد و زیر نظارت آهنین بانک مرکزی قرار گیرد تا بساط‌های فسادزا و تلاش‌های فرار از نظارت پایان پذیرد؛ چراکه این پول‌های بادآورده را بنگاه‌های تولیدی ما پرداخته‌اند!
نگاه سنتی به بخش معدن و صنایع معدنی کشور باید تغییر کند و سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش مهم اقتصادی می‌بایست منجر به تصاحب بازارهای جهانی شوند؛ برای رسیدن به قدرت اول اقتصاد معدنی در منطقه باید تلاش مضاعفی را انجام دهیم و کلان‌نگر باشیم. امروز نقش بخش معدن در توسعه تولیدات صنعتی و معدنی به طور مستقیم و غیرمستقیم کاملا مشخص است! با توجه به رکود سرمایه در کشورهای توسعه‌یافته و وجود پتانسیل‌های کافی در داخل کشورمان برای سرمایه‌گذاری، امکان جذب حداقل ١٥ درصد از سرمایه ایرانیان مقیم خارج از کشور که بیش از هزار میلیارد دلار ثروت دارند و هر سال بر اثر ارزش افزوده حاصل از به‌کارگیری این سرمایه به ثروت آنها افزوده می‌شود، وجود دارد؛ بنابراین چنانچه بتوانیم ١٥ درصد از این ثروت را در بخش‌های مختلف اقتصاد جذب کنیم و تضمین کافی و امنیت کامل دراین‌زمینه وجود داشته باشد، در فرایند توانمندسازی بخش خصوصی مؤثر خواهد بود.
برای تغییر نگاه فعالان معدن به چه نکاتی باید توجه شود؟
در دوران پساتحریم فعالان صنعت معدن‌کاری به‌ویژه در بخش فراوری می‌بایست به فکر ایجاد خطوط تولید و محصولات جدید از طریق ورود فناوری‌های نوین باشند؛ زیرا با ورود به عرصه رقابت جهانی چه در داخل و چه در خارج از کشور با رقبایی مواجه خواهند بود که بازارها را در اختیار دارند؛ بنابراین برای ادامه فعالیت در این حرفه می‌بایست به طور دائم از آخرین تکنولوژی‌های موجود در جهان برای ارائه بهترین تولیدات در بازار رقابتی استفاده کرد و در شرایط کنونی تا زمانی که به طور اساسی دراین‌باره در بخش فراوری نتوانیم خوب بهره‌مند شویم، قطعا -با وجود داشتن منابع اولیه برای تولید- نمی‌توانیم در بازارهای رقابتی محصولات جهانی خود را به دلیل بالابودن قیمت و پایین‌بودن کیفیت عرضه کنیم؛ بنابراین رفع تحریم‌ها به‌تنهایی نمی‌تواند راهکاری مناسب برای توسعه این بخش مهم اقتصادی در کشور ایجاد کند.
نباید فراموش کرد که حاصل تعاملات و فعالیت مشترک کارشناسان خارجی و داخلی در پسابرجام، رشد سطح دانش کارشناسان داخلی در کشور خواهد بود که نتایج آن، زمینه‌ساز بومی‌سازی فناوری‌های نو در آینده خواهد شد.
