دکتر نیلی با اشاره به سقوط 10درصدی رشد ارزش افزوده صنعت در اوایل دهه اخیر در دولت سابق، این هشدار را مطرح می‌کند و اینکــه «صنعت هم در دوره وفور منابع آسیب دید و هم از کمبود منابع» وی از بیماری‌های قدیمی و ریشه‌یی صنعت که براساس استراتژی جایگزینی واردات با محوریت دولت پایه‌گذاری شد و مسائلی همچون فضای انحصاری و رانتی و فقدان فضای رقابتی دربرداشته، نام برد. این سخنان و هشدارهای سایر اقتصاددانان و فعالان اقتصادی مبنی‌بر ساختاری بودن مسائل و مشکلات توسعه صنعتی کشور با وجود رشدهای این بخش در کوتاه‌مدت (آخرین آنها رشد 8/8درصدی در سه ماهه اول سال جاری) این پیغام را به سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان و دستگاه‌های متولی توسعه صنعتی کشور می‌دهد که لازم است برنامه‌یی بلندمدت برای رشد و توسعه پایدار این بخش تدوین و اجرایی شود.
چرا که با چارچوب مناسبات بلندمدت قبلی امکان دستیابی به رشدهای بالا و پایدار وجود ندارد. متاسفانه اما طی چند سال سکانداری امور توسط دولت تدبیر و امید با وجود اقدامات بسیار مثبت در کلان اقتصادی و نیز اقدامات کوتاه‌مدت متناسب با شرایط دشوار و بحرانی در حوزه صنعت (رشد 7/6درصدی صنعت در سال93) شاهد چارچوبی راهبردی و بلندمدت برای توسعه صنعتی کشور نیستیم. چنانکه اقدام اخیر در خصوص پرداخت وام‌های کم‌بهره به 7500 بنگاه صنعتی حتی در صورت تحقق و توزیع بدون حرف و حدیث این منابع در شرایط فقدان فضای رقابتی و بحران تقاضا کمتر دردی را از صنعت درمان خواهد کرد. چنانکه به قول دکتر نیلی وقتی مشکل از اتومبیل و نه چاله‌چوله‌های جاده است، بیرون کشیدن اتومبیل از چاله به تنهایی نمی‌تواند خودرو را در شرایط خرابی موتور به حرکت درآورد. باید توصیه‌های این اقتصاددان ارشد و تدوین‌کننده استراتژی توسعه صنعتی کشور را جدی گرفت و به‌دنبال حل ریشه‌یی مسائل و مشکلات حاد صنعت کشور در قالــب برنامه‌یی مشخص و راهبردی بود.
چراکه به قول ایشان «رویکردهای کوتاه‌مدت مبتنی‌بر انواع حمایت‌ها در شرایط حاضر نه ممکن است و نه مطلوب.» خلأیی که اکنون متاسفانه به‌شدت شاهد آن هستیم فقدان برنامه راهبردی است. تلاش‌های صورت گرفته در این مسیر نیز که مهم‌ترین آن «برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت» بوده، نه فقط به هیچ‌وجه نتوانسته این خلاء را پر کند بلکه فرصتی گرانبها طی سه سال اخیر جهت تدوین برنامه‌یی راهبردی را از بین برده است. اکنون که «گردابی چنین حائل» صنعت کشور شده و در ماه‌های پایانی دولت، خوب است «سازمان برنامه و بودجه» پا به میدان بگذارد و با راهبری خود و همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق‌های بازرگانی ایران و تهران، تشکل‌های صنعتی و معدنی و کارشناسان مستقل اقتصادی و صنعتی، چارچوب تدوین و تقسیم وظایف و مسوولیت‌ها چنین برنامه‌یی را کلید بزند تا در دولت آتی و در همان سال‌های اول نتیجه آن ارائه و اجرایی شدن آن آغاز شود. آیا آن هشدار و این توصیه‌ها جدی گرفته می‌شوند یا همچنان دلخوش موفقیت‌های موقت و رشدهای کوتاه‌مدت خواهیم بود و از ترسیم تصویری میان و بلندمدت غفلت خواهیم کرد؟!
