رشدی که در آن سرمایه‌گذاران خارجی حرف اول را می‌زنند و با توجه به سرگردانی منابع در دنیا برای یافتن محلی مناسب برای سرمایه‌گذاری، ایران مغناطیس بالایی برای جذب این سرمایه‌گذاری‌ها دارد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، در این رابطه اما نوید حسینی، عضو هیات علمی دانشگاه واحد جنوب و رییس مرکز رشد این دانشگاه بر این باور است که اصولا در بخش معدن و صنایع معدنی به دلیل برخی خود تحریمی‌ها و نبود فرمانده واحد برای مدیریت کلان این بخش، ناکارایی معدن و صنایع معدنی در اقتصاد ایران را بالا برده و سبب شده تا این بخش به خوبی نتواند از ظرفیت‌های خود استفاده کند. به باور او همان‌گونه که اقتصاد ایران فرمانده مشخصی ندارد و هر کس که بخواهد فرمان شلیک را صادر می‌کند، بخش معدن و صنایع معدنی نیز به دلیل چند صدایی بودن و نداشتن فرماندهی واحد نتوانسته آنگونه که باید نقش خود را در اقتصاد ایران پررنگ کند.
با توجه به رفع تحریم‌ها و اجرایی شدن برجام چه فرصت‌هایی پیش روی بخش معدن و صنایع معدنی کشور قرار گرفته است؟
اگرچه تحریم‌های بین‌المللی با بر هم زدن ثبات اقتصادی و تحت تاثیر قراردادن روند جاری مولفه‌های موثر بازار، وضعیت نابسامانی را در فضای اقتصادی کشور به وجود آورده است اما بررسی جامع اقتصاد کشور ازجمله بخش معدن و صنایع معدنی در قالب یک نگاه واقع‌گرایانه، مشکلاتی را نشان می‌دهد که بعضا ناشی از تحریم‌ها نبوده و به صورت یک بیماری مزمن، کالبد اقتصاد کشور به ویژه بخش تولید را درگیر کرده است. در بهترین حالت و با فرض رفع تمام تحریم‌ها و اثرات و پیامدهای آن، وضع اقتصاد تولیدی کشور به شرایط 15تا 20سال پیش برمی‌گردد که مسلما باز هم از شرایط ایده‌آل فاصله زیادی خواهد داشت. هر چند با رفع تحریم‌ها و تسهیل شرایط داد و ستدهای مالی در سطح بین‌المللی بستر دستیابی به بازارهای بیشتر و متنوع‌تری فراهم شده همچنین تاثیر روانی موثری نیز بر فعالان حوزه‌های مختلف اقتصاد کشور ایجاد می‌شود اما همواره این سوال جدی مطرح است که زیرساخت‌های لازم برای بهره‌برداری از این پتانسیل تا چه میزان در ساختار اقتصادی کشور فراهم است؟ به نظر می‌رسد نوع نگاه به بخش‌های تولیدی اقتصاد کشور ازجمله حوزه معدن و صنایع معدنی، که یکی از جذاب‌ترین و مهم‌ترین آنهاست، به مراتب بیشتر از تحریم‌های بین‌المللی در وضعیت جاری اقتصاد کشور موثر بوده است. هر چند بدیهی است رفع تحریم‌ها اتفاق خوشایندی برای اقتصاد کشور به حساب می‌آید اما انتظار بهبود سریع شرایط ازجمله افزایش تولید ناخالص ملی، توسعه بازار اشتغال یا حتی جذب سرمایه‌گذار خارجی شاید بیش از حد خوشبینانه باشد. به هر حال به رغم پیامدهای منفی، تحریم‌ها در برخی از صنایع با کاهش یا توقف واردات، نقش موثری در بهبود وضعیت جاری نیز داشته‌اند. مثلا در حوزه تولید فولادهای آلیاژی با توجه به برخورداری از دانش فنی و تکنولوژی مناسب تولید در داخل کشور، تحریم‌ها منجر به حذف رقبای خارجی شده و در کل فضای مساعدتری را برای شرکت‌های داخلی فراهم آورده است. از نگاهی دیگر حتی تاثیر شدید تحریم‌ها بر بدنه اقتصاد کشور نیز ناشی از ساختار نامناسب اقتصادی و وابستگی بیش از حد به درآمدهای نفتی است. تا جایی که هر گونه اختلال در دستیابی به دلارهای نفتی می‌تواند با نمایان کردن ضعف‌های ساختار اقتصادی کشور، پیامدهای منفی متعددی را گریبانگیر حوزه‌های گوناگون اقتصاد کند. بنابراین به نظر می‌رسد با تکیه به تجارب ناشی از دوران تحریم باید به پشتوانه اقدامات زیربنایی و بازمهندسی اقتصاد کشور، اصلاحات ساختاری بنیان‌های اقتصادی در بخش تولید به ویژه یکی مهم‌ترین حوزه‌های آن یعنی معدن و صنایع معدنی در دستور کار قرار گیرد. اگر قرار است، رفع تحریم‌ها پیامد مناسبی در پی داشته باشد، این پیامد در بخش معدن و صنایع معدنی باید با تغییر نگاه نقش‌آفرینان این حوزه توام بوده و منجر به افزایش سطح بهره‌وری و ارتقای دانش فنی شود.
در شرایط کنونی اقتصاد ایران چه راهکار یا برنامه‌یی می‌تواند برای اجرای اصلاحات ساختاری در نظر گرفته شود تا بخش معدن کشور بتواند تحرک بیشتری داشته باشد و آیا بدنه اقتصاد کشور از ظرفیت لازم برای اجرای اینگونه اصلاحات برخوردار است؟
متاسفانه به نظر می‌رسد در نگاه کلان به اقتصاد کشور، تولید آنگونه که باید جدی گرفته نمی‌شود. تا زمانی که وضعیت درآمدهای مالی به واسطه ورود دلارهای نفتی به بدنه اقتصاد مناسب است، کسی سراغی از تولید نمی‌گیرد و تنها زمانی به بخش مولد اقتصاد توجه می‌شود که نابسامانی‌های مالی ناشی از کاهش درآمدهای کشور به اوج خود رسیده باشد. این شرایط در بخش معدن و صنایع معدنی کشور نیز برقرار است. بدیهی است در حوزه معدن و صنایع معدنی به پشتوانه سه فاکتور بنیادی پتانسیل‌های مناسب معدنی از دیدگاه کمی و کیفی، دسترسی به آب‌های آزاد و نیز وجود منابع ارزشمند حامل‌های انرژی، مزیت‌های نسبی فراوانی به صورت بالقوه وجود دارد. اما جای خالی یک سازوکار اجرایی مبتنی بر دانش، تحلیل و برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری مناسب از این مزایا احساس می‌شود. در نگاه اول، این سوال اساسی مطرح است که متولی بخش معدن کشور کدام سازمان است؟ بخش معدنی وزارت صنعت، معدن تجارت، سازمان ایمیدرو و چندین موسسه و هلدینگ دولتی و نیمه‌دولتی نقش‌آفرینان عمده این حوزه موثر اقتصاد کشور هستند که گاهی با در پیش گرفتن رویکردهای گوناگون خواسته یا ناخواسته نظام عملیاتی، اجرایی و اقتصادی این حوزه را تحت تاثیر قرار می‌دهند. درحالی که نخستین گام در ایجاد بستر جذب سرمایه، چه داخلی و چه خارجی، برخورداری از ثبات در مولفه‌های مختلف ازجمله قوانین، اقتصاد و... است.
وجود یک سیستم مدیریت کارآمد با رهبری واحد در این حوزه قطعا گام اول یک توسعه زیربنایی محسوب خواهد شد. در چنین شرایطی می‌توان با برنامه‌ریزی مناسب در حوزه‌های اکتشاف، استخراج و فرآوری، ساختار زنجیره ارزش را در بخش معدن و صنایع معدنی اجرایی کرد. مقایسه میزان ذخایر اکتشاف شده کشور در چند دهه اخیر با متوسط جهانی آمار خوشایندی نبوده و در نگاه ظاهری نیز مشخص است که اکتشاف اغلب معادن بزرگ کشور به سال‌های دور بازمی‌گردد. بنابراین سرمایه‌گذاری هدفمند براساس یک برنامه استراتژی منسجم در این بخش باید در دستور کار قرار گیرد. متاسفانه یکی از ضعف‌های ساختاری در اکثر حوزه معدن و صنایع معدنی کشور نبود اطلاعات کافی و تحلیل‌های فنی مناسب است که این امر در مطالعه آمار و اطلاعات ارائه شده توسط سازمان‌های مختلف به طور چشمگیری مشهود است.
بدیهی است مبنای سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری بر پایه اطلاعات بوده و هر گونه خطا یا تحلیل ناصحیح می‌تواند فرآیند تصمیم‌سازی را از بستر مناسب خود خارج کند. حال این سوال مطرح می‌شود که داده‌های موجود در حوزه معدن و صنایع معدنی تا چه حد قابل استناد بوده و آیا تحلیل مناسبی از وضعیت آتی حوزه‌های مختلف این صنعت وجود دارد؟ با توجه به زمانبر بودن پروژه‌های معدنی، چه آینده‌یی از دیدگاه بازارهای داخلی یا جهانی در انتظار حوزه‌های مختلف این صنعت است؟
در بخش استخراج ماشین‌آلات مناسب، دانش فنی، تکنولوژی و نیروی انسانی متخصص مولفه‌های اساسی به حساب می‌آیند و بخش فرآوری نیز به طور گسترده‌یی از دیدگاه دانش و تکنولوژی نیازمند ارتقاست. شواهد نشان می‌دهد که در آینده نه چندان دور، یکی از چالش‌های مهم حوزه معدن و صنایع معدنی نیروی انسانی متخصص خواهد بود. متاسفانه روند رو به کاهش دانشجو در این حوزه و عدم استقبال کافی، دورنمای مناسبی را ترسیم نمی‌کند.
کمبود بهره‌وری در بخش معدن یکی از پاشنه‌های آشیل توسعه و کارایی این بخش در اقتصاد ایران است، در عمل چگونه می‌توان بهره‌وری در بخش معدن و صنایع معدنی را افزایش داد؟
بهره‌وری اگرچه تعریف ساده‌یی دارد اما محاسبه و مطالعه آن معمولا پیچیده است. بدیهی است با توجه به ساختار اقتصادی کشور، ارتقای بهره‌وری نیازمند سیاست‌گذاری در قالب یک برنامه جامع است. شواهد نشان می‌دهد، دولت یازدهم نیز بخش بزرگی از سیاست‌های اقتصادی خود را به جای تولید ثروت بر توزیع ثروت بنا نهاده است. پیش از هر چیز دولت باید به این نتیجه برسد که بخش معدن و صنایع معدنی از پتانسیل بازدهی و ارزش‌افزوده بالایی برخوردار است و برای توسعه اقتصاد پایدار و خروج از رکود ضمن حفظ انقباض اقتصادی در سایر بخش‌ها با هدف پایین نگه داشتن تورم، این بخش را منبسط کند. اگر چنین دیدگاهی وجود داشته باشد با تزریق منابع مالی در بخش معدن و صنایع علاوه بر دستیابی به ارزش‌افزوده و پر کردن خلأ سایر بخش‌های اقتصادی امکان توسعه دانش‌محور این بخش از اقتصاد کشور فراهم می‌شود. به هر حال افزایش بهره‌وری نیازمند بستر مناسب اقتصادی خواهد بود. به عنوان مثال فرض کنید یک فرد کم تلاش و یک فرد کوشا برای شخم زدن زمین کشاورزی در نظر گرفته شده‌اند. اگر فرد نخست با استفاده از تراکتور و فرد دوم با بیل کار خود را انجام دهد، بدیهی است بهره‌وری فرد نخست به مراتب بیشتر خواهد بود. استفاده از تکنولوژی و دانش روز نیز همین وضعیت را در عملیات معدنکاری و صنایع معدنی در پی خواهد داشت. بدیهی است دستیابی به تکنولوژی و فناوری نیازمند سرمایه‌گذاری است؛ درحالی که متاسفانه زمانی که منابع درآمدی دولت به شدت کاهش می‌یابد، مثلا مشابه دوران تحریم، حوزه‌های غیرنفتی اقتصاد مورد توجه واقع می‌شوند. البته به طور کلی می‌توان ادعا کرد، بخش معدن و صنایع معدنی بیش از نیاز به سرمایه‌گذار خارجی به دانش و فناوری‌های روز نیازمند است. برای تصمیم‌سازی در این حوزه ابتدا باید با استانداردسازی شاخص‌های مورد نظر بر پایه شرایط بومی اقتصاد کشور، شاخص بهره‌وری در این صنایع به تفکیک محاسبه شود. سپس با تحلیل حساسیت براساس مولفه‌های موثر، کم هزینه‌ترین راهکارهای ارتقای بهره‌وری در قالب یک برنامه راهبردی به تفکیک بخش‌های مختلف تعیین و تبیین شوند. به عنوان مثال ممکن است افزایش شاخص بهره‌وری در معادن زغال‌سنگ نیازمند افزایش تولید و مکانیزاسیون باشد درحالی که افزایش شاخص بهره‌وری در معادن شورابه‌یی و پتاس در گرو تولید محصولات جانبی باشد. اتفاقا در این حوزه می‌توان پتانسیل موجود در دانشگاه‌های کشور را به کار گرفته و با مشارکت متخصصان دانشگاهی حتی در قالب تعریف پایان‌نامه‌های هدفمند در چارچوب یک برنامه جامع ضمن تامین داده‌های میدانی کافی، زمینه شکل‌گیری ارتباط موثر صنعت و دانشگاه را فراهم آورد. به هر حال باید توجه داشت که ارتقای بهره‌وری در هر صنعت نیازمند شناخت جامع آن صنعت بوده و اگرچه محاسبه بهره‌وری معمولا سخت و پیچیده است، تحلیل روندهای تغییرات بهره‌وری و دلایل آن فرآیندی به مراتب پیچیده‌تر است.
یکی از مسائلی که توسعه بخش معدن کشور را با چالش روبه‌رو کرده، تمایل نداشتن برخی از دانشجویان برای ادامه تحصیل در این رشته و کاهش شدید متقاضیان آن است. با توجه به وجود مراکز متعدد آموزش عالی و نیز پتانسیل‌های معدنی کشور چرا این رشته با عدم استقبال مواجه شده است؟
در این زمینه مطالعات کاملی انجام شده و آمار قابل تاملی وجود دارد. تعداد مراکز دانشگاهی دارای رشته معدن به ازای هر 10میلیون نفر جمعیت در ایران 3.6 و در کشورهای کانادا و استرالیا به ترتیب 2.6و 3 است. این درحالی است که تعداد اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها در رشته معدن به ازای هر 10میلیون نفر جمعیت در ایران 7.1 و در کشورهای کانادا و استرالیا به ترتیب 16.6و 15 است. همین آمار ساده نیز دورنمایی از مقایسه کیفی رشته معدن در دانشگاه‌های ایران و کشورهای کانادا و استرالیا را نشان می‌دهد.
اگر بخواهیم صادقانه برخورد کنیم، متاسفانه محتوای آموزشی در دانشگاه‌های کشور متناسب با وضعیت واقعی صنعت پیشرفت نداشته است. بر خلاف بسیاری از کشورهای دیگر، اعضای هیات علمی صرفا به کار آموزش مشغول بوده و فعالیت‌های میدانی چشمگیری ندارند و این امر در کنار مواردی همچون عدم دستیابی به امکانات آموزشی و آزمایشگاهی مناسب و... یا حتی جدی نگرفتن محتوای علمی و عملی دروس در برخی موارد باعث شده دانش‌آموختگان نتوانند به مهارت‌های لازم برای ورود به بازار کار دست یابند.
از طرفی هیچ‌گونه سیاست‌گذاری مشخصی توسط متولیان بخش معدن و صنایع معدنی برای تعلیم و پرورش نیروی انسانی متخصص این حوزه دیده نمی‌شود. این درحالی است که با توجه به وضعیت جاری و پیش‌بینی وضعیت آتی اقتصاد کشور، این حوزه در بستر توسعه زنجیره ارزش از پتانسیل بالایی برای ایجاد رونق اقتصادی و بازار اشتغال پایدار برخوردار است.
چالش نیروی انسانی متخصص در سطوح گوناگون فنی، عملیاتی، مهندسی و مدیریتی تا جایی پیشرفته که امروز شاهد عدم حضور نسل جدید نیروی متخصص در صنعت زغال‌سنگ کشور بوده و پیش‌بینی توسعه این روند در سایر بخش‌های صنعت معدنکاری نیز دور از ذهن نیست.
بنابراین لزوم برنامه‌ریزی مناسب برای ترغیب نسل جوان برای تحصیل در این حوزه با تکیه بر سیاست‌های تشویقی به عنوان مثال کاهش مدت خدمت سربازی یا ارائه تسهیلات و... احساس شده و از طرفی لازم است گام‌های موثر عملیاتی در حوزه ارتباط صنعت و دانشگاه برداشته شود.
اگرچه سال‌هاست لزوم ارتباط صنعت و دانشگاه به عنوان یک دغدغه مشترک از زبان فعالان هر دو بخش شنیده می‌شود ولی به نظر می‌رسد تاکنون برنامه منسجمی برای شکل‌گیری این ارتباط به صورت ساختاری ارائه نشده است. فارغ از این موارد متاسفانه فرهنگ کار و اشتغال نیز در بین جوانان دچار تغییرات بنیادی شده و بسیاری از دانش‌آموختگان تمایلی به فعالیت اجرایی در معادن که معمولا دور از امکانات شهری نیز قرار دارند، نشان نمی‌دهند بنابراین علاوه به سیاست‌گذاری هدفمند لازم است فرهنگ اشتغال موثر نیز در کشور نهادینه شود.
شما در زمینه مراکز رشد دانشگاه آزاد و اقتصاد دانش‌بنیان نیز فعالیت دارید. شرکت‌های دانش‌بنیان چه جایگاهی می‌توانند در بخش معدن و صنایع معدنی کشور داشته باشند؟ آیا به عنوان یک فرصت جدید شغلی می‌توان روی این شرکت‌ها حساب کرد؟
هر چند رفع تحریم‌ها، فرصت‌های بالقوه‌یی را برای کل اقتصاد کشور ازجمله بخش معدن و صنایع معدنی به وجود آورده است اما بررسی موشکافانه این بخش از اقتصاد کشور نشان می‌دهد با فرض ایجاد ثبات اقتصادی نیز کماکان بهره‌وری در این حوزه از جایگاه مناسب خود فاصله زیادی دارد. بهره‌وری را می‌توان به حداکثر رساندن استفاده از منابع انسانی و تسهیلات به روش علمی، کاهش هزینه تولید، گسترش بازارها، افزایش اشتغال، کوشش برای افزایش دستمزدهای واقعی و بهبود معیار زندگی آنگونه که به سود کارگر، مدیریت و عموم مصرف‌کنندگان باشد، تعریف کرد. توسعه هدفمند شرکت‌های دانش‌بنیان رویکرد عملیاتی ارزشمندی است که در صورت سیاست‌گذاری و اجرای مناسب، علاوه بر فراهم آوردن بستر اشتغال، امکان توسعه تکنولوژی و به کارگیری میدانی آن در صنعت و در نتیجه تبدیل دانش به ثروت را فراهم می‌آورد. مسلما به کارگیری دانش و فناوری، نقش موثری در ارتقای بهره‌وری خواهد داشت و شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند حلقه عملیاتی این فرآیند باشند. در چنین بستری ایده‌های فن‌آورانه شکل گرفته و با توسعه زیرساخت‌های عملیاتی اجرا خواهند شد. به ویژه اینکه در بسیاری از معادن و صنایع معدنی کشور، بهره‌وری در سطح پایینی قرار داشته و ارتقای محدود آن کار پیچیده‌یی نخواهد بود. همچنین شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند با تکیه بر فرآیندهای مهندسی معکوس بستر بومی‌سازی تکنولوژی را ایجاد کنند. به‌عنوان نمونه، اندازه‌گیری تنش افقی برجای زمین نقش مهمی در پیش‌بینی وضعیت ریزش در توده‌های شیستی معدن انگوران دارد که با ساخت دستگاه دیلاتومتر تیغه‌یی توسط یک شرکت دانش‌بنیان داخلی، این مهم انجام شده و نتایج ارزشمندی نیز در راستای تحلیل پایداری دیواره‌های معدن به‌دست آمد که به طبع نقش موثری در ایمنی و اقتصاد این معدن خواهد داشت. مسلما حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان می‌تواند زمینه توسعه چنین فعالیت‌هایی را فراهم آورد. البته لازم است در سیستم‌های کلان مدیریتی از مدیرانی که ریسک پشتیبانی از شرکت‌های نوپای دانش‌بنیان را می‌پذیرند، حمایت شود.
