در پاسخ میتوان پرسید که اگر برجام به سرانجام نمیرسید چه سرنوشتی در انتظار اقتصاد ایران بود و آیا فضا به سمت بهبود وضعیت اقتصادی میرفت؟ پاسخ خیر است و فعالان اقتصادی بهخوبی میدانند که در صورت به نتیجه نرسیدن برجام عزمی برای ادامه فعالیتهای اقتصادی به جا نمیماند چون در فضایی که با محدودیتهای بینالمللی همراه بودیم عملا نمیتوانستیم با دنیای خارج ارتباط برقرار کنیم. برجام حداقل این امیدواری را به وجود آورد که برای ادامه کار در اقتصاد ایران فضایی جدید به وجود آمده و میتوان با استفاده از آن فعالیتهایی را به انجام رساند. این انرژی مثبتی که در بین فعالان اقتصادی کشور به وجود آمده حاصل برجام است و به همین خاطر بازیگران اقتصاد کشور با شور و شعفی دوچندان به توسعه فعالیتهای خود روی آوردهاند.
اما جای سوال اینجاست که برجام در معدن چگونه خود را نشان داده و با توجه به پتانسیلهای معدنی کشور چه فرصتی پیش روی این بخش مهم از اقتصاد ایران قرار گرفته است؟ همه دستاندرکاران معدنی کشور میدانند که یکی از دلایل عقبماندگی معادن کشور عدم دسترسی به تکنولوژیهای جدید و بهروز دنیاست که در دوره تحریمها بخش معدن از دستیابی به آن محروم شده بود. بخش معدن کشور در قسمتهای مختلف از قبیل پیجویی، اکتشاف، استخراج و فرآوری گرفته تا زنجیره صنایع معدنی، دارای تجهیزات قدیمی شده بود از این رو نوسازی معادن یکی از کلیدیترین اقداماتی است که باید در این بخش صورت گیرد. میتوان با توجه به ارتباطاتی که ایجاد شده قراردادهایی را با شرکتهای بزرگ سازنده تجهیزات معدنی مانند مدل خرید هواپیما، منعقد و معادن را از ماشینآلات نو بهرهمند کرد. درست است که کمبود نقدینگی به یکی از مسائل اساسی کشور تبدیل شده اما اگر اهموفیالاهمی صورت گیرد، متوجه خواهیم شد که بخش معدن برای تزریق نقدینگی جزو اولویتهای اصلی بوده و بهتر است، سیاستگذاران بستههای تشویقی را برای توسعه و تجهیز این بخش مد نظر قرار دهند.
گذشته از تمام کمبودهایی که در بخش معدن وجود دارد، نامساعد بودن فضای کسب و کار خود عاملی است که سبب شده برخی سرمایهگذاران در فضای پساتحریم وارد فعالیتهای معدنی نشوند چرا که بیم آن را دارند که سرمایههایشان در این راه تلف شود. بهبود فضای کسبوکار و احترام به رای شورای عالی معادن به عنوان فصلالخطاب یکی از نیازهای عمده بخش معدن کشور است نه اینکه هر سازمان یا نهاد غیر مرتبطی، به رای خود برای بخش معدن کشور تصمیمگیری کند و راه را بر توسعه این بخش ببندد.
از سویی دیگر یکی از مشکلات این روزهای بخش معدن که در سراسر دنیا وجود دارد رکود در بازار مواد معدنی است. این رکود سبب شده تا برخی فعالیتهای معدنی در تمام دنیا محدود شده و چرخ تولید مواد معدنی با کندی به گردش درآید.
در چنین شرایطی شاید یکی از بهترین روشها برای شرکتهای معدنی ما این باشد که با توجه به کم کار بودن برندهای بزرگ دنیا با آنها فعالیتهای مشترک انجام دهند و برای آینده استراتژی مناسبی ترسیم کنند. ما نیاز داریم تا در کنار بزرگان معدنی دنیا قرارگیریم تا با تکیه بر توان داخل و ارتباطات قوی آنها راه نفوذ به بازارهای جهانی را یاد بگیریم و اقتصاد مقاومتی که همان تولید برای صادرات است را در بخش معدن اجرایی کنیم. شرایط رکود بهترین فرصت برای انتخاب شرکای تجاری قوی است. اگر پیش از انقلاب شرکت ملی مس ایران توانست معدن مس سرچشمه را فعال کند مدیران معدنی وقت از رکود مواد معدنی و درگیریهای شیلی استفاده لازم را بردند و شرکت آناکوندا را که یکی از بزرگترین بهرهبرداران معادن مس دنیاست را به ایران آوردند و این برند بزرگ شریک ایران شد. امروز هم با توجه به این رکود میتوان با شرکتهای معتبر بینالمللی و چند ملیتی قراردادهای برد- برد را به امضا رساند و در بخشهای مختلف معدنی از توان آنها استفاده کرد.
رکود کنونی باعث شده تا روند درآمدزایی در بخش معدن ایران به کندی صورت گیرد و بخش خصوصی به راحتی نتواند فعالیتهای خود را ادامه دهد. این رکود بنا بر پیشبینیهای صورت گرفته برای چند سالی میهمان بخش معدن دنیاست و طبیعتا با توجه به اینکه تولیدات معدنی در ایران بیشتر برای صادرات بوده تبعات رکود جهانی خود را بیشتر نشان داده است.
فارغ از تمام مسائل و مشکلاتی که بخش معدن به دلیل رکود جهانی و نامساعد بودن فضای کسبوکار با آن مواجه است، بررسیها نشان میدهد که در طول دو سال گذشته با وجود وجود تحریمها اقدامات مناسبی در حوزه معدن انجام شده و با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری و رییسجمهور برای توسعه این بخش به نظر میرسد دولت با دستان خالی خود زمینهساز بهبود وضعیت در معادن و صنایع معدنی کشور بوده است.
همین که تمام تلاشش را به کار گرفته تا معادن و صنایع وابسته به دست بخش خصوصی واقعی بیفتد و در واگذاریهای اخیر روی اصول خود ایستاده، جای امیدواری دارد که فعالیتهای معدنی کشور بر ریل عقلانیت قرار گیرد و فعالان این بخش بتوانند با توجه به شرایط خاص اقتصاد ایران برای بازسازی و احیای این اقتصاد برنامهریزی کنند.
* رییس خانه معدن ایران