۰ نفر

سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس:

تولیدات انتخاب الکترونیک بهتر از مشابه خارجی است

۲۱ فروردین ۱۴۰۰، ۱۳:۰۰
کد خبر: 519192
تولیدات انتخاب الکترونیک بهتر از مشابه خارجی است

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: اگر قرار شد مجموعه ای تولیدی و صنعتی وارد کشور شود، این کار باید حساب شده و با مدیریت و نظارت درست انجام شود و نباید با بازار باز، مجموعه های تولید داخل را دوباره خلع سلاح کنیم.

به گزارش اقتصادآنلاین،  حجت الله فیروزی بعدازظهر روز پنج‌شنبه_ ۱۹ فروردین ماه_ در بازدید از خطوط تولید گروه صنعتی انتخاب الکترونیک در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: ظرفیت خوبی در حوزه تولید لوازم خانگی در گروه صنعتی انتخاب الکترونیک ایجاد شده و خوشبختانه تولیدات با تنوع بسیار و حتی بهتر از مشابه خارجی انجام می شود.

وی با اشاره به مشکلات حوزه لوازم خانگی و قاچاق این محصولات، گفت: در قانون رفع موانع تولید به مواردی اشاره شده که برخی شهرهای مرزی به دلیل مشکلات معیشتی، اجتماعی و ... قاچاق لوازم خانگی را از طریق کولبری انجام می دهند، اما مجلس کنونی و دولت تازه نفس آینده باید نسخه تازه ای برای اشتغال این مناطق تدوین کند.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی همچنین در خصوص ترک شرکت های لوازم خانگی خارجی از ایران با وجود تعهد و نیاز کشور به آنها، اظهار کرد: در این زمینه باید چند اقدام انجام شود؛ در این حوزه یا باید از تکنولوژی و یا سرمایه گذاری شرکت های خارجی استفاده کنیم و ما نباید مصرف کننده محصولاتی شویم که در داخل قدرت تولید آن وجود دارد.

وی افزود: باید مجلس و دولت نظارت کنند تا برندهای خارجی که مردم را در این شرایط سخت تنها گذاشتند و مشکلات حادی را در زمینه اقتصادی ایجاد کردند، را دیگر با دید دوست به آنها نگاه نکنیم و باید با نگاه تردید به آنها نگاه کنیم و حتما تکیه بر تولید داخل داشته باشیم و اگر قرار شد مجموعه ای وارد کشور شود، باید حساب شده و با مدیریت و نظارت درست این کار انجام شود و نباید با بازار باز، مجموعه های تولید داخل را دوباره خلع سلاح کنیم.

فیروزی در خصوص مشکلات حقوقی پیش روی سرمایه گذاری در حوزه تولید و معطل ماندن آن، توضیح داد: قانونی در سال ۱۳۴۷ در خصوص جلوگیری از توقف مجموعه های تولیدی و صنعتی تصویب شد که امروز در مجلس به دنبال به روز رسانی آن هستیم.

وی تاکید کرد: دولت، مجلس و قوه قضاییه نباید در هیچ اقدام قضایی و اجرایی باعث توقف تولید شوند و اگر سرمایه گذار و مدیر کارخانه ای مشکل داشت باید با همان شخص و نه مجموعه تولیدی برخورد شود.