به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، هفته گذشته حقوق دولتی معادن در سال ۱۳۹۹ از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و با امضای تعدادی از اعضای شورای عالی معادن ابلاغ شد. طبق این مصوبه، حقوق دولتی معادن براساس قیمتی از فروش محصول در سر معدن تعیین شده که نسبت به سال گذشته تا ۴۰۰ درصد افزایش داشته است.
مصوبه جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر افزایش حقوق دولتی معادن در سال جاری، بسیاری از فعالان معدنی کشور از جمله انجمن سنگ ایران، اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های سرب و روی ایران و انجمن سنگ‌آهن ایران را بر این داشته است که در نامه‌هایی جداگانه خطاب به اردشیر سعدمحمدی (معاون تازه‌نفس امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت)، ضمن تبریک سمت وی به عنوان معاونت معدنی وزارت صمت، نظرات و خواسته‌های خود را در رابطه با این مصوبه افزایش حقوق دولتی معادن، مطرح کنند.
بسیاری دیگر از معادن سنگ کشور با این تصمیم، تعطیل خواهند شد
احمد شریفی- دبیرکل انجمن سنگ ایران- در نامه خود به اردشیر سعدمحمدی، اظهار کرده است: "در رابطه با موضوع تعیین حقوق دولتی معادن سنگ تزئینی کشور برای سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، جدول ارائه شده، موجب افزایش چند برابری حقوق دولتی نسبت به سال ۱۳۹۷ خواهد شد. با عنایت به اینکه در حال حاضر، باتوجه به شرایط نامناسب اقتصادی، رکود، تورم، شیوع ویروس کرونا و... فعالیت حدود ۱۰۰۰ معدن سنگ تزئینی متوقف شده است، این تصمیم‌گیری از یک سو زمینه‌ساز تعطیلی هرچه بیشتر معادن سنگ تزئینی خواهد شد و از سوی دیگر امکان پرداخت اینچنین حقوق دولتی، تحت هیچ شرایطی برای معادن سنگ تزئینی کشور، مقدور نیست.
در نهایت اتخاذ چنین تصمیمی، ضربه بسیار مهلکی بر بدنه ضعیف صنعت سنگ تزئینی کشور وارد خواهد نمود؛ براین اساس خواهشمند است، باتوجه به شرایط بحرانی و نامناسب اقتصادی کشور، دستور فرامایید میزان حقوق دولتی سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، بر مبنای همان سال ۱۳۹۷ محاسبه شده و از هرگونه افزایش حقوق دولتی معادن سنگ تزئینی، جلوگیری گردد. "
مصوبه افزایش حقوق دولتی معادن در سال ۹۹، منطبق با سیاست‌های تشویق معادن نیست
همچنین سعید عسکرزاده- دبیر کل انجمن سنگ‌آهن ایران- نیز ضمن اشاره به بخشنامه ۶۰/۲۶۱۹۱۸ در تاریخ ٣٠. ی ماه ١٣٩٩ با امضای معاون پیشین امور معادن وصنایع معدنی و دبیر شورای عالی معادن (داریوش اسماعیلی)، در رابطه با درصد مدنظر قرار گرفته برای تعیین حقوق دولتی معادن مختلف، از معاون جدید امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، اعلام کرده است که " به استحضار می‌رساند که در ردیف یک مصوبه شورای عالی معادن، نوع ماده معدنی "دانه‌بندی" قید شده است که احتمالا اشتباه نگارشی بوده و منظور "کلوخه" است؛ چرا که در وهله اول، تمامی معادن مجهز به سیستم خردایش و تولید سنگ‌آهن دانه‌بندی نیستند. ثانیا تصریح قانون بر درصدی از بهای کلوخه استخراجی سر معدن است و ثالثا با سیاست‌های حاکم بر قانون معادن مبنی بر تشویق معدنکاران به فراوری منطبق نیست.
لذا خواهشمند است، همانند بند ۷ نامه فوق‌الاشاره که اشکال تایپی را اصلاح نموده است، این موضوع نیز مورد بررسی قرار گرفته و اصلاحیه مربوط، به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌های کشور ارسال گردد. "
افزایش حقوق دولتی معادن، در ضدیت کامل با استراتژی توسعه معادن و عامل غیراقتصادی شدن فعالیت آن‌هاست
علاوه براین‌ها، حسن حسین‌قلی- رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران- نیز در نامه‌ای خطاب به اردشیر سعدمحمدی، تصریح کرده است: " افزایش چند برابری حقوق دولتی معادن در ابلاغیه شماره ۶۰/۲۶۱۹۱۸ در تاریخ ٣٠ دی ماه ١٣٩٩ آن هم در شرایطی اقتصادی اسفناک معادن کشور نگرانی‌ها، ابهامات و سوالات بسیاری را در میان فعالان معدنی و صنایع معدنی پدید آورده است.
در حالی که وزیر صمت، پیش از این، توسعه معادن را به عنوان یکی از اولویتهای برنامه‌های خود اعلام کرده است، سیاست افزایش حقوق دولتی معادن، در ضدیت کامل با این استراتژی بوده و موجبات غیراقتصادی شدن فعالیت در بسیاری از معادن کوچک و متوسط را فراهم می‌آورد.
از این‌رو از جنابعالی تقاضا می‌شود دستور فرمایید، اجرای این ابلاغیه متوقف شده و موضوع مجددا با توجه به دغدغه‌ها و نظرات کارشناسی تشکل‌های تخصصی و صنفی، مورد بازنگری قرار گیرد. "
شیطنتی در کار است...
این در حالی است که بهرام شکوری- رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران و عضو شورای عالی معادن، ضمن تاکید براینکه معادن کشور و به ویژه معادن کوچک و متوسط، در وضعیت اقتصادی نامناسبی قرار داشته و نیمی از آن‌ها به دلیل همین مشکلات اقتصادی تعطیل شده و تعدادی دیگر هم با بخشی از ظرفیت خود کار می‌کنند؛ افزایش حقوق دولتی را تیر خلاصی بر بدنه نحیف صنعت معدن‌کاری کشور دانست.
به گفته وی، اعضای شورای عالی معادن نیز موافق این افزایش حقوق دولتی نبوده و ابلاغ این مصوبه بر خلاف نظر اعضای شورا صورت گرفته و شیطنی در کار است. به همین دلیل در نامه‌ای از معاون جدید معدنی وزارت صمت خواستار رسیدگی و بررسی موضوع شده‌ایم. البته که معاونت جدید امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت نیز در این زمینه قول مساعد داده است؛ امیدواریم به زودی ابلاغیه اخیر لغو گردد.
