به گزارش اقتصادآنلاین؛ بهرام شکوری، رییس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران، در تعادل نوشت: سابق بر این قیمت‌گذاری دستوری در صنایع بالادست صورت گرفته و همچنان ادامه دارد. در حال حاضر فولاد در بورس عرضه می‌شود و تنها کف قیمت را تغییر داده اند. تغییر قیمت به معنای قیمت‌گذاری دستوری نیست. وقتی 50درصد تولید فولاد در کشور مازاد است و باید صادر شود این به معنای بیشتر بودن عرضه بر تقاضا است. این موضوع نشان‌دهنده عرضه نادرست فولاد است.
در واقع عرضه قطره‌چکانی سبب افزایش قیمت شده و بنابراین وزارتخانه قیمت پایه را کاهش می‌دهد. مساله مهم این است که تغییر پایه و کف قیمت نیز تاثیر مطلوبی به دنبال ندارد و مجددا به علت عرضه نامناسب، قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند. راه‌حل این مساله این است که با توجه به نیاز کشور، به عنوان مثال حدود 10درصد، از مازاد تولیدات فولاد را در بورس عرضه کنند. این عرضه‌ها باید به صورت مرتب و مداوم صورت گیرد تا قیمت‌ها بیش از 90درصد قیمت جهانی افزایش پیدا نکند. مسوولان وزارت صمت نیز باید نسبت‌های صنایع بالادستی را اصلاح کنند یا امکانی فراهم کنند تا صنایع بالادستی نیز بتوانند محصولات خود را در بازار سرمایه ارایه کنند. در واقع در شرایط فعلی این صنایع بیشترین آسیب را متحمل می‌شوند. تعیین کف و قیمت پایه برای فولاد در بورس هیچ تاثیری بر کنترل افزایش قیمت‌ها و تورم نخواهد داشت. اگر عرضه همچنان به صورت قطره‌چکانی صورت گیرد، حتی اگر قیمت کف ۵۰ یا ۷۰درصدی نیز تعیین شود، رقابتی صورت می‌گیرد که تعداد تقاضاها نسبت به میزان عرضه آن در بازار سرمایه پیشی می‌گیرد. به عنوان نتیجه قیمت‌های پیشنهادی در رقابت با یکدیگر بالاتر می‌رود. راهکار کنترل تورم عرضه‌های مناسبی است که باید در بازار سرمایه صورت گیرد تا قیمت نه از بازار جهانی بالاتر رود و نه از 85 تا 90درصد از قیمت‌های جهانی کاهش پیدا کند. در صورت کاهش قیمت‌ها سود تولید‌کنندگان فولادی کاهش می‌یابد. به صورت کلی می‌توان گفت که 90درصد قیمت‌های جهانی عدد معقولی است. اما تعیین قیمتی بالاتر یا پایین‌تر از قیمت جهانی پیامدهایی به دنبال دارد؛ یعنی زمانی که قیمت فولاد بالاتر از قیمت جهانی باشد، صنایع پایین‌دستی زیان می‌کنند که در‌نهایت مردم متضرر خواهند شد. اگر قیمت‌ها به طرز چشمگیری پایین‌تر از قیمت‌های جهانی باشد در واقع رانت ایجاد می‌شود، مانند رانتی که در حال حاضر وجود دارد و به علت قیمت‌گذاری دستوری کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی به وجود آمده است. در واقع قیمتی از شمش فولاد برای آنها درنظر گرفته می‌شود در‌نهایت منجر به زیان آنها نیز شده است. در حال حاضر فولادی‌ها با 50درصد قیمت جهانی کنسانتره را خریداری می‌کنند ولی با قیمت‌های جهانی و گاهی با قیمت‌های بالاتر از قیمت جهانی آنها را می‌فروشند. این پول نصیب فولادی‌ها شده و برای آنها رانت ایجاد می‌کند. قیمت تمام‌شده در فولاد حدودا بین 3 هزار و 800 تا 4 هزار تومان است؛ اما با قیمت 12 هزار تومان به فروش می‌رسانند. سود معقول به هیچ عنوان 300درصد نیست. قیمت دستوری عامل ایجاد رانت است. اگر تمام محصولات فولادی در بازار سرمایه عرضه شود، قیمت‌ها از 90درصد قیمت جهانی بیشتر نخواهد شد. در نتیجه رانتی ایجاد نمی‌شود و مصرف‌‌کننده متضرر نخواهد شد.
