به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد؛ نتیجه بررسی‌ها نشان می‌دهد افزایش پیوسته نرخ تورم از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا‌کنون، به رشد ناترازی درون بنگاه و تعمیق شکاف درآمد-هزینه بنگاه‌های بخش صنعت و معدن منجر شده و بر حجم وابستگی تولید به شبکه بانکی از ناحیه تسهیلات سرمایه در گردش افزوده است. از آن سو رشد اعطای تسهیلات در سال ۹۹ که به‌دلیل شیوع کرونا و نیز بروز وضعیت رکود تورمی افزایش چشمگیری داشته، بهبود وضعیت تولید در بخش صنعت و معدن را به همراه داشته است. در واقع رشد تولید در ۲۲ کالای صنعتی با افزایش ۸۷ درصدی اعطای تسهیلات در گردش رابطه مستقیمی دارد. به رغم این اثر مثبت، افزایش نیاز بنگاه‌ها به سرمایه در گردش یک وجه هشداری نیز دارد.
باتوجه به نگرانی فعالان صنعتی از دو مساله نوسانات قیمتی و کمبود مواد و قطعات که در دو گزارش شامخ و فضای کسب‌و‌کار منعکس شده، لازم است سیاست‌گذار به فراخور زمان، تدابیر لازم درخصوص کاهش فشار روی بخش تولید را از طریق کنترل نرخ تورم و رفع مساله تحریم اتخاذ کند. این را دماسنج «سرمایه در گردش» که نماد وضعیت پایدار یا ناپایدار بنگاه‌های تولیدی است، هشدار می‌دهد. شواهد اثبات می‌کند با کاهش فشار تورم و تحریم روی بنگاه‌های صنعتی، گزارش‌های بهبود فضای کسب‌و‌کار رنگ و بوی دیگری به خود می‌گیرد که مهم‌ترین نتیجه آن در نگرش پاسخ‌دهندگان به ارزیابان این گزارش نمود پیدا می‌کند. اگر گزارش‌های فصلی فضای کسب‌و‌کار و شامخ را تا پایان شش ماه اول ۹۹ بررسی کنیم، متوجه چرایی رفتار سیاست‌گذار در پول‌پاشی برای ایجاد رونق کوتاه‌مدت بنگاه‌های صنعتی خواهیم شد. این مورد البته تنها در کوتاه‌مدت فشار فعلی بر تولید صنعتی را خواهد کاست ولی در بلندمدت اصلاح سیاست‌های کلان جهت رفع تورم در کنار رفع تحریم دو موضوع حیاتی است که بسیاری از دشواری‌ها را از پیش روی بنگاه‌های صنعتی برخواهد داشت. ابتدا سراغ وضعیت بنگاه‌های صنعتی در نیمه اول سال می‌رویم و سپس به برخی تحلیل‌ها در باب مسائل این بخش می‌پردازیم.
تولید صنعتی در نیمه اول
بررسی عملکرد شبکه بانکی نشان از رشد ۳/ ۲ برابری حجم تسهیلات اعطایی به بنگاه‌های صنعت و معدن در فاصله فروردین ۹۷ تا ابتدای مهر ۹۹ می‌دهد. موردی که احتمالا ناشی از فشار تقاضای کل، رشد چشمگیر نرخ تورم طی یک دوره زمانی طولانی‌مدت و افزایش ناپایداری مالی درون بنگاه‌ها بوده است. سیاست‌گذار البته فعلا توانسته با رشد اعطای تسهیلات ضربه تحریم و تورم را در برخی از بخش‌های صنعت و معدن طی نیمه اول ۹۹ تا حدی جبران کند. با این حال هم خبر رسمی بانک مرکزی و هم اظهارنظر برخی اقتصاددانان از لزوم هوشیاری سیاست‌گذار در زمینه توجه به سویه‌های تورم‌زای تا‌مین مالی بنگاه‌ها حکایت دارد. موردی که با بخش تولید در پیوندی دوگانه قرار داشته و زنگ هشدار افزایش عطش بنگاه‌های صنعتی در فصول آتی برای دریافت حمایت مالی را یادآور می‌شود. دریافت تسهیلات سرمایه در گردش گرچه از روابط پیوسته بخش تولید با شبکه بانکی حکایت دارد، اما اثرات مخرب تورم و تحریم روی صنعت و معدن را نیز به‌خوبی نمایان می‌کند.
آسیب‌شناسی رویکرد سیاست‌گذار در گذشته نشان می‌دهد در دوره‌های رونق نفتی، شارژ مالی بنگاه‌های صنعت و معدن، به افزایش شدید تورم منجر شده است. در دوره اخیر هم که رکود تورمی یک پای ثابت اقتصاد ایران بوده، بخش بزرگی از منابع شبکه بانکی که عدد آن در نیمه نخست امسال از مرز ۶۹۶ هزار میلیارد تومان عبور کرده، به سمت بنگاه‌ها چرخیده است. مرور گزارش آخر بانک مرکزی در این رابطه نشان می‌دهد ۷۵ درصد کل این مبلغ صرف سرمایه در گردش شده است. این عدد که برای تفسیر دقیق‌تر آن به ریز جزئیات تسهیلات پرداختی به واحدهای اقتصادی نیاز است، پیش‌بینی کارشناسان درخصوص رشد هزینه‌های سربار واحدهای تولیدکننده را محقق کرده است. از آن سو با توجه به افت سطح مصرف در سطوح خانوارها که به‌دلیل مساله تورم رخ داده، فروش بنگاه‌ها با مشکلاتی روبه‌رو شده است. صنعت البته با این محرک قوی به سمت رشد و رونق گام گذاشته است.
رشد ۲۲ شاخه صنعت چه دلایلی دارد؟
این گزارش تا‌کید دارد کشور در نیمه اول سال در تولید الیاف اکریلیک، انواع تلویزیون، ماشین لباسشویی، شمش آلومینیوم خالص، کمباین، وانت، یخچال و فریزر، لاستیک خودرو، نخ سیستم پنبه‌ای و ترکیب الیاف، انواع سواری، روغن صنعتی و موتور تصفیه اول، نئوپان، سیمان، دوده، پودر شوینده، محصولات فولادی، فولاد خام، کاتد مس، پتروشیمی، داروی انسانی و آلومینا، با افزایش تولید روبه‌رو شده است. ساده‌ترین پاسخ در باب چرایی رشد سطح تولید در این شاخه از صنایع به رشد اسمی درآمد ناشی از رشد اسمی قیمت محصولات، جذابیت بیشتر در صادرات به‌دلیل افت ارزش ریال و نیز جذابیت بیشتر تولیدات داخلی برای مصرف کنندگان به‌دلیل افزایش شدید قیمت کالاهای مشابه خارجی برمی‌گردد. از آن سو اما رشد شدید اعطای تسهیلات جهت سرمایه در گردش به دو بخش صنعت و معدن از مهم‌ترین مواردی است که به تداوم و حتی افزایش تولید در سطح بنگاه‌های کوچک و بزرگ منجر شده است. آمارهای بانک مرکزی تا پایان شهریورماه ۱۳۹۹ نشان می‌دهد بخش صنعت و معدن در نیمه اول امسال بیش از ۱۶۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات جهت سرمایه در گردش دریافت کرده و احتمالا تا پایان سال از مرز ۳۰۰ هزار میلیارد تومان عبور خواهد کرد. البته مشخص نیست این اعداد با چه توزیعی روی بخش‌های مختلف صنعت و معدن توزیع شده اما همین اندازه که توانسته به رشد تولید واحدهای صنعتی-معدنی منجر شود، به معنی ثمربخش بودن این سیاست است. البته در اینکه این شیوه از تا‌مین مالی توانسته باشد در وضعیت فعلی به افزایش ظرفیت بخش واقعی اقتصاد منجر شود، تردیدهایی وجود دارد. افرادی مثل حمید آذرمند به این مورد با دیده تردید می‌نگرند. مقاله این پژوهشگر در شماره ۳۸۱ مجله تجارت فردا ناظر به همین موضوع است. از همین زاویه به‌نظر می‌رسد در بررسی رشد تولیدات صنعت و معدن در نیمه اول سال بیش از آنکه به تحرک تولید در بنگاه‌ها توجه شود، لازم است به چرایی نیاز بنگاه‌ها به سطوح بالاتر سرمایه در گردش و آثار آن بر کل صنعت توجه شود.
رابطه تورم و تولید با سرمایه در گردش چگونه بوده است؟
اما بررسی نشان می‌دهد شبکه بانکی نیمه اول سال گذشته جمعا ۱/ ۸۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات جهت سرمایه در گردش به دو بخش صنعت و معدن اعطا کرده بود. در نیمه اول سال ۹۹ این عدد تا مرز ۱۶۱ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده که به معنی رشدی ۸۷ درصدی در تا‌مین سرمایه در گردش است. از آن سو مجموع تسهیلات شبکه بانکی به بنگاه‌های دو بخش صنعت و معدن در شش ماه اول سال ۹۸ حدود ۳/ ۱۱۸ هزار میلیارد تومان بوده که در نیمه نخست امسال این عدد به ورای ۲۱۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. کنار هم قرار دادن این دو عدد در دوره‌های بلندمدت وضعیت بهتری به ما از پویایی‌های تورم و تا‌ثیر آن بر نیاز تولیدکنندگان صنعتی و معدنی به سرمایه در گردش و شبکه بانکی نشان می‌دهد. با ورود به دوره‌های میان‌مدت، به نکات جالب‌تری می‌توان پی برد. در واقع اگر دوره مورد بررسی را به نیمه اول ۹۵ که تحریم‌های ایران پایان یافت و نرخ تورم در کمترین سطح بود، برگردانیم، عطش رو به افزایش بنگاه‌های صنعتی به «سرمایه در گردش» در فاصله نیمه اول ۹۵ تا نیمه اول ۹۹ به‌خوبی قابل‌لمس است. در این دوره نرخ تورم با شیبی صعودی تغییر کرده و با بروز تحریم‌ها در نیمه اول ۹۷ با جهش روبه‌رو شده است. جهشی که با اندکی فراز و فرود تا امروز هم ادامه دارد. از آن سو در شرایطی که در سال‌های ۹۵ و ۹۶ رشد کلی اقتصاد و رشد بخش صنعت مثبت بوده، در سال‌های ۹۷ و ۹۸ کل اقتصاد و بخش صنعت رشدی منفی را تجربه کرده است. در نیمه نخست امسال نیز به رغم افت اندک اقتصاد ایران، بخش صنعت وضعیتی رو به رشد را تجربه کرده است. حال بنا به این وضعیت، می‌توان تحولات نیاز بنگاه‌های صنعتی به سرمایه در گردش را در جدول بالا به وضوح تفسیر کرد. آنچه مشخص است، تورم و تحریم تا‌ثیر عمیقی بر ناترازی شکاف درآمد-هزینه در بنگاه‌های صنعتی داشته و این تا‌ثیر در شش ماه نخست امسال به اوج خود رسیده است.
به‌دلیل افزایش نماگر تورم در طول ۳۰ ماهی که از تحریم‌های آمریکا گذشته، بنگاه‌های بخش صنعت و معدن به شکلی فزاینده به دریافت سرمایه در گردش احتیاج بیشتری پیدا کرده‌اند. این روزنامه در گزارشی در ۲۵ خرداد امسال نسبت به این موضوع هشدار داده بود و وضعیت بنگاه‌ها را این چنین توصیف کرده بود: «افزایش قیمت مواد اولیه، دستمزد و نرخ ارز موجب افزایش هزینه‌های جاری بنگاه‌ها شده و تقاضای تسهیلات سرمایه در گردش بنگاه‌ها را افزایش خواهد داد.» حال در شرایطی که طبق گزارش بانک مرکزی ۷۵ درصد کل تسهیلات اعطا شده به بخش صنعت و معدن در ردیف «سرمایه در گردش» قرار داشته، همه چیز از فشار بالای تورم به چرخه تولید بنگاه حکایت دارد.
براین مبنا می‌توان ادعا کرد ورود اقتصاد ایران به یک دوره تورمی که از ابتدای سال ۹۷ شروع شده و در مهرماه امسال به اوج خود رسیده است، عطش بنگاه‌ها را برای نقدینگی افزایش داده و فاصله ما را با نرم جهانی در زمینه وضعیت بنگاه‌های صنعتی افزایش داده است. این عطش البته در نیمه اول امسال به‌خوبی از سوی شبکه بانکی پوشش داده شده، منتها مشخص نیست کمبودهای بنگاه‌های صنعت و معدن در دو بخش هزینه‌های جاری و تا‌مین مواد اولیه و قطعات را نیز رفع کرده یا نه؟ آنچه مشخص است، بقای تولیدکنندگان ایرانی در سخت‌ترین دوره تحریم و تورم است که به مدد رشد ۹۱/ ۲ برابری اعطای تسهیلات سرمایه در گردش در شش ماه اول ۹۹ نسبت به شش ماه اول سال ۹۵ حاصل شده و تداوم تولید صنعتی را در اقتصاد ایران ممکن ساخته است.
بهبودی در فضای کسب‌و‌کار حاصل می‌شود؟
اما یکی از مسائلی که در گزارش وضعیت فضای کسب‌و‌کار در ایران به وضوح مشهود است و از نظر پژوهشگران نهادهای عمومی و خصوصی در مرکز پژوهش‌های مجلس، مرکز آمار ایران و اتاق بازرگانی همواره یکی از چهار گلایه عمده فعالان اقتصادی است، دسترسی سهل و مکفی به سرمایه در گردش و تسهیلات بانکی است. چیزی که دست کم در دو گزارش اخیر اتاق بازرگانی و مرکز پژوهش‌های مجلس در دوره منتهی به فصل بهار ۱۳۹۹ و تا‌بستان ۱۳۹۹ کاملا مشهود است. اما چرا به رغم افزایش گسترده حجم تسهیلات اعطایی به بخش‌های مختلف اقتصاد به‌ویژه بخش صنعت و معدن طی ۳۰ ماه گذشته، دشواری دسترسی به منابع مالی و تا‌مین مالی فرو نمی‌نشیند؟ برخی از کارشناسان اقتصادی با یادآوری تا‌ثیر برآمدن خط اعتباری خصوصی بر ظهور اقتصاد آزاد، بعضا اعطای تسهیلات اعم از «سرمایه در گردش»، «تعمیر» یا «توسعه» و موارد حمایتی را در قالب روابط بده بستان میان بانک‌ها و دولت با بنگاه می‌دانند. چیزی که به تداوم و نه گسترش تولید صنعتی کمک می‌کند. بانک‌ها در چارچوب روابط خود در سطوح بسیار گسترده و به شکلی مفید، سرمایه در گردش شرکت‌ها را تا‌مین می‌کنند. با این حال یکی از ظرایف حرکت به سمت اقتصاد رقابتی و آزاد، ظهور خط اعتباری مستقل و آزاد است که در اسرع وقت و آزادانه به تا‌مین مالی و تقویت بنگاه‌های صاحب ایده بپردازد. چیزی که از اتلاف منابع در بنگاه‌های غیرکارآ می‌کاهد و سرمایه‌های مالی را بر مبنای تخصیص بازارمحور که هوشمندانه و دقیق است، به هدف خود یعنی بنگاه‌های سودآور یا دارای ایده و صاحب آتیه هدایت می‌کند.
