جهش نرخ ارز، به مثابه یک شوک ناگهانی سنگین، ضربات بزرگی به بدنه اقتصادی کشور وارد می‌کند و لازم است برای جلوگیری و یا حداقل کاهش این صدمات، راهکارهای جمعی اندیشیده شده و اقداماتی اساسی به ویژه در تصحیح و به روزرسانی قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌ها برداشته شود. در این راه، کمیسیون‌های اتاق ایران، با فعالیت مضاعف و مستمر خود در راه احصای مشکلات و نیازهای فعالان اقتصادی گام برداشته و برای حمایت از بخش خصوصی، همکاری تنگاتنگی با نهادهای دولتی و حاکمیتی ایجاد کنند.
از جمله مسایل مهمی که این روزها واحدهای تولیدی با آن دست به گریبان بوده و رسیدگی فوری آن ضروری به نظر می‌رسید، بازپرداخت بدهی‌های ارزی واحدهای مذکور به بانک است که کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با شناسایی موضوع و تدوین و پیشنهاد راهکارهای پیش‌رو، امکان تسویه حساب یا تقسیط بدهی و بخشودگی جرائم برای واحدهای تولیدی را فراهم آورد.
عدم مواجهه با مقررات صریح و دستورالعمل‌های تقسیط بدهی در بانک‌های مختلف، پاره‌ای دیگر از مسائل بازپرداخت بدهی‌های واحدهای تولیدی صنعتی استفاده کننده از تسهیلات ارزی است که در سنوات گذشته جهت ایجاد یا توسعه خطوط تولید دریافت کرده‌اند. با پیگیری کمیسیون و برگزاری جلسات توجیهی، یکسان‌سازی نحوه عملکرد بانک‌ها با ارائه روش محاسباتی پیشنهادی عملیاتی شد و ابهام موجود در چگونگی بازپرداخت بدهی‌های ارزی برطرف شد.
خوشبختانه اصلاحات ماده 20 قانون رفع موانع تولید با پیگیری‌ها و همکاری‌های ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به تصویب هیات وزیران رسید و به بانک مرکزی نیز ابلاغ شد. در خصوص اقدامات شبکه بانکی نیز نشست تخصصی با حضور نمایندگان کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق برگزار و روش محاسبه تسویه بدهی بدهکاران حساب ذخیره ارزی پیشنهاد شد که این روش در جلسات کمیسیون اقتصادی دولت با نظر فعالان، متخصصان وکارشناسان شبکه بانکی پیگیری و در هیات وزیران نیز به تصویب رسید.
همچنین با پیگیری کمیسیون، تشکیل کارگروه استانی مرکب از نمایندگان مطلع و تام الاختیار اتاق مربوطه و دستگاه‌های اجرایی در خصوص پایش وضعیت واحد تولیدی بدهکار و ارائه راهکار برای حل مشکل هر واحد اجرایی شد. مصوبات این کارگروه پس از تایید در مرکز و طی روند قانونی برای بانک عامل لازم‌الاجراست.
با وجود این اقدامات، همچنان تحمل افزایش روزافزون نرخ ارز و ریسک ناشی از نوسان آن برای فعالان اقتصادی و واحدهای تولیدی، سخت و طاقت‌فرسا و لازم است گام‌های دیگری برای حمایت از صنعت و تولید کشور در دستور کار نهادهای دولتی و حاکمیتی قرار گیرد.
*مدیر امور کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران
