به گزارش اقتصادآنلاین؛ حضور جعفر سرقینی در قامت معاون امور معدن و صنایع معدنی وزارت از سال 92 و از ابتدای دولت روحانی آغاز شد، حکمی که نعمت زاده برای او صادر و وی را به معاونت وزارت صمت پس از وجیه الله جعفری منصوب کرد. سرقینی تا بهمن ماه 98 معاونت معدنی را در اختیار داشت و در نهایت با تقدیم استعفای خود به رضا رحمانی – وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت – از این سمت کناره گیری کرد.
انتصاب سرقینی به سرپرستی وزارت صمت به عنوان مدیری که سال‌ها در عرصه معدن و فولاد فعالیت داشته، اگرچه اتفاق خوشایندی برای حوزه معدن و صنایع معدنی بود اما بدون تردید تغییراتی در زمینه تعیین ضرایب قیمتی زنجیره فولاد ایجاد خواهد کرد؛ سرقینی را در دوره معاونت معدنی بیش از هر چیز به تعیین عوارض صادراتی مواد معدنی می‌شناسند؛ در شرایطی که صادرات معدنی در جریان بود و شرکت‌های فولادی به کمبود مواد اولیه خود معترض بودند، معاونت معدنی وقت تصمیم به تعیین عوارضی بر صادرات مواد معدنی که فرآیند آن را «خام فروشی» نام گذاشته بودند گرفت.
از جمله اقدامات دیگری که سرقینی را محبوب فولادی‌ها کرده بود، کنترل بازار بورسی و بازار آزاد محصولات فولادی بود؛ مشکلی که از ابتدای سال با روند جهشی و صعودی قیمت‌ها در پی ابطال معاملات فولادی و سپس کناره گیری داریوش اسماعیلی معاونت معدنی وزارت صمت از نظارت بر معاملات بیش از هر مشکل دیگری مورد اعتراض عرضه و تقاضاکنندگان فولادی بوده است.
سرقینی در پایان نیمه نخست سال گذشته به استناد نامه معاونت رییس جمهوری عوارض 25 درصدی برای صادرات کنسانتره فلزات در نظر گرفت که با مشاهده مشکلات ایجاد شده و انجام بررسی‌های کارشناسانه بر مساله صادرات، با گذشت چند ماه و به دلیل اعتراض‌های فراوان از سوی فعالان معدنی در نهایت این عوارض را به 10 درصد کاهش داد. این در حالی است که در تصمیم بر وضع عوارض تمام مواد معدنی –حتی موادی که مصرفی در داخل نداشته و عموما به منظور صادرات استخراج می‌شدند- شامل این مصوبه شد.
وضع عوارض بر صادرات مواد معدنی به اضافه افزایش حقوق دولتی معادن در شرایطی که شعار "معدن به جای نفت" در دوره تحریم‌های نفتی بیش از هر زمان دیگری مورد توجه قرار گرفته بود، سیل انتقادات را به سوی وی روانه کرد. هر دو مورد در نهایت منجر به تعطیلی همیشگی و یا موقت معادن کوچک و متوسطی شد که درآمد خود را از راه صادرات تامین می‌کردند و با قطع صادرات و افزایش حقوق دولتی عملا به بن بست رسیده بودند.
اگرچه تعیین ضرایب قیمتی زنجیره فولاد که از ابتدای سال جلسات و مباحثه‌های مرتبط با آن جریان دارد همچنان به نتیجه نرسیده اما رویکرد پیشین مبنی بر افزایش ضرایب به نفع بالادست زنجیره و ایجاد توازن در کل زنجیره بود؛ علیرغم عبور از همه مهلت‌های مقرر شده برای اعلام نتیجه نهایی و همچنان بی نتیجه ماندن جلسات امید آن می‌رفت که در دوران سرپرستی مدرس خیابانی این مورد به یک نتیجه نهایی منجر شود.
اگرچه تصور بر این بود که نظر موافق مدرس خیابانی هم راستا با داریوش اسماعیلی معاونت معدنی وزارت صمت است، اما در برگزاری مجمع عمومی سالانه فولاد مبارکه حمید رضا عظیمیان مدیرعامل این شرکت خبر از قول مساعد سرپرست وزارت صمت بر عدم افزایش ضرایب قیمتی در زنجیره فولاد داد.
با نگاهی به کارنامه و عملکرد جعفر سرقینی سرپرست فعلی وزارت صمت و طولانی شدن پروسه گفت‌وگو و نتیجه گیری از جلسات تعیین ضرایب قیمتی زنجیره، به نظر می‌رسد فولادی‌ها دست بالا را در مذاکرات آتی در اختیار خواهند داشت، این در حالی است که کوچکترین تغییری در ضرایب می‌توانست به احیای معادن کوچک و متوسطی کمک کند که از قبل تصمیمات اشتباه پیشین به تعطیلی رسیده بودند.
