کتابچه آبی رنگ معروفی که در دستان حسن روحانی جان داد!

به گزارش خبرنگار اقتصاد آنلاین، کسب و کارها هنوز در ایران با فضای سهلی برای راه اندازی و تداوم فعالیت های خود مواجه نیستند؛ هر چند قانونی نسبتا خوبی در حوزه بهبود مستمر فضای کسب و کار ظرف سالهای گذشته در دسترس است و همچنان می توان برای بهبود فضاها و محیط هایی که فعالان اقتصادی و تجار نیازمند فعالیت در آن هستند، از آن بهره گرفت.

کمتر کسی روزهایی را فراموش کرده است که کتابچه آبی رنگ مرتبط با قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار در دستان حسن روحانی، رییس جمهور سابق و کاندیدای آن روزهای ریاست جمهوری بود که در کنار «کلید»ی که او از آن به عنوان نمادی برای گشایش درهای بسته اقتصادی یاد می شد، توانسته بود توجه ویژه یک رییس جمهور را به اوضاع فعالیت های اقتصادی و کسب و کارها در ایران نشان دهد؛ رویایی که با رفتن او از این مسند و حتی پیش تر، در ماههای ابتدایی ریاست جمهوری اش، رنگ باخته بود.

آن روزها، اگرچه فعالان اقتصادی و صاحبان کسب و کار دیدن این کتابچه در دستان روحانی را برای خود فرصتی می دیدند تا پیش از هر زمان دیگری امیدوار باشند، اما کم کم با صدوربخشنامه ها و دستورالعمل های خلق الساعه ای که از سوی دولت او صادر شد، همه چیز رنگ باخت.

 این در حالی است که همچنان مشکلات در ماههای گذشته نیز تشدید شده است و اگرچه با مجموعه سیاست های دولت سیزدهم در ماههای گذشته به خصوص در حوزه تجارت خارجی اوضاع حداقل از شرایط بحران صدور بخشنامه ها و دستورالعمل های پیاپی خارج شده است؛ اما به هر حال به دلیل عدم گشایش در فضای خارجی و تشدید برخی ناآرامی ها همچنان اوضاع کسب و کار و سرمایه گذاری با چالش های جدی مواجه است.

البته آمارهای بین المللی هم برخی چالش های جدی را برای فضای کسب و کار در دنیا برشمرده است که بخشی از آنها در کنار مسائل و مشکلات داخلی که در ایران وجود دارد تشدیدکننده اوضاع بد کسب و کار در کشور شده است. هر چند بانک جهانی در سال ۲۰۲۱ میلادی اعلام کرده بود که انتشار گزارش سهولت کسب و کار را به دلیل بی نظمی، دستکاری داده ها، نفوذ ناروا و رفتار غیراخلاقی کارکنان متوقف کرده است؛ اما موسسه فریزر در گزارشی با اشاره به توقف انتشار این شاخص از سوی بانک جهانی پیشنهاد داده است که این شاخص با در نظر گرفتن برخی پیشنهادها توسط چند نهاد دانشگاهی منتشر شود.

نکته حائز اهمیت آن است که در در دو دهه اخیر پروژه سهولت کسب‌ و کار بانک جهانی، شاخص آزادی اقتصادی جهانی که توسط موسسه فریزر تهیه ‌می‌شود و هم‌چنین شاخص آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج به منابع داده اولیه در زمینه بهبود محیط کسب‌وکار تبدیل شده است.

گلایه فعالان اقتصادی از چیست؟

گفتگو با فعالان اقتصادی در هفته های گذشته حکایت از آن دارد که در شرایط کنونی علاوه بر زیرساختهایی که نیاز است برای هر محیط کسب و کاری مهیا شود، آنها بیش از هر چیز به دنبال امنیت و آرامش اقتصادی و البته ثبات شاخص های کلانی همچون ارز هستند که تاثیر زیادی را بر روی کار آنها می گذارد.

یکی از فعالان اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصاد آنلاین می گوید که تمامی برنامه های آنها به دلیل بروز برخی ناآرامی های اخیر با مشکل مواجه شده است و از سوی دیگر، مشکلاتی که با افزایش نرخ ارز بر سر راه تامین مواد اولیه آنها قرار گرفته، همچنان برایشان آزاردهنده است.

او می‌گوید که برخی از تولیدکنندگان مواد اولیه به دلیل نوسانات نرخ ارز، از فروش مواد اولیه به تولیدکنندگان خودداری می‌کنند و نظارتی هم در این مسیر وجود ندارد؛ ضمن اینکه تولیدکنندگان نیز به دلیل قراردادهای کاری خود با خریداران داخلی و خارجی با مشکلاتی در حوزه تحویل به موقع کالاهای خود مواجه هستند.

بررسی ها حکایت از آن دارد که بیشترین گلایه فعالان اقتصادی همواره از غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات است که در کنار دشواری تامین مالی از بانکها، بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات و رویه های اجرایی ناظر بر کسب و کار آنها را آزار می دهد.

در عین حال، میانگین ظرفیت تولیدی واقعی بنگاه‌های اقتصادی نیز که در گزارش‌های دوره‌ای اتاق بازرگانی ایران ثبت می شود نشان می دهد که این میانگین فصل به فصل با کاهش مواجه شده؛ به نحوی که در فصل بهار سال جاری این ظرفیت ۳۹.۵۱ درصد بوده که نسبت به زمستان سال ۱۴۰۰ که ۴۱ درصد بوده، با کاهش ۱.۴۹ درصدی مواجه شده است.

در عین حال فعالان اقتصادی به طور متوسط میزان تاثیر کرونا بر کسب و کار خود را ۵.۱ درصد ارزیابی کرده و معتقدند که وضعیت محیط کسب و کار در بخش خدمات در مقایسه با بخش های کشاورزی و صنعت نامناسب تر است.

به هر حال به نظر می رسد که دولت باید برای این محیط نامساعد و مه آلود فکری کرده و هر چه سریعتر بتوان اطمینان را به اقتصاد ایران بازگرداند؛ به خصوص اینکه یکی از برنامه ها و اهداف بلندپروازانه دولت آن است که تا پایان عمر خود، بودجه کشور را کاملا از درآمدهای نفتی جدا کرده و به سمت مالیات ستانی و ارزآوری از طریق صادرات غیرنفتی پیش برد.