به گزارش خبرنگار اقتصاد آنلاین، محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در همایش صندوق ثروت ملی با تاکید بر ضرورت گام برداشتن دولت مبنی بر اصلاح ناترازی بودجه گفت: دولت فرصت کافی برای الاح ناترازی بودجه سال جاری را نداشت ولی برای سال آینده باید این کار را با همکاری محلس انجام دهد.
وی افزود: مجلس بر عدم جبران ناترازی بودجه از طریق منابع صندوق توسعه ملی تاکید دارد؛ به خصوص اینکه ٧٠ درصد شرکتهای دولتی زیان ده هستند.
به گفته پورابراهیمی، با توجه به اینکه ۴۰ درصد از بودجه جاری کشور درآمدهای پایدار نیست، امکان اینکه بخشی از درآمدهای نفتی را به صندوق توسعه ملی بازپرداخت کنیم، وجود ندارد؛ اما همین که دولت منابعی از صندوق برداشت نکند در جای خود، یک نکته بسیار حائز اهمیت به شمار می رود.
وی ادامه داد: در خصوص ناترازی بودجه، اعتقاد مجلس این است که دولت اساسأ نباید از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کند؛ البته تاکید ما این استه دولت اصلاح ساختار اقتصاد از جمله مولدسازی، ساماندهی نظام مالیاتی و ساماندهی شرکتهای دولتی را در اولویت قرار دهد.
پورابراهیمی با بیان اینکه از ۱۵ درصد منابعی که به بخش خصوصی اختصاص یافته بارها مشمول استمهال پی‌درپی شده است، گفت: از این میزان نیز ۳ میلیارد دلار معوق شده این در حالی است که بودجه کشور ناتراز است و در شرایطی که حاکمیت دولت در بخش اقتصاد را شاهد باشیم، جایگاه صندوق با هدف‌گذاری پیش‌بینی شده فاصله می‌گیرد.
وی با بیان اینکه در شرایط موجود صندوق توسعه ملی به تهدیدی برای کشور تبدیل شده است، اظهار داشت: دولت‌ها برای رفع ناترازی بودجه خود به سراغ این صندوق می‌روند.
به گفته پورابراهیمی، اگر صندوق نبود دولت سراغ مولدسازی دارایی خود می‌رفت و هم اکنون بیشترین فشار ناترازی بودجه را صندوق متحمل می‌شود؛ البته دولت‌های گذشته هر چه منابع به صندوق توسعه ملی واریز کردند، بیشتر دریافت می‌کردند و برای نمونه دولت گذشته ۲ برابر واریزی به صندوق توسعه ملی از آن برداشت کرد.
وی ادامه داد: ۱۰۵ میلیارد دلار منابع به صندوق توسعه ملی اختصاص یافته که از این مبلغ ۶۵ درصد به دولت، ۲۰ درصد به نهادهای عمومی و ۱۵ درصد به بخش خصوصی اختصاص داده شده است.
