توجیه دولت در وضع عوارض صادراتی، تنظیم بازار داخل است. اما به نظر می‌رسد دولت قصد دارد با سهیم شدن در سود شرکت‌های فولادی و افزایش قیمت‌ها در این حوزه، کسری بودجه خود را جبران کند.
محصولات زنجیره فولاد در بورس کالا عرضه و نیاز داخل تامین می‌شود. وضع عوارض صادراتی بر مازاد محصولات، منطقی نیست و باید اجازه داد صادرات محصولات به درستی صورت گیرد.
وضع عوارض صادراتی بر محصولات فولادی، اقدامی غیرکارشناسی بوده و دغدغه فعالان نیز، همین موضوع است. این در حالی است که صنعت فولاد، ۱۳درصد از درآمد ارزی حاصل از صادرات محصولات غیرنفتی را تامین می‌کند و وضع این عوارض، تنها این زنجیره مهم در کشور را در معرض خطر قرار می‌دهد. بخشی از گفتگوی بهرام شکوری، عضو اتاق ایران در میزگرد واکاوی عوارض صادراتی را در ادامه مشاهده می کنید.
