به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، معدن و تجارت علیرضا شاه میرزایی گفت: در قانون نظام صنفی کشور، توجه ویژه ای به کسب و کارهای مجازی شده و راهبرد وزارت صمت نیز تقویت و توسعه این حوزه و هماهنگ با شعار امسال است.
وی افزود: متأسفانه در دولت‌های قبلی شاهد کم‌توجهی مسئولان به کسب‌و کارهای مجازی بوده‌ایم به‌نحوی‌که پس از چهار سال، کمتر از چهار هزار عضو به اتحادیه پیوسته‌اند که عضویت برخی از آنها نیز ابطال‌شده است و اکنون به‌صورت اسمی سه هزار و 500 عضو در این اتحادیه وجود دارد که فعال بودن همین تعداد عضو نیز از نظر نهادهای نظارتی متعدد مورد شک و شبهه است.
معاون وزیر صمت با اشاره به این‌که تعداد ای نمادهای صادره در کشور بیش از صد هزار است، بیان داشت: البته در مورد کم بودن تعداد این نماد نیز انتقاد داریم و به نظر می‌رسد همان‌طور که تعداد واحدهای کسب وکار غیرمجازی در کشور، بیش از ۳ میلیون است، تعداد کسب‌وکارهای مجازی کشور نیز میلیونی است، بنابراین ازنظر تعداد این نماد و به‌ویژه ازنظر تعداد اعضا و اتحادیه‌های کسب وکار مجازی، بسیار عقب هستیم.
وی با تأکید بر این‌که امروزه کسب‌وکارهای مجازی، یک رسته صنفی در کنار سایر رسته‌ها نیست، توضیح داد: امروزه همه رسته‌های کسب‌وکار می‌توانند در فضای مجازی فعالیت کنند، بنابراین تنوع و تعداد آنها به‌طور یقین بسیار بیشتر از اعداد فعلی است و باید به سمت ایجاد اتحادیه‌های تخصصی و متنوع در فضای مجازی برویم و نمی‌توان انواع کسب‌وکار مجازی را که تنوع آنها کمتر از کسب‌و کارهای غیرمجازی نیست در یک اتحادیه جمع کرد.
شاه‌میرزایی تأکید کرد: این‌که کمتر از یک درصد فعالان این حوزه برای صدها هزار کسب‌وکار مجازی تصمیم‌گیری کنند، امکان‌پذیر نیست، ضمن این‌که همین تعداد عضو نیز به‌صورت اسمی وجود دارند و فعال بودن و واقعی بودن آنها در گزارش‌های سه نهاد نظارتی کشور از قوای مختلف و حتی گزارش‌های برخی اعضای هیات‌مدیره تأیید نمی‌شود.
وی ادامه داد: در این گزارش‌ها مستنداتی ارائه‌شده و حتی در برخی از آنها بیش از ۵۰ درصد اعضا، صوری اعلام‌شده‌اند که البته این گزارش‌ها باید از سوی دبیرخانه هیات عالی نظارت بر اصناف و کمیته نظارت بر عملکرد کسب وکارهای مجازی و بازاریابی شبکه‌ای موردبررسی قرار گیرد.
معاون تجارت و خدمات وزارت صمت در خصوص بررسی تخلفات احتمالی هیات‌مدیره اتحادیه گفت: این امور باید توسط نهادهای نظارتی بررسی شود، اما شناخت ما از بیشتر اعضای هیات‌مدیره که برخی از آنها از برندهای بسیار معتبر کشور هستند، نشان می‌دهد که عللی خارج از اتحادیه باعث ایجاد ضعف‌های آن شده است.
شاه‌میرزایی توضیح داد: در جلسات متعددی که در این چهار ماه با اعضای هیات مدیره، فعالان و همچنین اتاق اصناف ایران برگزار شد، همگی در اصل وجود مشکلات عنوان‌شده توافق داشتند، اما راهکارهایی که برای برون‌رفت از مشکلات مطرح شد، متفاوت بود و از دست دادن زمان بیش از این به صلاح نبود.
وی با تأکید بر اهمیت جذب حداکثری فعالان این حوزه گفت: ابتدا باید مسیر برای افزایش تعداد اعضا باز شود و همچنین اگر بخواهیم منتظر بررسی فعال بودن و واقعی بودن اعضای فعلی شویم، نیاز به زمان زیادی داریم و اگر بررسی نشود نیز سلامت انتخابات زیر سؤال می‌رود، بنابراین قرار شد بر اساس نص صریح ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی نحوه تشکیل و برگزاری انتخابات اتحادیه‌های کشوری عمل شود و طبق پیشنهاد دبیرخانه و موافقت وزیر صمت، دو اتحادیه جدید تأسیس شد که اعضای اتحادیه فعلی بین آن دو تقسیم می‌شوند و پیش از انتخابات فرصتی هرچند کوتاه برای عضوگیری داده می‌شود تا حق هیچ‌کس ضایع نشود.
