به گزارش خبرنگار اقتصاد آنلاین، هر چند خنکی هوای این روزهای کشور، حواس بسیاری را از به اوج رسیدن گرما و افزایش مصرف برق اندکی پرت کرده است؛ اما به هرحال روزهای گرم از راه خواهند رسید و باز هم روزهای تلخ خاموشی را به یاد خواهند آورد؛ به خصوص اینکه ظرف سال‌های گذشته که همواره خاموشی‌ها همراه خانوارها و صنایع ایرانی بوده و در سال گذشته به اوج خود رسید، دولت هیچ فکری برای تامین زیرساختهای لازم در این حوزه صورت نداده است.
حالا هر روزی که از فصل بهار کم می‌شود و مسیر را برای رسیدن به روزهای گرم تابستانی کوتاهتر می‌کند، دغدغه‌های تولیدکنندگان نیز بیشتر شده و تلاش برای تغییر مسیر بهینه تولید و تامین پایدار برق به اوج خواهد می‌رسد.
البته برخی از تولیدکنندگان و صنایع توانسته‌اند خود را از منجلابی که سال گذشته بی‌برقی برایشان رقم زده بود، بیرون بکشند و تا حدودی فکر خود را از بابت قطعی‌های مکرر برق و احتمال تعطیلی کارخانجات تولیدشان آزاد کنند، اما بسیاری از تولیدکنندگان نه توانایی فکر کردن به راهکارهای جایگزین را دارند و نه منابع مالی کافی برای به کار گرفتن راههایی که بتواند اندکی از بار خاموشی‌های مکرر احتمالی تابستانی را برایشان هموار کند.
حالا تولیدکنندگان می‌گویند که سخت‌تر می‌توانند به وعده‌های دولت برای عدم خاموشی‌ها تکیه کنند و به همین دلیل باید خود دستی بر آتش تامین برق پایدار داشته باشند تا بتوانند تولید خود را سرپا نگاه دارند و ضرر و زیان کمتری را تجربه کنند.
به همین دلیل سال گذشته برخی تحرکات برای احداث نیروگاههای کوچک و متوسط در کنار واحدهای تولیدی به خصوص واحدهای تولیدی معدنی آغاز شد که منتهی به امضای برخی تفاهم‌نامه ها در حوزه شرکت‌های معدنی و تولیدکنندگان فولاد برای تامین پایدار برق گردید.
اما وزارت نیرو حتی به اندازه تحرکاتی که تولیدکنندگان بخش خصوصی برای احداث نیروگاههای مرتبط با واحدهای تولیدی خود داشته‌اند هم دست به کار نشده و مشخص نیست که برنامه این وزارتخانه در سال جاری برای تامین برق پایدار واحدهای تولیدی در تابستان اولین سال قرن چیست.
نکته حائز اهمیت آن است که اگر قرار باشد که دوباره خاموشی‌های بی‌سابقه سال گذشته تکرار شود و تولیدکنندگان ماههای متمادی را مجبور به خاموش کردن چراغ تولید خطوط خود باشند، به طور قطع ضرر و زیان زیادی را متحمل خواهند شد و این موضوع، به ضرر کارگران و شاغلان در این کارخانجات است و بنابراین باید برای عدم تکرار آن چاره‌اندیشی کرد.
به همین دلیل است که اکنون مجلس طرحی در دستور کار دارد که بر مبنای آن بتواند حمایت دولت از آسیب‌دیدگان ناشی از قطعی مکرر برق را قانونی کرده و به منظور جبران خسارت‌های وارده به مردم به دلیل قطعی برق، این راهکار را عملیاتی نماید.
در طرحی که به تازگی در مجلس مطرح شده، آمده است که شرکت‌های برق استانی و شهرستانی موظفند با همکاری شوراهای محل و سایر دستگاه ها شدت و حجم خسارت های ناشی از قطع مکرر برق را ظرف مدت یک ماه، برآورد و به وزارت نیرو گزارش نمایند.
همچنین بر اساس این طرح، وزارت نیرو موظف است تمهیدات لازم برای جبران خسارت های وارده را فراهم نموده و به اطلاع آسیب دیدگان برساند؛ ضمن اینکه وزارت نیرو می تواند نسبت به جبران خسارات وارده از طریق عدم دریافت هزینه مصرف برق از مشترکین اقدام نماید.
بر اساس مستنداتی که در اختیار اقتصاد آنلاین قرار داده شده است، دلایل توجیهی این طرح به گونه‌ای ذکر شده که «قطع مکرر برق علاوه بر اینکه مشکلات بسیاری برای مردم، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی و حتی ادارات دولتی و نهادهای انقلابی و تمام دستگاهها وارد نموده است، موجب شده که وسایل زندگی و کار مردم مانند تلویزیون، یخچال و سایر وسایل مردم آسیب دیده و در اصطلاح بسوزد و در نتیجه نارضایتی عمومی را در پی داشته باشد.
طی این طرح وزارت نیرو موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که این موضوع در سطح ملی بررسی و اقداماتی برای جبران خسارت های وارده به مردم انجام دهد.»
نکته حائز اهمیت آن است که بر اساس تحقیقات انجام شده، هر ساعت خاموشی، حدود ۱۵۰میلیون تومان به صنایع متوسط خسارت وارد می‌کند. همچنین اگر ۳۰ساعت خاموشی در ماه برای یک واحد تولیدی متوسط رخ دهد، این واحد صنعتی در طول ماه با ۵/ ۴میلیارد تومان خسارت مواجه خواهد شد.
در واقع، در سال گذشته که بحران خاموشی‌های مکرر نه‌تنها برق مشترکان خانگی را تحت‌تا‌ثیر قرار داد، بلکه دامن‌گیر صنایع نیز شد؛ چراکه وزارت نیرو در نخستین اقدام برای کاهش مصرف، برق صنایع را محدود کرد که این امر باعث اعتراض آنها شد. اما این وضعیت با یک اقدام مثبت وزارت نیرو نیز همراه شد. البته سال گذشته این وزارتخانه تصمیم به انحصارزدایی از تولید برق گرفته است؛ به نحوی که بر اساس این تصمیم، موافقت اصولی میان وزارت نیرو با صنایع بزرگ برای سرمایه‌گذاری ۶ میلیارد یورویی به‌منظور تولید ۱۰هزار و ۵۳۶ مگاوات برق ظرف سه سال صورت گرفته که به گفته وزیر نیرو این طرح بخشی از فشار مصرف برق صنایع بر شبکه برق را کاهش می‌دهد و مسیر را برای کاهش قطعی برق صنایع در سال‌های آتی هموار می‌کند.
البته اتاق بازرگانی تهران نیز چند ماه پیش با انجام تحقیقاتی در مورد وضعیت مواجهه بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی با قطعی برق به این نکته اشاره کرده بود که از میان ۵۱ بنگاهی که این پایش در مورد آنها صورت گرفته، تعداد ۳۵بنگاه از زمان‌بندی اعلامی خاموشی‌ها ناراضی بودند و تنها ۱۱بنگاه از این موضوع رضایت داشتند. همچنین پنج‌بنگاه از جدول زمان‌بندی اطلاعی نداشتند.
همچنین ۴۲بنگاه روش جایگزین برای تامین برق نداشتند و تنها ۹بنگاه روش جایگزین داشتند. از سوی دیگر از مجموع ۹بنگاهی که دارای روش جایگزین بودند، تعداد ۶بنگاه از ژنراتور، دو بنگاه از موتور برق و یک بنگاه از یو.پی.اس استفاده می‌کردند. از مجموع ۵۱بنگاه، تعداد ۳۳بنگاه به‌واسطه قطعی برق آسیب جدی به دستگاهها و تجهیزات تولیدشان وارد شده است.
در عین حال مواد اولیه تولید ۲۰بنگاه به‌واسطه قطعی برق از بین رفته است. میزان کیفیت و بهداشت محصول نهایی ۲۲بنگاه هم به‌واسطه خاموشی‌ها کاهش یافته است. ۳۷بنگاه با مشکل بیکاری نیروی انسانی در ساعات کاری و کاهش بهره‌وری مواجه شده‌اند.
همچنین از ۵۱ بنگاه مورد بررسی، ۳۱بنگاه با مشکل تا‌خیر در تحویل سفارش‌ها و ۳۳بنگاه با مشکل تا‌خیر در امور اداری و دولتی (عدم‌تکمیل به‌موقع اظهارنامه مالیاتی و ارائه لیست حق بیمه) مواجه بوده‌اند. بنگاه‌های شرکت‌کننده در طرح برآورد اولیه خسارات وارده ناشی از قطعی برق را هم بیان کرده‌اند. نتیجه به دست آمده نشان می‌دهد عمده خسارات وارده در محدوده صفر تا ۵۰۰میلیون تومان است.
حالا توپ در زمین وزارت نیرو است که معین کند شیوه مواجهه با کسری برق در سال جاری چطور است وکدام تولیدکنندگان از این موضوع متضرر می شوند.
