به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، سید مهدی نیازی در گفت‌وگو در رابطه با اقدامات وزارت صمت برای اجرای قانون مرتبط با تسهیل فضای کسب و کار و درگاه ملی صدور مجوزها، اظهار داشت: با توجه به ابلاغ قانون در اسفند ماه سال گذشته، اتصال دستگاهها به سامانه صدور مجوزها، باید تا 18 اسفند امسال انجام شود و براین اساس بخشی از زمان اجرای قانون در مهلت تعیین شده به اتمام می‌رسد.
وی افزود: البته باید به این نکته نیز توجه داشت که با توجه به قوانین قبلی، اقدامات دستگاه‌های اجرایی که جنبه زیرساختی داشته است، باید قبل از ابلاغ قانون انجام می‌شد که برخی دستگاهها در این باره تاخیر داشتند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: این تاخیر در اجرا نیز با تغییر دولت همزمان شد، از زمان استقرار دولت سیزدهم این موضوع در دستور کار دستگاهها و وزارت اقتصاد قرار گرفت که در این رابطه وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به تعامل با دستگاهها و این وزارتخانه اقدام کرده است که در این رابطه تعاملاتی از سوی معاونت ذیربط با معاونت‌های مختلف وزارت صنعت، معدن و تجارت های صورت گرفته است.
معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صمت با اشاره به تغییر ساختار در وزارت صنعت، معدن و تجارت، گفت: با توجه به اصلاح ساختار و ایجاد معاونت هماهنگی محیط کسب و کار در این وزارت، موضوعات مرتبط با محیط کسب و کار در این معاونت متمرکز شد و طی نامه‌ای به وزارت اقتصاد، درخواست شد موضوعات مرتبط با محیط کسب و کار و مجوزها به صورت متمرکز از طریق معاونت هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صمت پیگیری شود.
معاون وزیر صمت، افزود: بعد از این تفاهم، در بازه زمانی کوتاه‌مدت چند موضوع در دستور کار قرار گرفت که یکی از این کارها تکمیل فرم‌ها و کاربرگ‌هایی بود که وزارت اقتصاد خواستار بود تا دستگاهها آن را تکمیل کنند اما تکمیل آن با تاخیر مواجه شده بود، بنابراین معاونت هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صمت این موضوع را در دستور کار قرار داد و حدود 60 کاربرگ را طی دو هفته گذشته تکمیل و به وزارت اقتصاد ارسال کردیم تا این فرم ها در هیات مقررات‌زدایی بررسی تصویب شود و در نهایت نیز بر روی سایت درگاه ملی مجوزهای وزارت اقتصاد قبل از تاریخ اعلام شده قرار گیرد که در این راستا به تکلیف قانونی مان عمل کرده‌ایم.
* فرآیندهای صدور مجوز در وزارت صمت الکترونیکی است
وی در رابطه با اتصال به سامانه صدور مجوزها بیان داشت: بسیاری از فرآیندهای صدور مجوزها در وزارت صمت الکترونیکی است و تقریبا مجوزی در این وزارتخانه به صورت غیرالکترونیکی وجود ندارد، سامانه‌های وزارت صمت به صورت تخصصی فعال است و مراحل اتصال این سامانه ها به سامانه ملی مجوزها از سوی تیم های تخصصی دو وزارتخانه شروع شده و انشالله در مقطع زمانی تعیین شده اتصال به سامانه صدور مجوزها توسط وزارت صمت عملیاتی می‌شود.
معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: هر چند همه این کارها باید در سال‌های گذشته انجام می‌شد، اما عملا اجرای تکالیف قبلی به این دولت منتقل شد، بنابراین ما در دولت سیزدهم باوجود انباشت مسائل متعدد، سعی کردیم با فشردگی زمانی این کارها را دنبال کنیم و به نظرم در این مدت زمان کوتاه کارهای بسیار بزرگ و خوبی انجام شده و با هماهنگی بین دستگاه های مختلف امیدواریم در چند روز آینده نیز مسائل باقی مانده انجام و اجرای قانون در مورد اتصال به درگاه ملی صدور مجوزها اجرایی شود.
نیازی با بیان اینکه بحثی در کلان برای بهبود مراحل صدور مجوز وجود دارد، بیان داشت: با توجه به سیاستی که وزیر صمت در دوره جدید تعیین و در قالب چند پروژه ابلاغ کرده است، معاونت هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری معاونت های ذیربط، بحث بازنگری اساسی مقررات و فرآیندها را در دستور کار قرار داده است که به صورت بنیادین بسیاری از فرآیندها باید مجدد بازنگری می شود.
وی افزود: اصلاح برخی از این فرآیندها به ویژه در حوزه معدن، تجارت خارجی، استعلام‌های بیرونی به ویژه محیط زیست نیاز به اصلاح قوانین در مجلس دارد و ما باید بسته تقنینی مورد نیاز برای بهبود فضای کسب و کار و صدور مجوزها را آماده و در قالب لایحه به مجلس بدهیم که اگر این اتفاق بیفتد بسیاری از مراحل صدور مجوز می تواند ساده و یا حذف شود و البته این کار نیاز به طراحی و صرف وقت مناسب دارد.
وی افزود: اصلاح بخشی از مراحل صدور مجوزهای کسب و کار براساس مصوبات هیات وزیران و یا بر اساس دستورالعمل های داخلی وزراتخانه است که تهیه موارد اصلاحی نیز در دستور کار قرار دارد.
وی گفت: در این رابطه و طی چند ماه استقرار دولت جدید، برخی اصلاح رویه‌ها و فرایند ها اقدام شده و برخی دیگر نیز در شرف اقدام است.
* لزوم بازنگری و اصلاح فرآیندها برای بهبود محیط کسب و کار
نیازی تاکید کرد: با توجه به اختیاراتی که طبق قانون به هیات مقررات زدایی داده شده، برخی بازنگری و اصلاح فرآیندها می‌تواند با ظرفیت این هیات انجام شود که با اجرایی شدن این پروژه ها و اصلاحات صورت گرفته، قطعا مراحل صدور مجوزهای کسب و کار ساده تر خواهد شد. در کنار این موضوع، حذف و یا ادغام برخی مجوزها نیز باید انجام شود تا بهبود محیط کسب و کار به صورت عملیاتی اتفاق بیافتد.
معاون وزیر صمت بیان داشت: اتصال سامانه‌های وزارت صمت به درگاه ملی مجوزها در زمان تعیین شده قطعی است و همانطور که اشاره شد طی همین دو ماه، برای اجرای قانون در بخش تکمیل فرم‌ها و کاربرگ‌ها و اتصال سامانه اقدامات خوبی انجام شده است.
