سیاح، رییس مرکز بهبود محیط کسب و کار گفت: تا ۱۸ اسفند دستگاههایی که تاکنون تعلل کردهاند و نتوانستهاند به درگاه ملی صدور مجوز کسب و کار متصل شوند، مجلس و سازمان نظارتی، طبق قانون با آن دستگاهها برخورد میکنند.
این موضوع جرم انگاری شده و رییس دستگاهها در صورت تعلل ۲ ماه تا یک سال به حبس محکوم میشوند.