به گزارش اقتصادآنلاین، علیرضا پیمان پاک در حاشیه جلسه امضای تفاهم نامه همکاری مشترک با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که با حضور وزیر صمت و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد، اظهار کرد: کلیه دستگاههای اثر گذار بر تجارت خارجی کشور از جمله وزارت صمت و بانک مرکزی جهت تسهیل و تسریع در تجارت خارجی کشور با هدف توسعه صادرات غیرنفتی، مدیریت واردات، افزایش اشتغال و در نهایت بهبود وضعیت معیشت و رفاه عامه مردم عزم جدی دارند.
رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران، ریل‌گذاری جهت توسعه صادرات غیر نفتی و همچنین هماهنگی سیاستهای تجاری و ارزی را نیازمند همکاری کلیه دستگاه ها دانست و گفت: لازم است شرایطی فراهم شود تا ضمن افزایش صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالا و دانش بنیان، تراز تجاری کشور بهبود یافته و از طرف دیگر با مدیریت واردات از طریق تخصیص و تامین بهینه ارز، ورود مواد اولیه، تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز تولید و همچنین کالاهای واسطه ای تولید صادراتی توسعه یابد.
وی با اشاره به اهمیت نقش بانک مرکزی در جهت سیاستگذاری صحیح ارزی، همفکری و انجام مباحث کارشناسی میان بخش های مختلف وزارت صمت و بانک مرکزی را ارزشمند توصیف کرد و افزود: در طول ماه‌های گذشته جلسات متعددی میان وزارت صمت و بانک مرکزی برگزار شده است که ماحصل آن انعقاد تفاهم نامه مشترک همکاری در جهت توسعه صادرات غیرنفتی و مدیریت واردات است.
معاون وزیر صمت ادامه داد: تشکیل کارگروه مشترک با حضور وزارت صمت و بانک مرکزی در عالی ترین سطح و با هدف تسهیل و تسریع تجارت خارجی و همچنین هماهنگی حداکثری سیاستها و تدابیر ارزی و تجاری از جمله مفاد تفاهم نامه مذکور بوده که لازم است سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان دبیرخانه این کارگروه، اقدامات لازم جهت رصد موضوعات مرتبط و در نهایت تصمیم گیری در کارگروه را اجرایی کند.
پیمان پاک گفت: در این کارگروه موضوعاتی همچون سازوکارهای جدید در راستای تسهیل و تسریع در ایفای تعهدات ارزی، توسعه روشهای نوین پرداخت، مباحث مربوط به صدور ضمانت نامه ها، تسهیل فرآیندهای تهاتر و... مورد بحث و بررسی قرار گرفته و تصمیمات کارشناسی اتخاذ می‌شود.
رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرد: در آینده نزدیک و با هدف تسریع و تسهیل در ایفای تعهدات ارزی و در نهایت افزایش صادرات غیرنفتی در حوزه واردات در مقابل صادرات خود، واگذاری پروانه های صادراتی به غیر و همچنین واردات اعتباری، تمهیداتی در نظر گرفته خواهد شد؛ ضمن آنکه در نخستین جلسه کارگروه فوق الذکر دو موضوع افزایش کد تعرفه های واردات در مقابل صادرات و همچنین فرایند واردات اعتباری مورد توافق قرار گرفت.
