۰ نفر

مهاجرت معدن‌ کاران ایرانی

۲۶ آبان ۱۴۰۰، ۶:۱۱
کد خبر: 581525
مهاجرت معدن‌ کاران ایرانی

سیاست‌‌‌ های جاری کشور به سمت‌‌‌ ایجاد معادن بزرگ پیش می‌ رود. این ایرادی ندارد؛ به شرط اینکه کنسرسیوم‌‌‌ های معدنی در کشور راه بیفتند و حقوق معدن‌ کاران تضییع نشود.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از دنیای‌اقتصاد، در اولین جلسه کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران، نایب‌‌‌رییس کمیسیون معدن با اشاره به اینکه متاسفانه این بخش متولی مشخصی در کشور ندارد، گفت: اگر روزی معدن‌کاران، به هر دلیل با مشکلی مواجه شوند و سرمایه‌‌‌شان به خطر بیفتد و حقی از آنها تضییع شود، هیچ حمایتی از آنها نمی‌شود.

مهرداد اکبریان افزود: خیلی از معدن‌‌‌کاران ایرانی به کشورهای دیگر، از جمله افغانستان و استرالیا رفته‌‌‌اند و با سرمایه‌گذاری شخصی شروع به اکتشاف، استخراج و بهره‌‌‌برداری کرده‌‌‌اند. به گزارش اتاق ایران، در این نشست، ابراهیم جمیلی، رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران نیز با تاکید بر ضرورت اصلاح تعیین حقوق دولتی در معادن گفت: لازم است مکانیزم تعیین حقوق دولتی هوشمندسازی شود تا حقی از معدن‌‌‌کاران تضییع نشود.

اکبریان با تاکید بر لزوم فعال شدن کنسرسیوم‌‌‌های معدنی و توجه به آنها بیان کرد: سیاست‌‌‌های جاری کشور به سمت‌‌‌ ایجاد معادن بزرگ پیش می‌رود. این ایرادی ندارد؛ به شرط اینکه کنسرسیوم‌‌‌های معدنی در کشور راه بیفتند و حقوق معدن‌کاران تضییع نشود.

او به ضرورت تاسیس کلینیک‌‌‌های معدنی وابسته به بخش خصوصی در استان‌‌‌ها اشاره کرد و گفت: این کلینیک‌‌‌ها شرایط معادن غیرفعال یا نیمه‌‌‌فعال را بررسی و عارضه‌‌‌یابی می‌کنند که چرا معدن‌کار نتوانسته است کار خود را به‌درستی انجام دهد. این موضوع باید در اولویت کمیسیون باشد.

رضا فرزان، عضو این کمیسیون هم با تاکید بر ضرورت تعامل میان کمیسیون قبلی و کمیسیون جدید صنایع گفت: پایش طرح‌‌‌های مجلس و لوایح دولت که هنوز در مرحله بررسی هستند و به قانون تبدیل نشده‌‌‌اند، از وظایف اصلی کمیسیون است؛ چون در این مرحله امکان اثرگذاری و جلوگیری از تصویب قوانین مخرب وجود دارد تا قبل از تبدیل آنها به قانون با استراتژی مشخص و علم به موضوع و آگاهی از اینکه چرا می‌‌‌خواهیم وارد رایزنی شویم و نظرات خود درباره آن طرح لایحه را بیان کنیم.

در ادامه غلام‌‌‌سرور نوتی‌‌‌زهی فعال حوزه معدن با اشاره به مشکلات معدن‌کاران در استان‌‌‌ها گفت: مهم‌ترین مشکل معدن‌‌‌کاران در استان‌‌‌ها تعیین حقوق دولتی است. متاسفانه هنوز معدن‌‌‌کاران نمی‌‌‌دانند حقوق دولتی با چه فرمولی محاسبه می‌شود. در خیلی موارد بیشتر از حق وصول، از معدن‌کار حقوق دولتی دریافت می‌شود.

رییس خانه معدن ایران هم در ادامه اظهار کرد: امروز فرصت تغییر در سیاستگذاری‌‌‌های کلان نیست، اما می‌توانیم در تصمیمات روزانه و مقطعی که عوارضی ایجاد کرده‌اند، مداخله و راه‌‌‌حل‌‌‌هایی برای آنها پیدا کنیم.

محمدرضا بهرامن با بیان اینکه امروز بعضا در افکار عمومی، معدن‌‌‌کار به‌عنوان رانتخوار شناخته می‌شود، تاکید کرد: باید رسانه‌‌‌ها را به صورت حساب‌‌‌شده در کنار خود داشته باشیم تا بتوانیم این تصویر را تغییر دهیم.

وی با بیان اینکه اکثر معدن‌‌‌کاران با مشکل تامین ماشین‌‌‌آلات به‌‌‌روز مواجه هستند، بر ضرورت تشکیل کنسرسیوم تامین ماشین‌‌‌آلات معدن تاکید کرد.

عضو دیگر کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران نیز در ادامه این نشست بر ضرورت تغییر روابط میان سازمان منابع طبیعی و معدن‌‌‌کاران تاکید کرد و گفت: سازمان منابع طبیعی، معادن را به نام محافظت از طبیعت قلع‌‌‌وقمع می‌کند. همین‌طور این سازمان عملکرد سلیقه‌‌‌ای دارد که این موضوع به روند کار معدن‌‌‌کاران صدمه زده است.

احمدرضا صفار، با تاکید بر گسترش معدن‌‌‌کاری فراسرزمینی افزود: الان بهترین زمان برای ایران است که قبل از چینی‌‌‌ها به معادن افغانستان دست پیدا کند.

 این موضوع مستلزم آن است که واحدهای فرآوری را در نواحی مرزی با افغانستان مستقر کنیم تا فرآیند فرآوری در زمان کوتاه‌‌‌تر و با هزینه کمتر انجام شود. همچنین باید افغانستان را به‌عنوان یک استان ایران تعریف کنیم تا رفت‌‌‌وآمدها ساده‌‌‌تر انجام شود.

سپس طبیب‌زاده رییس اتاق کرمان و از اعضای کمیسیون، در این نشست به مشکل‌‌‌ساز بودن موضوع تعیین حقوق دولتی اشاره کرد و گفت: در استان‌‌‌های معدن‌‌‌خیز کشور گاه مبالغ هنگفتی، حتی تا چندبرابر بودجه عمرانی، به عنوان حقوق دولتی به خزانه واریز می‌شود که. این موضوع معدن‌‌‌کاران را با مشکلات زیادی مواجه کرده است.