اقتصاد آنلاین- محبوبه فکوری؛ ردپای دولت در صنایع کشور همچنان قربانی می‌گیرد. یک روز دولت تشخیص می‌دهد که به منظور جبران کم‌کاری‌های خود در تامین مواد اولیه و حمایت به موقع از صنایع در افزایش تولید خود، وارد صحنه شده و به اصطلاح مدیریت کار را به دست گیرد و روز دیگر، با اجرای سیاست قیمتگذاری دستوری تلاش دارد تا بتواند شرایط را به گونه دیگری هدایت کند تا از این بی‌برنامگی‌های صنعتی، بازار به هم نخورد، اما تمام این سیاستگذاری‌ها در نهایت منجر به یک چیز در بازار می‌شود و آن، کمبود کالا و بالا رفتن قیمت است.
داستان از زمانی رنگ و بوی جدی‌تری به خود گرفته که به دلیل کاهش درآمدهای نفتی و امکان فروش نفت از سوی ایران در بازارهای جهانی، دولت به منابع کمتری برای تامین نیازهای ارزی خود دسترسی دارد و به دلایل متفاوت، اجازه نمی‌یابد تا به منابع ارزی حاصل از فروش نفت دسترسی پیدا کند.
از سوی دیگر، منابع ارزی صادرکنندگان که ناشی از صادرات کالا و خدمات است، به دلیل تحریم‌های سختگیرانه دولت آمریکا و پیچیدگی‌های نقل و انتقالات مالی با تاخیر به کشور بازمی‌گردد و همین امر، باز هم موضوع اختصاص منابع برای برخی از صنایعی که بخشی از مواد اولیه مورد نیاز تولید خود را به خارج از کشور وابسته هستند، سخت می‌کند.
البته باید به این عوامل، ناکارآمدی‌های تصمیم‌گیران و تاخیر در برخی تصمیم‌گیری‌ها را هم اضافه کرد؛ به خصوص آنکه تحریم، برای برخی از مسئولان بهانه‌ای شده تا با اما و اگرهای بسیار، آنگونه که باید به امور مرتبط با صنایع کشور رسیدگی نکرده و در مقابل، برای جبران کمبودها و ناکارآمدی‌های خود دست به برخی اقدامات غیراقتصادی بزنند که نتیجه اجرای آنها از همان ابتدای کار، کاملا مشخص است.
در واقع، به دلیل تنگناهایی که در اقتصاد ایران ظرف سال‌های گذشته به وجود آمده، دولت کوتاهترین و آسانترین راه را صدور فرمان‌ها، ابلاغیه‌ها و اجراییه‌هایی دیده است که بعضا، اصول اقتصادی را نادیده می‌گیرند و فشار برای اجرای آنها، وضعیت تولید و بازار بسیاری از محصولات را به هم می‌ریزد.
اما این رویه‌ای است که در کشور به وفور مشاهده شده و اگرچه همان تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان، بارها و بارها تجربه تکرار آن را در کارنامه مدیریتی و کارشناسی خود به ثبت رسانده‌اند؛ بلکه همچنان اصرار دارند که به این مسیر ادامه دهند و با قیمتگذاری و اجرای طرح‌های نظارتی بی نتیجه، کار را هدایت و راهبری نمایند.
حالا حتی آمارهای منتشر شده از سوی وزارتخانه‌ها نیز به خوبی این را نشان می‌دهد که ثمره چنین تصمیم‌گیری‌ها و نادیده گرفتن اصول اقتصادی در بسیاری از صنایع، چه بوده و نه تنها بازاری که بهانه اصلی برای اتخاذ آنها بوده متلاطم شده است، بلکه به مرور تولید هم کم شده و این خود می‌تواند عاملی تشدیدکننده در بازار باشد.
یکی از این بازارهایی که طی ماههای گذشته، دولت به صورت جدی به موضوع آن ورود پیدا کرد، لاستیک بود که در مقاطعی، ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده و پس از گذشت مدتی، تخصیص این ارز از ترجیحی به نیمایی تغییر پیدا کرد؛ این در حالی است که دولت به موازات این کار، تلاش نمود تا بازار را هم به نوعی آرام نگاه دارد و با تعیین قیمت، تولیدکنندگان را مجبور نماید که کالای خود را با قیمت تکلیفی و تثبیتی به بازار عرضه کنند.
اینجا بود که دیگر همان میزان تولیدی که به بازار از طریق شبکه‌های رسمی فروش تولیدکنندگان تزریق میشد، راه خود را عوض کرده و به سمت بازار آزاد و یا همان بازار سیاه هدایت شده و به دست دلالانی افتادند که با چند برابر قیمت تکلیفی دولت باید به دست مصرف‌کنندگان می‌رسیدند.
کمتر کسی موضوع صف‌های طولانی و عرضه لاستیک با کارت ملی را در برخی از مناطق شهر تهران از یاد برده و دلالانی را فراموش کرده‌اند که در بازار سیاه، لاستیک را به چند برابر قیمت به فروش می‌رسانند؛ تا جایی که برخی از تولیدکنندگان به این فکر افتادند که اقدام به فروش اینترنتی و عرضه لاستیک با کارت ملی و از طریق پست نمایند تا بلکه بخشی از محصولات خود را از دست دلالان نجات دهند و خود به صورت مستقیم به دست مصرف‌کنندگان برسانند.
حالا پس از گذشت ماهها، آمارهای تولید شش ماهه وزارت صنعت، معدن و تجارت از تولید کالاهای منتخب صنعتی پرده از ناکارآمدی این سیاست‌ها برداشته و مهر تائید بر عدم توفیق این دست اقدامات دولت زده است؛ موضوعی که ثمره قیمتگذاری دستوری و ورود غیرمنطقی دولت به عرصه تولید و تنظیم بازار برخی از کالاها است و به نظر می‌رسد می‌تواند درس خوبی را هم به دولت سیزدهم بدهد تا دست از این روش و منش در صنایع تولیدی کشور بردارد؛ چراکه به اندازه کافی، تولیدات کشور با موانع و مشکلات ناشی از تحریم و تصمیم‌گیری‌های غلط تامین مواد اولیه مورد نیاز دست و پنجه نرم می‌کند و لازم نیست که بار دیگری از سوی دولت به دوش تولیدکنندگان اضافه شود.
بر اساس این آمارها تولید لاستیک خودرو در شش ماهه ابتدای سال جاری بالغ بر ۴.۵ درصد افت کرده است؛ همان کالایی که دولت برای تنظیم بازارش جلسات متعددی را برگزار کرد و در نهایت، اجرای سیاستگذاری قیمت دستوری را بهترین مسیر برای کنترل بازار آن دانست.
بر اساس این آمارها، تولید لاستیک کشور در نیمه اول سال ۱۳۹۹ معادل ۱۳۱.۵ هزار تن بوده که در سال جاری به ۱۲۵.۵ هزار تن رسیده که این امر، کاهش ۴.۶ درصدی را برای این کالای مهم تولیدی به ثبت رسانده است.
در واقع، تولید لاستیک به دلیل مجموعه سیاستگذاری‌های غلطی که دولت در ماههای گذشته انجام داده، با کاهش مواجه شده و بیم آن وجود دارد که این آمارهای تولیدی باز هم کاهش یابند؛ چراکه تولیدکنندگان می‌گویند هم اکنون هم وضعیت خوبی بر صنایع تولیدی لاستیک کشور حاکم نیست.
البته باید به این نکته هم توجه داشت که در دوران سخت تحریم‌ها، تولیدکنندگان لاستیک کشور گام‌های بزرگی را بر روی داخلی سازی تجهیزات و دستگاههای مورد نیاز برای پخت تایر برداشته است و حتی در تولید برخی از مواد اولیه نیز، اقدامات جدیدی به ثبت رسیده است؛ پس این امیدواری وجود دارد که تولیدکنندگان داخلی در صورت عدم دخالت دولت، راه را برای افزایش تولید و کاهش قیمت تمام شده بردارند، اما به هر حال دولت در این بازار هم همچون بازار سایر کالاها دخالت‌هایی دارد که بدتر کار را خراب می‌کند.
حالا نوبت دولت سیزدهم است که با مراقبت هر چه بیشتر از صنایع، زمینه را برای افزایش تولید و ارزآوری فراهم نماید و یک بار برای همیشه، پرونده قیمتگذاری‌های دستوری را ببندد.
