به گزارش اقتصادآنلاین، اتاق اصناف ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که در راستای تسهیل توسعه واحدهای صنفی، صنعتی و معدنی در محدوده شعاع ۱۲۰ کیلومتری استان تهران و با تصویب هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در تاریخ ۲۸ تیر ماه، صدور مجوز توسعه و نوسازی برای واحدهای دارای پروانه بهره برداری و پروانه کسب تولیدی و کارت شناسایی مستقر در داخل و خارج شهرک‌ها و نواحی صنعتی، تا حداکثر دو برابر ظرفیت موجود در زنجیره تولید در عرصه و اعیان موجود با رعایت ضوابط زیست محیطی بلامانع است.
همچنین سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است به استعلام‌های مربوط به توسعه واحدهای صنفی و صنعتی تولیدی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ تکمیل مدارک و مستندات پاسخ دهد.
گفتنی است که یداله صادقی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران (صمت) قبل از تصویب این طرح گفته بود که از سال ۱۳۴۶، مصوبه استقرار صنایع بزرگ در تهران را محدود کرده و علاوه بر این هیئت وزیران ضوابطی تحت عنوان ضوابط استقرار تصویب کرده که به لحاظ محدودیت سرزمینی تهران، حجم ترافیک، تردد و محدودیت در مباحث زیست محیطی، تاکید کرده که واحدی جدید صنعتی در استان تهران به جز صنایع پوشاک، غذایی و دانش بنیان ایجاد نشود. امکان افزایش ظرفیت و توسعه صنایع موجود نیز بر اساس این ضوابط وجود ندارد.
البته برخی کارشناسان و مسئولان حوزه محیط زیست به این طرح انتقاداتی دارند و معتقدند که ظرفیت زیستی تهران پاسخگوی صنعت و جمعیت بیشتر نیست و نادیده گرفتن این قانون باعث افزایش مشکلات آلودگی هوای تهران می‌شود.
بر اساس جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صمت تا پایان اردیبهشت امسال بیش از دو میلیون و ۳۰۰ هزار واحد صنفی در کشور فعال هستند که نیمی از آن‌ها توزیعی و حدود ۱۹ درصد آن‌ها تولیدی هستند. در استان تهران نیز بیش از ۳۱۸ هزار واحد صنفی فعال است که حدود ۶۶ هزار و ۷۰۰ واحد از آن‌ها، معادل ۲۱ درصد، تولیدی هستند.
