۰ نفر

عضو کمیسیون ‌معدن ‌انجمن ‌سنگ‌ ایران در گفت‌ وگو با اقتصاد آنلاین؛

نامه‌ای که به مقصد نرسید / امتیاز وزیر صمت به فولادسازان برای ماندگاری در دولت بعد

۱۴ مرداد ۱۴۰۰، ۱۲:۵۷
کد خبر: 551120
نامه‌ای که به مقصد نرسید / امتیاز وزیر صمت به فولادسازان برای ماندگاری در دولت بعد

نامه‌ای که وزیر صمت در ساعات پایانی کاری دولت مبنی بر افزایش عوارض صادرات به معاون اول رییس جمهور نوشت، قابلیت اجرایی شدن را نداشت چرا که امکان تشکیل جلسه کاری هیات وزیران با چنین موضوعی در آخرین روز کاری دولت وجود نداشت و این نامه با هوشیاری کامل از سوی جهانگیری در آخرین جلسه هیات وزیران مطرح نشد.

اقتصاد آنلاین- طاهره گودرزی؛ حسام‌الدین فرهادی عضو کمیسیون ‌معدن‌ انجمن ‌سنگ‌ ایران در مصاحبه اختصاصی با اقتصاد آنلاین در مورد نامه وزیر صمت در مورد افزایش تعرفه‌های صادرات مواد معدنی گفت: مشکل اصلی ما این است که در یک سری موضوعات پرده‌پوشی می‌شود و این پرده پوشی باعث ضرر شده است. کاملا مشخص است که این نامه، باج غیرقانونی وزیر صمت به فولادسازان بوده است. این نامه براساس هیچ کار کارشناسی تنظیم نشده و اینقدر با عجله و دستپاچگی در روزهای آخر ابلاغ شده است که نمی‌دانند عوارض ۲۵درصد صادرات مواد معدنی که مصوب سران قوا بوده است صرفا برای سال ۹۸ بوده است. همین موضوع باعث می‌شود اساس نامه زیر سوال برود.

وی ادامه داد: به نظرم وزیر صمت با این کار دست‌های پشت پرده‌ای را بکار می‌گیرد تا بتواند از حمایت فولادسازان استفاده کند تا در دولت بعدی ماندگار شود درغیراینصورت هیچ دلیل دیگری ندارد که در روزهای پایانی دولت چنین تصمیمی گرفته شود و زنجیره فولاد را با این سیاست غلط خراب کنند. وقتی زنجیره‌ای که به درستی کار می‌کند را به یک قسمت آن فشار می‌آورند، یا آنرا از کار می‌اندازند یا باعث می‌شوند که فشار به بالادست و پایین دست آن بیاید.

فرهادی افزود: براساس آماری که وجود دارد، سال گذشته تولید کنسانتره ۲.۳ درصد کاهش پیدا کرد که این به خاطر اعمال محدودیت‌های صادراتی در سال‌های قبل بوده است که ارزش ریالی و اقتصادی کنسانتره پایین آمده بود چرا که افت ۸۰درصدی در صادرات این محصول وجود داشته است که باعث شده هم میزان سرمایه گذاری در این حوزه کاهش پیدا کند هم رقابت کمتر شود. طی سال گذشته، ارزش وزنی صادرات کنسانتره ۷۹درصد و ارزش ریالی ۸۲درصد افت کرده است.

عضو کمیسیون‌ معادن ‌و‌ صنایع‌ معدنی‌ اتاق ‌ایران اظهار کرد: کاهش ۲.۳ درصدی تولید کنسانتره نشان می‌دهد وقتی به صورت دستوری روی محصولی عوارض وضع می‌شود باعث کاهش انگیزه تولید می‌شود و در ادامه تولید کاهش پیدا می‌کند.

حسام‌الدین فرهادی تاکید کرد: تصور من این است که این موضوع تصویب نخواهد شد کما اینکه عمر دولت نیز به پایان رسید و در آخرین جلسه هیات دولت نیز مطرح نشد. اما این حرکت، یک خودکشی سیاسی بود که آقای رزم حسینی با نوشتن این نامه انجام داد. باز هم تاکید می‌کنم، فشار آوردن برای وضع عوارض صادراتی، ممکن است باعث شود که صادرات کاهش پیدا کند، اما قطعا باعث ارزان شدن آن در داخل کشور می‌شود مانند اتفاقی که سال گذشته افتاد.

وی ضمن تاکید مجدد بر لابی رزم حسینی با فولادسازان، تصریح کرد: ایشان حتی نگاهی به میزان تولید و مصرف این ماده معدنی  در کشور نکرده‌اند. تمام زنجیره فولاد در کشور، از سنگ آهن گرفته تا آهن اسفنجی همیشه مازاد تولید داریم. فقط آهن اسفنجی به دلیل کم بودن کارخانه‌های فرآوری، تولیدش کمتر بوده است. ماده ای مثل آهن اسفنجی را نمی‌شود دپو کرد. شاید امکان دپو شدن کنسانتره وجود داشته باشد اما هرچه بیشتر بماند کیفیت آن کمتر می‌شود و از نظر فنی کارایی لازم را برای چرخه بعدی نخواهد داشت.  تمام این موارد نشان می‌دهد که  این کار اصلا  کارشناسی‌شده نبوده است.

فرهادی ادامه داد: اولین تاثیر منفی محدودیت‌ها، عدم تمایل به سرمایه‌گذاری در معادن سنگ آهن است. تبعات بعدی این داستان، تاثیر منفی بر سهام شرکت‌های معدنی و بازار سرمایه است. چیزی که مهم است طی این‌سال‌ها به دلیل قیمت‌گذاری دستوری و دخالت دولت، تجربیات تلخی از محدودیت‌های اعمال شده وجود دارد که گویا وزیر صمت علاقه‌ای به استفاده از این تجربیات نداشته است.

عضو کمیسیون ‌معدن ‌انجمن ‌سنگ‌ ایران اظهار داشت: در مباحث زیرساختی و سیاست‌گذاری نمی‌توان معدن را با دیگر بخش‌ها مقایسه کرد. سال گذشته سنگ آهن ۷.۱۷ درصد، گندله ۰.۸درصد، آهن اسفنجی ۹.۱۲ درصد و شمش فولادی ۶درصد رشد نسبت به سال ۹۸ داشته‌اند. سال ۹۹ که همه صنایع تعطیل بودند و به خاطر کرونا متضرر شدند، فقط بخش معدن به واسطه موقعیتی که دارد، توانسته رشد کند و خیلی از کرونا متاثر نشد.

فرهادی در پایان به کاهش 2.3 درصدی سنگ‌آهن اشاره کرد و گفت: این کاهش به این دلیل است که نتوانستیم مازادی که داشتیم را صادر کنیم. هرچه محدودیت ایجاد کنیم عملا کاری از پیش نمی‌رود و در بحث مالی این محدودیت‌ها، هم بورس را تحت تاثیر قرار می‌دهد و هم سرمایه گذاری را کاهش می‌دهد و راه اندازی مجدد اینها زمان زیادی خواهد برد.