اقتصادآنلاین- طاهره گودرزی؛ امیرعباس اختراعی رییس هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران (ستصا) در گفت‌وگوی اختصاصی با اقتصادآنلاین در خصوص قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور، گفت: این قانون نخستین بار در ابتدای دهه هفتاد توسط مرحوم آقای نجات السمیعیان وزیر وقت صنایع سنگین، در قالب یک لایحه از هیات دولت به مجلس رفت و به تصویب رسید. هدف از این قانون، استفاده حداکثری از توان ساخت داخل در پروژه‌های کشور بود.
وی ادامه داد: قانون به دلیل نقایصی که داشت، اجرایی نشد و در سال ۹۱ برای بار دوم ویرایش و مجدد به مجلس ارائه شد. اما اجرایی شدن این قانون تا حدودی سخت و سنگین است چراکه حداقل ۵۱درصد از پروژه‌های تعریف شده توسط دولت و پروژه‌هایی که به نوعی از بودجه‌های دولت استفاده می‌کنند، باید توسط سازندگان داخلی و نیروی داخلی ساخته شود.
اختراعی درمورد اعتراض به اینکه جایگاه قانون مشخص نبود و اجرایی نمی‌شد، بیان کرد: معاون وقت وزارت صنایع ما را به این موضوع ارجاع داد که برای این قانون، آیین‌نامه و دستورالعملی وجود ندارد. ما اعلام آمادگی کردیم که آیین‌نامه و دستورالعمل را برای وزارتخانه تهیه می‌کنیم و آنها قبول کردند. یک تیم متشکل از ۹ تشکل خصوصی دور هم جمع شدند و حدودا طی ۲۰جلسه با مشورت هم، آیین‌نامه‌ای را تدوین کردند و در یک نامه رسمی به نمایندگان تشکل‌ها دادند که به وزارت صنایع ارائه دهند.
وی به تاریخچه تاسیس انجمن اشاره کرد و گفت: نزدیک به دو دهه است که انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران تاسیس شده است. در ابتدا هیاتی متشکل از نمایندگان وزارت صمت، سازمان برنامه و بودجه، مرکز پژوهش‌های مجلس، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی در جلسات حضور داشتند که تنها شخصی که به عنوان نماینده بخش خصوصی در جلسات ماندگار بود، من به عنوان نماینده انجمن ستصا بودم. به فراخور حال و بندهای قانون، سازمان‌ها و نهادهای دیگری هم به تیم اضافه می‌شدند و تامین اجتماعی، بیمه مرکزی، بانک مرکزی و حقوقی‌ها، در جلسات ما را همراهی می‌کردند.
امیرعباس اختراعی در ادامه به عزم جدی انجمن اشاره و بیان کرد: تقریبا ۱۷تغییر اساسی در قانون ویرایش جدید به مجلس ارائه شد که نه دیگر ابهام و نه قابلیت فرار داشت. همچنین اگر کسی در این قانون تخلف می‌کرد، جرم انگاری نیز در قانون تعریف شده بود یعنی چه چیزی جرم است و جزای این جرم‌ها چیست؟ همچنین قوه قضاییه در قانون مکلف شده است که شعبات ویژه‌ای برای رسیدگی به تخلفات این قانون به صورت اختصاصی تامین کند.
رییس هیات مدیره انجمن ستصا خاطر نشان کرد: یک تعریف بسیار شفاف از قانون حداکثری برای مخاطبین قانون مطرح شده است که چه کسانی مشمول هستند که چون بسیار طولانی است، من استثناها را می‌گویم که راحت‌تر بتوانید تشخیص دهید. تنها کسانی از این قانون مستثنا هستند که از جیب شخصی‌شان پول دربیاورند و بتواند کارگاهی را با پول خود راه بیندازد و از تسهیلات بانکی یا بودجه‌های دولتی استفاده نکنند. ما در این مورد نمی‌توانیم آزادی افراد را سلب کنیم اما هر کسی که به نوعی می‌خواهد از بودجه‌های کشور مانند استفاده از تسهیلات، منابع صندوق ملی و مثل شرکت‌هایی که دولتی حساب می‌شوند یا یکی از اعضای هیات مدیره آنها از دولت هستند، استفاده کنند مشمول این قانون می‌شوند.
وی تاکید کرد: طی دو دهه اخیر، براساس تجربه‌ای که کسب کرده بودیم مثل قرارگاه‌ها، بنیادها، سازمان‌ها و مناطق آزاد حتی بخش‌هایی که به نوعی با دفتر رهبری مرتبط هستند، به صراحت تعیین تکلیف شدند که مشمولان قانون هستند. هر کدام از این هایی که نام بردم، دعواهای زیادی صورت گرفته است که با این کارتان امنیت اقتصادی از بین می‌رود اما از سوی دیگر ما امنیت اجرای پروژه‌های داخلی را بالا بردیم. به طور مثال یک پروژه توسط دستگاه داخلی اجرا می‌شود ممکن است سرمایه‌گذار دچار ریسک شود، اگر خراب شد چطور بیمه‌ها باید وارد شوند و پروژه را بیمه کنند که امنیت سرمایه‌گذار به مخاطره نیفتد. لذا این مسیری بود که ما در این قانون دنبال کردیم.
وی در پاسخ به این سوال که چه زمانی این قانون در نهایت به تصویب رسید، گفت: پس از جنجال‌های اساسی و بالا پایین کردن‌های دوباره، در ۱۵ اردیبهشت ۹۸ در مجلس مطرح و به تصویب رسید و در ۱۵خرداد از سوی مجلس ابلاغ شد و قانون بیرون آمد. از جمله موارد ارزشمندی که در این قانون وجود دارد، حضور هیات نظارت در آن است. اینکه چه کسی بر درست اجرا شدن قانون نظارت می‌کند؟ هیات نظارت شامل نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه، اتاق بازرگانی ایران به عنوان کنفدراسیون بخش خصوصی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری که در پیشنهاد اولیه نقش داشتند، اعضای هیات نظارت هستند و تشکل‌ها هم به عنوان ذینفعان در آن صندلی دارند و بسیاری از پرونده‌های تخلفی را خود بخش خصوصی و انجمن‌های تخصصی به هیات نظارت می‌برند. لازم به ذکر است که نماینده سازمان بازرسی کل کشور نیز مستقیما در کمیته حضور دارد اما عضو رسمی هیات نیست.
به گفته اختراعی کمیته هیات نظارت خیلی ارزشمند است. حضور نماینده سازمان بازرسی در هیات اتفاق خوبی بود که اگر کسی شایسته اخطار و برخورد قانونی باشد، همان جا با آنها برخورد شود. این اتفاق مبنای تحول در داخلی‌سازی پروژه‌ها شد و شکر خدا در ۲۰ماه اخیر که هیات نظارت برقرار است، دستاوردهای خوبی داشته است. حجم پروژه‌هایی هم که به صنعت ساخت داخل ارائه شده، به گفته دست اندرکاران بخش خصوصی و صاحبان صنایع حجم بسیار خوبی بوده است. علی رغم اینکه در دو سه سال اخیر حجم پروژه‌های کشور به دلیل کم شدن بودجه‌های عمرانی در سر فصل بودجه کم شده، حجم ساخت داخل ارتقاء بسیار جدی داشته است و به عنوان یک فعال بخش خصوصی که با شرکت‌های ساخت داخل در ارتباط هستم، اعتقاد دارم که در شرایط رکود هم اگر این قانون به خوبی دنبال شود و در اجرای قانون، نظارت خوبی انجام شود، سیل پروژه‌ها شرکت‌های ایرانی را می‌برد. اگرچه درحال‌حاضر نیز تخلفات زیادی وجود دارد اما این تخلفات قابل پیگیری و شکایت هستند.
رییس هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران به تخلفات در بخش‌های مختلف اشاره کرد و گفت: یک سری از تخلفات مربوط به عدم اجرای قانون است. مثلا سازمان تامین اجتماعی موظف است برای کارگاههای ثابت به جای زدن درصد به عنوان حق بیمه، قرارداد آنها را به لیست پرسنل بیمه شده داخل آن سازمان برای ارائه بدهد و این کفایت می‌کند. سازمان تامین اجتماعی تا پایان سال ۹۹ به بهانه عدم آماده شدن بخشنامههای تنقیح و ترخیص، این قانون را به درستی اجرا نمی‌کند، یعنی می‌گوید من قبلا بخشنامههای متعددی خلاف این قانون داشتم و برای اینکه بتوانم مرتب کنم تا با این قانون همسو شود، طول می‌کشد. اما در زمستان سال گذشته تا حدودی این موضوع رفع شد.
امیرعباس اختراعی در ادامه به بخش‌های دیگر اشاره کرد و خاطر نشان ساخت: موضوع دیگر در خصوص خرید پروژه‌ها از منابع داخلی است. وقتی یک پروژه بزرگ ملی تعریف می‌شود، پروژه یک پیمانکار اصلی دارد که پروژه را خرد می‌کند و به وندورها یا فروشندگان فرعی می‌دهد. ذی نفعان آن پروژه متوجه می‌شوند باید در مناقصات شرکت کنند. در جریان مناقصه متوجه می‌شوند که مثلاً شیر کنترلی فلان پالایشگاه در اصفهان از فروشنده خارجی خریداری شده است در حالی که یک شرکت ایرانی هم در مناقصه شرکت کرده و به او گفته‌اند که شما بازنده شدید. موضوع با مستندات و مدارک آن وارد هیات نظارت و بررسی می‌شود و پس از آن کارفرما احضار می‌شود و طبق بند ۳۰ به کارفرما اخطار داده می‌شود. اخطار مرحله اول است. یعنی روند باید اصلاح شود و از سازنده داخلی خرید کنند. اگر رعایت نکردند، وارد بحث دوم یعنی مسائل قضایی و جرم انگاریهایی که در قانون پیش‌بینی شده است، می‌شویم. تا الان در طول این حدودا دوسال که کار کردیم اخطارهای متعدد داشتیم حتی به سازمان‌های بزرگ.
وی تاکید کرد: سازمان‌های دولتی بزرگ در بدو ورود که پرونده‌شان به هیات نظارت می‌آمد، این هیات را محلی از اعراب برای رسیدگی نمی‌دانستند. بارها و بارها با اشخاص و نهادهایی مکاتبه و مراوده می‌کردند که این پروژه ملی است و کسی نباید مانع شود ولی من خرسند هستم که بدون هیچ گونه اغراق و گزافه‌گویی از آنها تعهد گرفته شد تا قراردادی که با یک شرکت خارجی بسته شده است را باید لغو کند و مرتبا وضعیت پروژه از طرف هیات نظارت رصد می‌شود.
اختراعی در پاسخ به این پرسش که آیا این فضا را مانند صنعت خودروسازی انحصاری نمی‌کند و واردات باعث ایجاد فضای رقابتی می‌شود، گفت: خیر. ما یک بلای جان در صنعت ساخت داخل داریم به نام خودرو. یک صنعت وابسته‌ای به نام خودرو را طی سالیان بعد از انقلاب با سیاست‌های بسیار غلط پرورش دادیم که تبدیل به صنعتی شده که هیچ مسئولیتی هم قبول نمی‌کند.
وی ضمن اشاره به روش‌های ایجاد فضای رقابتی، بیان کرد: راه‌های متعددی وجود دارد. ما در صنعت تسلیحات و ساخت موشک که صنعت بسیار پیچیده تری است، مورد تحریم بودیم. اگر می‌خواستیم وارد کنیم هم به ما نمی‌دادند. تنها یک گروه در داخل کار می‌کردند که انحصاری بودند اما می‌بینیم چطور به کیفیت‌های بالای استاندارد جهانی آن هم در شرایط تحریم جدی رسیده‌اند. این تحریم‌ها فراتر از تحریم‌های دوران هسته‌ای است و از زمان جنگ این تحریم‌ها بوده است. به غیر از صنعت تسلیحات، امروز بالغ بر ۸۳درصد مواد اولیه دارویی کشور را خودمان تولید می‌کنیم. چطور کشوری که بعد از انقلاب اسلامی، ساده‌ترین افزودنی دارو را نمی‌توانست تولید کند، بدون این که قطب‌های بزرگ دولتی دخالت کنند، در واحدهای خصوصی متعددی، ماشین‌آلات ساخت فرآوری مواد اولیه دارویی را تولید می‌کنند؟
وی افزود: فضا نباید طوری باشد که انحصار به وجود بیاورد و ما دنبال انحصار نیستیم. اتفاقاً دنبال ایجاد شرایط رقابت پایدار هستیم. اصلا جمهوری اسلامی را کنار بگذاریم و سراغ آزادترین اقتصادهای جهان برویم. براساس آمار و اطلاعاتی که داریم، آزادترین اقتصاد جهان مربوط به آمریکا است. در زمان بوش پسر، صنایع فولادی آمریکا دچار مشکل شد. بزرگ‌ترین حامی و دنبال‌کننده قوانین WTO آمریکا، قانونی وضع کرد که هر فولادی که در داخل آمریکا تولید می‌شود حتی تا ۲۰درصد بالاتر از قیمت وارداتی فولاد چین هم اگر باشد، اجازه واردات فولاد چین در آن گرید خاص فولادی به آمریکا ممنوع است.
رییس هیات مدیره ستصا اظهار کرد: ما در این قانون هیچ تعرفه‌ای وضع نکردیم و بیشتر حمایت را تعریف کردیم. عنوان کردیم که چیزی که قابلیت ساخت داخل را دارد، باید آن را به سازنده داخلی بدهند و آن چیزی را که قابلیت ساخت داخلی ندارد، از مدیر ارشد سازمان مربوطه یا بالاترین مقام اجرایی نامه بیاورند و تیم فنی اثبات کند تا اجازه واردات آن داده شود.
به گفته اختراعی در جنگ اقتصادی دو نگاه وجود دارد. یا نگاه دفاعی است که این یعنی واردات هم انجام شود. به طور مثال در یک رینگ بوکس که بوکسور نیستیم مشت می‌خوریم به امید این که یاد بگیریم. راه دوم این است که اتفاقاً برعکس، تمرین بوکسوری نکردیم و بوکسور هم نیستیم ولی روش تهاجمی را انتخاب می‌کنیم. به جای این که دیگران به بازار ما وارد شوند ما به بازار دیگران وارد شویم.
وی در پاسخ به این پرسش که نمی‌توانید صرفا صادرات انجام دهید و اجازه واردات ندهید چرا که خلاف علم اقتصاد است، گفت: اتفاقا در کشورهای دیگر دنیا این موضوع است که تعرفه‌های ترجیحی دارند. به عبارت دیگر واردات را به کمک تعرفه کنترل می‌کنند. این قانون اعلام می‌کند حداقل ۵۱درصد از پروژه‌ها باید ساخت داخل باشد. یعنی شما در صنایعی که پیچیدگی بیشتر دارد مثل صنایع الکترونیک مثل صنایع خاص می‌توانید بیش از نیم آن را از خارج بیاورید اما در همان کارخانه فوق العاده پیشرفته هم نوار نقاله و دیگ بخار را می‌توان در داخل تولید کرد و باید از ساخت داخل استفاده شود.
وی تاکید کرد: باید از یک جایی ترویج صنعت داخلی را شروع کنیم. وظیفه سرمایه‌گذار، سرمایه‌گذاری است و بقیه بحث‌ها مربوط به متولی صنعت کشور است. سرمایه‌گذار اذعان می‌کند که کل خط تولید را با کیفیت خوب می‌خواهد که می‌تواند و دوست دارد، همه را با جیب خودش از خارج از کشور تهیه کند. نکته دیگری که در این قانون نهفته است، موضوع تامین‌کننده است. ما می‌گوییم اشکال ندارد کالا وارد شود ولی باید تحت عنوان وارد شود. پروژه یک پیمانکار اصلی دارد. مجری اصلی پروژه یا باید ایرانی باشد و اگر نشد، ایرانی-خارجی و اگر باز هم نبود باید حتما خارجی-ایرانی باشد. در آخرین مرحله، می‌تواند خارجی باشد.
اختراعی در ادامه به میزان تخلفات ارائه شده در کمیته نظارت اشاره داشت و بیان کرد: موارد مربوط به سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران کارخانجات که به هیات نظارت ارائه شده، دو مقوله بوده است. یک سری، کسانی بودند که می‌خواستند سرمایه‌گذاری کنند که بانک عامل معرفی کرده و در بخش کارشناسی هیات نظارت مشخص شده که چند درصد از ماشین‌آلات باید داخلی باشد و مابقی خارجی. این یک دسته از فعالیت‌ها بوده که اصلاً تخلفی در آن وجود نداشته است.
وی ادامه داد: به طور تقریبی حدود ۲۰ الی ۲۵ پروژه هم به عنوان تخلف از قانون حداکثر به هیات معرفی شده‌اند، در جلسات بررسی و عمدتا موضوع تخلف محرز بوده است. برخورد با تخلف ۲الی ۳ روش دارد. برخورد اول اخطار است که باید رویه را اصلاح و طبق قانون عمل کنند. عمده تخلفات صورت گرفته بدین شکل بوده است چرا که عمر قانون حداکثر به اندازه‌ای نیست که پروژه ملی احداث و ماشین‌آلات نصب شده باشد و قابلیت اصلاح نداشته باشد. اما سازنده داخلی‌ای که مدعی است که باید ماشین‌آلات وارد کند، ما گفته‌ایم حق ندارد، وارد کند. اخطار هم داده شده است یا اقدامات اساسی واردات تجهیزات و ماشین‌آلات انجام شده و ما گفته‌ایم که باید فرآیند آن متوقف شود. براساس قانون تا موقعی که ماشین نصب نشده باشد، نظام اصلاح براساس جایگزین ساختار داخلی است. ولی اگر نصب شد، دیگر آن کار انجام شده و باید جرائم جزایی آن را بررسی کرد که این تخلف چندین بار صورت گرفته هم به لحاظ تعداد و هم به لحاظ ماهیت کار.
وی در ادامه به حمایت رسانه‌ها اشاره کرد و گفت: بزرگ‌ترین کمک رسانه، معرفی قانون است. یعنی در دایره ذینفعان قانون و مجریان یا مشمولان قانون، هنوز عدم اطلاع و آگاهی و شناخت زیاد وجود دارد که رسانه‌ها می‌توانند کمک کنند که قانون با چند سرفصل کلی شناخته شود مثلاً موضوع قانون حداکثر چیست و کسانی که از منافع این قانون می‌توانند استفاده کنند سازندگان کالای داخلی و کسانی که ملزم به اجرای قانون هستند، مجریان پروژه‌ها و سرمایه‌گذاران هستند و اگر کسی تخلفی مشاهده کرد، می‌تواند از مبادی قانونی اقدام کند.
