اقتصاد آنلاین – فاطمه اکبرخانی؛ در سال۹۷ با تشدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران، دو شرکت کره‌ای ال‌جی و سامسونگ که در صنعت لوازم خانگی سرمایه‌گذاری کرده بودند، ایران را ترک کردند و با خروج این دو شرکت و پایین بودن آمار تولیدات داخلی، بازار ایران با کمبود لوازم خانگی مواجه شد؛ از طرفی به دلیل استقبال بالا از این محصولات جایگزین کردن کالای ایرانی به جای محصول خارجی کار راحتی نبود و این موضوع فضا را برای واردات این محصولات به صورت قاچاق فراهم کرد.
بنابراین بازار روز‌به‌روز مملو از لوازم خانگی قاچاق از دو برند مذکور شد و حتی در آن زمان اخباری منتشر شده بود مبنی بر اینکه برخی با برچسب زدن به لوازم ایرانی آن را به نام ال‌جی و سامسونگ عرضه می‌کردند؛ اما این وضعیت زیاد پایدار نبود چراکه از سال ۹۸ کارخانه‌های داخلی توانستند با افزایش ظرفیت تولیدات خود تقاضای داخلی را تا حد زیادی تامین کنند.
به این ترتیب تولیدکنندگان توانستند با اقداماتی همچون بالا بردن کیفیت و ساخت محصولاتی با ظاهر جذاب و تا حدودی شبیه به نمونه‌های خارجی و همچنین قیمتی پایین‌تر از محصولات وارداتی دوباره بازار کشور را آن هم در شرایطی که مردم تشنه محصولات خارجی بودند به دست بگیرند؛ تا اینکه از ابتدای امسال با برگزاری مذاکرات برجام در وین و احتمال رفع تحریم‌ها، زمزمه بازگشت لوازم خانگی خارجی از جمله دو برند معروف کره‌ای یعنی ال‌جی و سامسونگ به گوش رسیده و منجر به نگرانی تولیدکنندگان داخلی شده است.
البته این نگرانی چندان هم بی‌منطق نیست زیرا در شرایطی که تولید داخلی به تازگی جان گرفته، بازگشت ال‌جی و سامسونگ تقاضای کالای ایرانی را تحت تاثیر قرار خواهد داد؛ حالا فارغ از احتمال افزایش تقاضا برای محصولات خارجی نسبت به داخلی، درصورتی که تحریم‌ها لغو شود مسیر برای بازگشت منابع ارزی بلوکه شده ایران نیز هموار خواهد شد که در چنین شرایطی خطر سرکوب نرخ ارز و مداخله دولت در قیمت دلار، تهدید جدی برای اقتصاد کشور خواهد بود.
خودتحریمی با سرکوب نرخ ارز
حالا سرکوب نرخ ارز آن هم در شرایطی که تورم کره‌جنوبی در سال گذشته میلادی کمتر از یک درصد بوده، منجر به ثبات قیمت برندهای خارجی می‌شود و در مقابل با توجه به تورم‌های دورقمی در ایران، هزینه تولید و به تبع آن قیمت محصولات داخلی بالا خواهد رفت؛ در این وضعیت دولت هم برای مقابله با افزایش قیمت‌ها، اقدام به سرکوب قیمت تولیدات داخلی خواهد کرد که این نیز منجر به ورشکستگی تولیدکننده و کاهش عرضه و در نهایت افزایش قیمت خواهد شد.
در واقع در چنین حالتی محصول خارجی انتخاب مصرف‌کننده خواهد بود و تولید داخل در مقابل مشابه خارجی، رقابت‌پذیری خود را از دست می‌دهد، بنابراین دولت با سیاست سرکوب نرخ ارز علاوه بر اینکه به کالای خارجی یارانه می‌دهد، با قیمت‌گذاری دستوری از تولیدکننده داخلی مالیات پنهان می‌گیرد و به نوعی خودتحریمی می‌کند.
تکرار دور باطل با ممنوعیت واردات لوازم خانگی
حالا از آنجا که واردات با این شیوه کاملا به زیان تولیدکننده داخلی است، راهکاری که در این شرایط برای حمایت از تولید داخلی اتخاذ می‌شود اعمال محدودیت‌های وارداتی است، این درحالیست که تاکنون بارها تجربه ثابت کرده که ممنوعیت واردات برای هیچ کالایی راهکار مناسبی نبوده چرا که منجر به تداوم واردات از مسیر قاچاق خواهد شد.
در همین رابطه ممنوعیت واردات خودرو نمونه‌ای از نتیجه مخرب سیاست مذکور است که اگرچه در این بازار امکان قاچاق خودرو فراهم نبوده اما بستن مسیر قانونی واردات نتیجه‌ای جز افت کیفیت محصولات داخلی، انحصار دولت در این صنعت و نهایتا افزایش قیمت خودروهای داخلی در پی نداشته است.
راهکار چیست؟
با این حساب باید دید که در صورت رفع تحریم‌ها و موافقت سیاستگذار با واردات لوازم خانگی، بهترین راهکار برای جلوگیری از زیان تولیدکننده داخلی چیست. مسلما حمایت واقعی از تولید داخلی در اعمال محدودیت‌های وارداتی نیست بلکه دولت باید با ایجاد ثبات اقتصادی، عدم سرکوب نرخ ارز و همچنین حذف قیمت‌گذاری دستوری علاوه بر آزادسازی واردات از مسیر قانونی، یک فضای رقابتی برای تولیدکننده داخلی ایجاد کند تا تولیدکنندگان هم بتوانند در چنین فضای برابری، با ارتقای کیفیت محصولاتشان مصرف‌کننده را به خرید کالای ایرانی مجاب کرده و نگران از دست رفتن تقاضا نباشند.
