به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری، رانت‌خواری و فساد همچون آفتی‌است که سبب از بین رفتن بیت‌المال و حق و حقوق شهروندان می‌شود و با اقداماتی که مدیریت شهری پیشین آغاز کرده بود و با بررسی‌هایی که مدیریت فعلی انجام داده، شهرداری و شورای شهر اعلام می‌کنند که در گام اول مهم‌ترین گلوگاه‌های فساد را شناسایی کرده‌اند. حالا نوبت برداشتن گام بعدی فرارسیده و به‌گفته سرپرست سازمان بازرسی شهرداری تهران برای این منظور سعی می‌شود در ساختار تغییراتی ایجاد شود تا امکان فساد کاهش یابد.
داوود گودرزی معتقد است که فساد در بخش‌های مختلف شهرداری وجود دارد، اما در حوزه‌های پسماند و ساخت‌وساز بیشتر است. در این بین، نکته مهم اینکه همانطور که شهر بدون شهروندان معنا و مفهوم ندارد، مدیریت شهری هم بدون مشارکت شهروندان قطعا نمی‌تواند در مبارزه با فساد کاری از پیش ببرد؛بنابراین مقابله با فساد هم با مشارکت مردم محقق می‌شود.
ازاین‌رو علاوه بر سامانه‌های 137 و 1888 قرار است اپلیکیشن و سامانه جدیدی هم برای ثبت پیام شهروندان راه‌اندازی شود تا مردم از مسیر این راه ارتباطی مفسدان و رانت‌خواران را معرفی کنند. البته احمد صادقی، رییس کمیته شفافیت شورای شهر عنوان کرده که تا راه‌اندازی این سامانه، مردم می‌توانند موارد تخلف و فساد را از طریق شماره09399803009 گزارش دهند. پس اقدامات برای‌مبارزه با فساد شروع شده است و اعضای پارلمان شهری هم معتقدند شاید میزان فساد صفر نشود، اما قطعا به‌طور چشمگیری کاهش می‌یابد.
پرویز سروری: فرایندهای پیشینی و پسینی دچار اشکال است
مهم‌ترین موضوع ما کارآمد کردن شهرداری تهران در ارائه خدمات به مردم است و یکی از این موضوعات، جلوگیری از سوءاستفاده‌ها و فسادی است که متأسفانه بعضا رویت می‌شود. معتقد هستیم روش‌های گذشته شرط لازم بوده، اما شرط کافی نبوده است؛ یعنی نتوانسته به‌طور قاطع با فساد برخورد کند و دلیلش این است که سیستم، بیشتر به مفسدین می‌پرداخته و نه به فساد. مبارزه با فساد برای ما اولویت نخست و اولویت دوم برخورد با مفسدین است. معتقد هستیم یکی از جاهایی که پتانسیل فساد دارد، حوزه صدور پروانه و فرایندی است که برای این کار درنظر گرفته شده است. اگر شهرداری مداخله نیروی انسانی و مواجهه حضوری در این حوزه را به حداقل برساند و فرایند تعریف شده‌ای در سیستم وجود داشته باشد، می‌تواند مسیر مقابله با فساد و مفسد را طی کند.
ناصر امانی: حوزه اقتصادی و شهرسازی گلوگاه‌های اصلی فساد هستند
گلوگاه‌های فساد در شهرداری تهران به‌طور حتم وجود دارد و قابل شناسایی است و با توجه به تجربه‌ای که در اجرا دارم، باورم این است که 2حوزه اقتصادی - مالی و شهرسازی و معماری گلوگاه‌های اصلی فساد در شهرداری هستند. اگر فرایندها در این دو حوزه شفاف و شیشه‌ای باشد و همه دستورات در این محیط ثبت شود و هر کسی بداند اگر دستوری داد یا سفارشی کرد، باید پاسخگو باشد، قطعا راه فساد مسدود می‌شود.
متأسفانه به‌دلیل نبود شفافیت فرایندها نه‌تنها در شهرداری، بلکه در سازمان‌ها و شرکت‌ها و هر جایی که دستور یک امتیاز خارج از قانون به یک فرد یا مجموعه‌ای داده می‌شود، به نوعی بستر ایجاد گلوگاه فساد فراهم می‌آید. اگر بتوانیم تأثیر دستورات و به‌اصطلاح امضاهای طلایی را به حداقل برسانیم و دستورات شفاف، قابل رویت و پیگیری باشند، حتما فرایند فساد در شهرداری تهران صفر نمی‌شود، اما به حداقل می‌رسد. علت اینکه تاکنون در مبارزه با فساد موفق نبودیم، این است که همیشه با معلول برخورد کردیم و هیچ‌گاه اقدامی برای شناسایی فرایند و بستر فساد انجام نداده‌ایم.
مهدی اقراریان: مبارزه با فساد در 3تهران باید پیگیری شود
مبارزه با فساد امکانپذیر است و دنیا در مورد مبارزه با فساد یک تجربه مشخص دارد. مدیریت شیشه‌ای، شفافیت در اطــلاع‌رســـــانی و‌تصمیم‌گیری، فرایندمحور کردن اقدامات و اعلام این فرایندها به افکار عمومی کمک می‌کند تا ما بتوانیم با فساد مبارزه کنیم.
نکته دیگر اصلاح روابط بین نظامات شهرداری تهران است؛ یعنی شهرداری و سایر دستگاه‌ها نظاماتی دارند که باید اصلاح شود. پرهیز از امضاهای طلایی و رفتارهای دوگانه با استناد به قانون لازم است؛ یعنی یک جاهایی ما باید نواقص قانون را برطرف کنیم. در این بین، باور دارم شورای ششم می‌تواند پرچمدار مبارزه با فساد باشد؛ نه‌تنها در فضای شهرداری تهران، بلکه در فضای کشور؛ چراکه معتقدم شورای ششم، اتاق فکر پایتخت است و ما امروز با 3تهران مواجه هستیم؛ تهرانی که شهرداری اداره می‌کند، تهرانی که سایر دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط با مدیریت شهری مانند آب و فاضلاب در آن حضور دارند و تهران سیاسی یا تهران به‌عنوان پایتخت که بازیگران عرصه مدیریت کلان کشور، مانند وزارتخانه‌ها را تشکیل می‌دهند.
برای این 3 تهران باید فکری کرد و متأسفانه برخی تخلفات قانونی توسط 2تهران دیگر صورت می‌گیرد؛ یعنی برای پایتخت که 3تهران در آن وجود دارد و برنامه‌ریزی برای آن بدون توجه به محیط پیرامونی و بدون توجه به استان تهران امکانپذیر نیست. درواقع مسئله حاشیه‌نشینی و حریم تهران جزو مواردی است که سبب شکل‌گیری مدل و الگویی از فساد شده که من نام آن را فساد مبتنی بر عدم‌وجود حکمرانی یکپارچه می‌دانم. همین مسئله خلأ و شکاف‌هایی را ایجاد کرده که در همین شکاف‌ها افراد با دور زدن قانون اقداماتی را انجام می‌دهند و منافع عمومی دچار آسیب می‌شود. قطعا برای مقابله با فساد نیازمند مشارکت و همراهی مردم هستیم که از طریق سامانه‌های کشف فساد و بحث سوت‌زنی این امر محقق می‌شود. مردم هر کجا ازجمله حوزه ساخت‌وساز با فساد مواجه می‌شوند، باید اطلاع‌رسانی کنند و امروز فضای مجازی به‌عنوان یک بستر مناسب برای اطلاع‌رسانی در چارچوب قانون می‌تواند کمک‌کننده باشد.
نرگس معدنی‌پور: کاهش فساد از مسیر دولت الکترونیک می‌گذرد
شهرداری یک نهاد خدماتی و اجتماعی محسوب می‌شود و ازاین‌رو محل مراجعات متعدد برای دریافت خدمات مجوزها در حوزه‌ها و بخش‌های مختلف است. همین گستردگی بخش‌ها و تنوع خدمات می‌تواند موجب فساد شود و نباید این موضوع را انکار کرد و برای مقابله با آن چاره‌ای جز شفافیت و اصلاح فرایندها وجود ندارد و به همین دلیل با فراهم کردن سازوکارهای دولت الکترونیک می‌توان شفافیت در مدیریت شهری را افزایش داد و فرایندها را بهبود بخشید و در نهایت فساد را کنترل کرد و کاهش داد.
برای تحقق این امر، از یک‌سو مدیریت شهری وظایفی بر‌عهده دارد و از سوی دیگر مردم باید مشارکت کنند. دولت الکترونیک و راه‌اندازی سامانه‌های شفافیت و همچنین تغییر یا اصلاح فرایندها، نیازمند زیرساخت هستند که مدیریت شهری باید فراهم کند. شهروندان هم می‌توانند با گزارش فساد و ارائه پیشنهاد و راهکار به وظایفشان عمل کنند و در مبارزه با فساد سهمی داشته باشند. خوشبختانه، سامانه‌های سوت‌زنی (شناسایی و معرفی متخلفان توسط مردم) در زمینه فساد، در حال رواج است و شهروندان می‌توانند در چارچوب مسئولیت اجتماعی خود، به‌گزارش موارد فساد یا به‌اصطلاح سوت‌زنی در زمینه فساد بپردازند و از این طریق به مدیریت شهری کمک کنند.
نرجس سلیمانی: هیولای رانت سایه‌دوست است
تغییرات بها در کالاها و در مورد شهرداری در حوزه خدمات که ناشی از امواج مخرب تکانه‌های عموما اقتصادی است، در کنار کاهش قدرت مدیریت اقتصادی خانواده‌ها در امواج تورم و رکود، موجب ایجاد جریان‌های ناپایدارکننده در بخش‌های تعاملی میان اشخاص، نهادها و سازمان‌های خدمات‌دهنده می‌شود. این موضوع عیان‌تر از آن است که بتوانیم نسبت به آن بی‌تفاوت بوده و اصل قضیه را کتمان کنیم.
از سویی دیگر وجود بعضی اختلالات در تعامل فعال بین شهروندان و نهادهای خدمات‌رسان، ازجمله شهرداری در مواردی خواسته و ناخواسته مولد ایجاد اختصاص و امتیاز می‌شود که در عرف از آن تحت عنوان رانت نام برده می‌شود. انواع رانت اعم از اطلاعاتی و اقتصادی و غیر از آن، از اساسی‌ترین اشکال ناپایدار‌ساز ضوابط و ایجاد‌کننده روابط خارج از شمول قانون و در شرایطی مستقیما موجب بروز فساد است. در بطن هر امتیاز ویژه فارغ از میزان و ارزش آن یک فعالیت ضد‌مردم‌سالاری در جریان است. با توجه به بیان مقام معظم رهبری «اینها شکاف‌ها و دره‌ها و حفره‌هایی است که وقتی به‌وجود آمد، هرچه شما دستاورد داشته باشید و در آن بریزید، آنها را پر نمی‌کند، دستاورد را هم از بین می‌برد، همه باید یکسان امتیاز ببرند؛ امتیازی که هست باید در اختیار همه قرار گیرد.»
هیولای رانت، سایه دوست است و مناسب‌ترین محیط رشد برای آن را عدم‌شفافیت و شفافیت‌گریزی در مجاورت مناسبات غلط اقتصادی فراهم می‌آورد. در حقیقت اگر شفافیت و وضوح، به میزان کافی در قالب‌های عامه فهم و به دور از واژگان تخصصی و پیچیده در تبصره‌ها و ماده‌ها در دسترس استفاده‌کنندگان نهایی خدمات قرار داشته باشد، مردم‌سالاری دینی فضای بالندگی و رشد خود را می‌شناسد. البته که اصل کنار گذاشتن مناسبات، غلط است، اما این مناسبات غلط و امتیازات در هر میزان و اندازه‌ای، سموم کشنده‌ای هستند که جریان رشد و هم‌افزایی اجتماعی را مختل می‌کنند. شاید بتوان رانت را با سم بسیار کشنده بوتولیسم مقایسه کرد و این قیاس در حقیقت قابل درک است. از آنجا که سم مذکور آثار به‌شدت کشنده دارد؛ به همین منوال رانت و عدم‌شفافیت نیز چنین تأثیری بر جامعه پیرامون خود می‌گذارد.
این در حالی است که حذف امتیازات ویژه، مهم‌ترین بخش واجد ظرافت در حوزه شفاف‌سازی به شمار می‌رود. از آن‌سو، افشاندن نور بر تاریکخانه‌های پنهان در میان سطور متون قانونی و مقررات قائم بر آنها توسط اشخاص مطلع و کارشناسان زبده باید پیگیری شود. اگرچه متأسفانه تولید‌کنندگان امتیاز در بسیاری از موارد خود از ارکان حوزه‌های تخصصی هستند، اما لاجرم باید از سویی نسبت به تأمین حداقل شرایط حفظ کرامت انسانی کارمندان و کارشناسان تلاش مضاعف صورت پذیرد و از سویی دیگر، فرهنگ قناعت در مقابل فرهنگ مروج طاغوت با تمام ابزار ممکن تقویت شود. در این راستا حداقل دستمزد باید کفاف یک زندگی با قناعت را بدهد و حداکثر دستمزد نیز آنچنان نباشد که دیوارهایی آنچنان بلند و غیرقابل نفوذ ایجاد کند که طبقه‌ای اشرافی بدون فعالیت مولد حقیقی بر خوان نعمت مستضعفان و فرودستان شکل بگیرد. البته ناگفته نماند جامعه یک مجموعه پیوسته و همگن است و نمی‌توان انتظار داشت اختلال و خدایی ناکرده فساد در جایی به شکل موفق ریشه‌کن شود.
مهدی عباسی: راهکارهای ساده‌ای برای جلوگیری از فساد وجود دارد
تعداد پرسنل شهرداری تهران بسیار بالاست و قریب به اتفاق پرسنل شهرداری پرسنلی خدوم و پاکدست هستند، اما برخی از پرسنل ممکن است به واسطه اختیارات یا امکاناتی که دارند، توسط افراد سودجو درگیر فساد شوند؛ بنابراین شهرداری تهران در وهله اول موظف است هرگونه خدماتی که می‌تواند منجر به فساد شود را شناسایی و راهکار ارائه دهد و در مرحله دوم هم خاطیان را شناسایی و با آنها برخورد کند. مدیریت شهری همچنین باید زیرساخت‌های کاهش فساد در بخش‌های مختلف را فراهم کند که یکی از بسترها هوشمندسازی است، دیگری تعریف حقوق برابر و عادلانه برای همه شهروندان و سوم هم تسریع و تسهیل فرایندهاست. با این اقدام، مردم متوجه می‌شوند که حقوقشان به‌صورت عادلانه در اختیارشان قرار می‌گیرد و امکاناتی که شهرداری تهران برای آنها درنظر گرفته منصفانه و به دور از تبعیض است و با آرامش کارها را انجام می‌دهند.
همچنین مردم می‌توانند از یک‌سو به‌عنوان ناظران مدیران عالی رتبه شهرداری و شورای شهر، موارد فساد را گزارش دهند. این موضوع از طریق ایجاد سامانه‌های جدید الکترونیکی با بهره‌گیری از زیرساخت‌های فراهم آمده، برای شهروندان امکانپذیر می‌شود. البته ناگفته نماند که یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های فساد در شهرداری به حوزه ساخت‌وساز برمی‌گردد که فرایند صدور پروانه و دریافت پایان‌کار در این بخش نیز از اصلی‌ترین بخش‌هایی هستند که در آنها رشوه و رانت، رخ می‌دهد. این موضوعی است که در نهایت بی‌عدالتی را به‌دنبال دارد و برخی از شهروندان نیز با مشاهده این ناعدالتی‌ها و خستگی از رفت‌وآمدها و هزینه‌ها سرانجام تصمیم می‌گیرند تا آنها هم با رشوه از درخواست و مشکل خود گره‌گشایی کنند. درصورتی که با حذف فرایندهای زاید و کارهای اضافه و بررسی‌های بیهوده، نه‌تنها می‌توان فرایند صدور پروانه را کاهش داد، بلکه نظارت عالیه در شهرداری تقویت می‌شود.
در چنین بستری می‌توان از اقدامات تخلف‌گونه برخی جلوگیری و این فرایند را نظام‌مندتر کرد. نکته دیگر اینکه تغییر قوانین بستر ایجاد تخلفات و بستر بلاتکلیفی و سرگردانی به‌حساب می‌آید، اما بخشی از قوانین و برخی از بخشنامه‌ها موجب سردرگمی می‌شود و الزام ایجاد می‌کند تا فرد سازنده به سمت تخلف برود؛ بنابراین چنین قوانینی باید بازنگری شود تا مشکلات حوزه شهرسازی به حداقل برسد. همچنین لازم است اعداد و ارقام مربوط به عوارض ساختمانی به‌گونه‌ای تعریف شوند تا مردم بتوانند میزان عوارض را محاسبه کنند. برای تحقق این کار نیاز به نرم‌افزار و فرمولی ساده است که درصورت محقق‌شدن، تردد مردم در میان دفاتر شهرداری و کارشناسان کمتر می‌شود و می‌توانند حق و حقوقشان را در بستر الکترونیک مطالبه کنند.
