اقتصادآنلاین - فائزه مومنی؛ علیرضا احمدی صبح امروز در نشست خبری با اشاره به اینکه شورای عالی استان‌ها مجلس دوم کشور است، گفت: می‌توانیم از این ظرفیت استفاده کنیم و طرح‌ها را به مجلس ببریم و این ظرفیت تنها در مجلس و دولت ممکن است. این ظرفیت به صورت کامل استفاده نشده است و تشکیل شورای عالی استان‌ها بر اساس قانون جدید نبوده بلکه مبنای آن قانون اساسی است.
او با بیان اینکه باید از ظرفیت شبکه شورایی در پیشگیری از وقوع مفاسد مختلف استفاده شود، ادامه داد: سامانه ملی ثبت شکایات راه اندازی شده و پیگیر موضوعات هستیم. این کار سبب تقویت بعد نظارتی میشود.
احمدی با اشاره به وضعیت شوراها گفت: سامانه‌ای راه اندازی کردیم که همه شوراهای شهر و روستا در آن ساماندهی می‌شوند. همچنین اخبار شهر و روستا پوشش داده میشود. باید از ظرفیت شورای عالی استان‌ها استفاده شود. همچنین دستگاه‌ها جایگاه قدرت‌نمایی نیست و همه به دنبال یک هدف یعنی خدمت به مردم باید باشند.
او با اشاره به اینکه شورای عالی استان‌ها باید دستگاهی برای خدمت به مردم باشد، گفت: بودجه شورای عالی پاسخگوی پرسنل شورای عالی استان‌ها نیست. تخصیص بودجه هم صد در صدی نیست و همه صرف حقوق و دستمزد میشود. همچنین بودجه شورای عالی استان‌ها به میزان یک شهرداری کوچک است.
رییس شورای عالی استان‌ها با اشاره به مسئله شفایت اظهار کرد: شفافیت مالی وجود دارد و همه می‌توانند به آن دسترسی داشته باشند.
احمدی با اشاره به ارائه سه طرح به مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: فضای سبز، مدیریت یکپارچه شهری و خانه‌های خالی سه طرح ارائه شده است.
او با اشاره ثبت 1100 تخلف تاکنون در سامانه ثبت تخلفات و شکایات، افزود: برخی از این موارد در حوزه ساخت و فساد بوده است. صد در صد با تغییر قوانین شوراها موافق هستیم و هرچه فیلتر ورودی را سنگین‌تر کنیم افراد کارآمدتر و متخصص و پاکدست وارد این شورا می‌شوند.
احمدی با اشاره به اقدام شورای عالی استان‌ها برای مقابله با آلودگی هوا ادامه داد: شورای عالی استان‌ها کمیسیون سلامت و محیط زیست دارد و متخصصین زیادی در حوزه آلودگی هوا داریم و از نظرات تخصصی استفاده شود و باید از جوانان مجرب استفاده شود.
احمدی با تأکید بر اینکه سیاست‌گذاری باید به سمتی برود که درآمد پایدار شهری داشته باشیم، ادامه داد: این یک اصل برای شهرداری‌ها است.
وی با اشاره به طرح‌های بایگانی شده شورای عالی استان‌ها در مجلس، تصریح کرد: با شروع هر دوره‌ای از مجلس دولت و شورای عالی استان‌ها مجدد طرح‌ها ارائه می‌دهد که طرح‌های قبلی ارسال شده و 22 طرح ارسال کرده‌ایم. لایحه درآمد پایدار هم از سوی دولت ارائه شده است و در حال پیگیری هستیم.
رییس شورای عالی استان‌ها در پاسخ به پرسشی درباره اصلاح قانون ماده ۱۰۰شهرداری‌ها گفت: لایحه ماده ١٠٠دولت ٤سال است که به نتیجه نرسید و به همین دلیل نمایندگان اقدام به تدوین طرح کردند و ما هم نظراتمان را به نمایندگان دادیم.
او با بیان اینکه باید علاوه بر تغییر قانون ماده ۱۰۰، ماده ۵نیز تغییر کند، تاکید کرد: تغییر طرح تفصیلی باعث تخلف میشود؛ زیرا افرادی بر مبنای طرح تفصیلی گذشته، مجوز ساخت گرفته و حالا افراد جدید نمی‌توانند به همان شکل ساخت و ساز کنند،پس تخلف کرده و تخلفشان به کمیسیون ماده ۱۰۰می‌رود،در نتیجه معتقدم تغییر طرح سبب بروز تخلف میشود.
احمدی همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگار اقتصادآنلاین مبنی بر اینکه انعقاد تفاهم‌نامه حتی توسط دستگاه‌های اجرایی اگر منجر به قرارداد نشود، نتیجه‌ای ندارد و چه تضمینی است که تفاهم‌نامه‌های شما به عنوان نهاد نظارتی، اجرایی شود، با بیان اینکه اگر تفاهم‌نامه اجرایی نشود به سمتشان نمی‌رویم، گفت: ما فقط نهاد نظارتی نبوده و نهاد تصمیم گیری هم هستیم. ذیل شورای عالی استان‌ها شوراهای شهر و روستا هستند که مشکلاتی دارند.
او ادامه داد: برای مثال با دانشگاه آزاد تفاهم‌نامه‌ای داشتیم تا از ظرفیت علمی دانشگاه برای تدوین طرح‌ها استفاده کنیم. یا برخی از مصوبات شورا در دیوان عدالت اداری بدون گرفتن نظر شورای عالی استان‌ها ابطال میشود که تفاهم‌نامه با دیوان این مشکل را حل می‌کند.
او ادامه داد: در عین حال ممکن است مصوبه‌ای در شهری ابطال شده و در شهر دیگر اجرا میشود که با این تفاهم‌نامه یک وحدت رویه‌ای ایجاد شدخ و در عین حال مصوبات مشابهی که امکان ابطالشان وجود دارد با ابلاغ ما ایجاد نمی‌شوند.
احمدی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه شورای عالی استان‌ها ضرورت دارد به جای بدعت‌هایی چون انعقاد تفاهم‌نامه، طرح تدوین و به مجلس ارائه دهد،گفت: در دوره‌ای که من روی کار آمدم حدود ۹طرح تصویب کرده و به مجلس فرستادیم اما درباره تفاهم‌نامه نیز بدعت در مسائل دینی حرام است اما کار نو و خلاقیت باید باشد.
او همچنین در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر تصویب کلیات تغییر قانون انتخابات شوراها و مطرح شدن آزمون برای کاندیداها،تاکید کرد: کلیات تصویب شده و اینکه آزمون باشد به این دوره نمی‌رسد.در عین حال نمایندگان مجلس،نماینده مردم‌اند و حق آن‌ها است که طرح بدهند.ما می‌توانیم نظر بدهیم اما نمی‌توانیم حق‌شان را سلب کنیم.
رییس شورای عالی استان‌ها با بیان اینکه من با این آزمون هم مخالف‌ام و هم موافق، تاکید کرد: از آن جهت مخالفم که آزمون کارساز نبوده و آموزش کارساز است. اما اگر منجر به آموزش شود، موافقم. عضو شورا باید حداقل قانون اساسی را بداند؛ حالا آسمان به زمین نمی‌آید اگر آزمون گرفته شود.
احمدی همچنین در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه همزمان با رسیدن به انتخابات،آیا نظارتی بر فعالیت سیاسی اعضا و مدیران شهری میشود،گفت: فضای انتخاباتی نه تنها در شورا بلکه در همه جا هست و اگر محرز شود که تخلفی صورت گرفته،پیگیری میشود.
