به گزارش اقتصادآنلاین، شهرداری تهران چند هفته پیش الحاقیه دوم به مصوبه بسته محرک در شرایط سخت اقتصادی و نیز در شرایط بحرانی ناشی از گسترش ویروس کرونا را به صحن شورا ارائه داد.
در حال حاضر نیز لایحه مذکور در کمیسیون‌های مختلف در حال بررسی است. ماده ۲۹ این لایحه شهرداری تهران را مجاز کرده به حدود ۲۰۰پرونده که درخواست ساخت و ساز در باغات بنا بر مصوبه ابطال شده برج_باغ دارند، پروانه ساخت دهد که همین موضوع مورد مخالفت تعداد زیادی از اعضای شورا قرار گرفته است.
آن‌ها دلیل مخالفت‌شان را پاسداری از شعار حفاظت از باغات با محوریت لغو مصوبه برج_باغ می‌دانند. در عین حال برخی از کارشناسان نیز معتقدند ساخت و ساز در ۲۰۰ باغ، رکورد نابودی باغات را طی چند دوره شورا خواهد زد؛ زیرا روند نابودی حدود ۲۰۰ باغ در گذشته طی حدود ۸ سال اتفاق افتاده و مجوز به این پرونده‌ها ظرفیت دوره‌های بعد شورا برای ساخت و ساز در باغات را پر می‌کند.
شهرداری نیز معتقد است اگر این ماده از لایحه مذکور حذف شود، علاوه بر بی‌توجهی به حقوق مکتسبه افراد متقاضی، دیگر قسمت درآمدزای زیادی برای شهرداری تهران در آن باقی نخواهد ماند.
عبدالحمید امامی، معاون مالی و اقتصادی شهرداری تهران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد آنلاین توضیحاتی را درباره این ماده جنجالی لایحه ارائه کرد.
او می‌گوید: این پرونده‌ها به صورت باغ بزرگ نیستند و درخت‌های زیادی قطع نمی‌شود. ساخت و ساز در این املاک آنقدر در نگاهی که شورا دارد تا درختان حفظ شود و آلودگی‌کم‌تر شود و یا افزایش پیدا نکند تاثیری ندارد.
معاون مالی و اقتصادی شهری شهرداری تهران اضافه می‌کند: بالاخره برخی از این افراد تمام یا بخشی از عوارض خود را پرداخت کرده و برایشان حقوق مکتسبه ایجاد شده است. املاک برخی از آن‌ها هم باغ نبوده اما چون در گذشته ساخت و ساز در باغ امتیازاتی داشته، تلاش کردند سند باغ بگیرند.
امامی اضافه می‌کند: این افراد معتقدند پیش از این اجازه ساخت در باغات می‌دادند و ما عوارض پرداخت کردیم، حالا نظر شورا تغییر کرده بهشان ارتباطی ندارد و باید مجوز بگیرند، به من بعد از آن‌ها مجوز داده نشود. در عین حال معتقدم شهرداری تهران در این دوره بوستان‌های زیادی ایجاد کرده است، حالا ممکن است سن و سال درختان این املاک با بوستان‌های ایجاد شده قابل قیاس نباشد اما از نظر تعداد و حجم آن‌ها را پوشش می‌دهد.
او با بیان اینکه درآمدهای حاصل از این مجوزها صرف تکمیل پروژه‌های ناتمام و همچنین ایجاد فضاهای سبز می‌شود، تاکید می‌کند: قرار نیست این پول صرف افزایش حقوق مدیران شهرداری شود، این پول صرف پروژه‌های شهری می‌شود.
معاون مالی و اقتصادی شهری شهرداری تهران با بیان اینکه تعداد این پرونده‌ها حدود ۲۰۰ عدد است، اضافه می‌کند: کمیته کارشناسی برای بررسی این پرونده‌ها تشکیل شود؛ آن‌هایی که به واقع باغ سرسبز و شاداب هستند، اجازه ساخت داده نشود و بالاخره حقوق مالک‌شان در جای دیگری تامین شود اما آن‌هایی که کمک زیادی به محیط‌زیست نمی‌کنند، با ساخت و ساز موافقت شود و شهرداری نیز از منافع آن استفاده کند.
حالا باید دید اعضای شورای شهر تهران در نهایت با توجیهاتی که مدیران شهری برای اعطای مجوز به ساخت و ساز در این حدود ۲۰۰ باغ دارند موافقت می‌کنند و یا بر شعار خود که حفاظت و صیانت از باغات با وجود دادن هزینه است، می‌ایستند.
