به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، علی قربانی، در تشریح منابع درآمدی و بودجه دهیاری ها در کشور، گفت: عمده درآمد دهیاری ها از محل مالیات بر ارزش افزوده و بند «الف» ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره ۲ ماده ۳۹ مربوط به اعتبارات سوخت و برخی درآمدهای محلی همچون صدور پروانه و بهای خدمات پسماند است که در بودجه های سالیانه این موارد پیش بینی و و یک نسخه از آن برای اعمال نظارت ها به استانداری ارسال می شود البته نظارت بر دهیاری ها از سه طریق منتخب وزارت کشور، خود دهیاری و توسط شورای اسلامی روستا اعمال می شود تا در صورت وجود انحراف، موارد به دستگاه قضایی معرفی شود و با متخلفان برخورد شود.
وی افزود: در سهم دهیاری ها از محل ارزش افزوده نیز به نسبت ۷۰ درصد برای شهرداری ها و ۳۰ درصد برای دهیاری ها واریز می شود و اعتبارات ماده ۳۹ که اعتبارات سوخت به حساب می آید به حساب متمرکز وجوح وزارت کشور واریز می شود که نسبت به شاخص هایی که سازمان برنامه و بودجه و وزارت کشور به تفاهم رسیده اند در بین دهیاری های سراسر کشور تقسیم می شود. این اعتبارات دولتی نیست و هر ماه در حساب دهیاری ها واریز می شود.
وی درباره اصلاح ساختار سازمانی و ضوابط تشکیلاتی دهیاری ها که به تازگی تصویب رسیده است نیز گفت: دهیاری‌ها پس از ۲۲ سال از تصویب قانون تاسیس دهیاری‌های خودکفا در روستاهای کشور، دارای ساختار سازمانی و ضوابط تشکیلاتی مصوب شدند. دهیاری‌های کشور از بدو شکل‌گیری تاکنون با حداقل نیرو که بیشتر شامل فرد دهیار و مسئولان امور مالی و فنی دهیاری بود، به ارائه خدمات به روستاییان پرداخته و در سالیان اخیر اقدامات مطلوبی در راستای بهبود کیفیت زندگی روستاییان انجام داده‌اند، اما با گسترش اقدامات و وظایف دهیاری‌ها و همچنین تثبیت جایگاه دهیاری‌ها به عنوان مدیران ارشد روستا، نیاز به نیروی انسانی متخصص در قالب ساختار و تشکیلات سازمانی مصوب بیش از پیش مشاهده می‌شد.
وی افزود: بر همین اساس آیین‌نامه استخدامی دهیاری‌های کشور در دستور کار قرار گرفت و آیین‌نامه موصوف در راستای تقویت دهیاری‌های کشور در شهریور سال ۱۳۹۸ از سوی هیات وزیران اصلاح شد و مقرر شد تا ساختار سازمانی دهیاری‌های کشور متناسب با درجه هر دهیاری تهیه و ابلاغ شود که نهایتا ساختار سازمانی و ضوابط تشکیلاتی مربوط به آن متناسب با درجه هر دهیاری از سوی سازمان سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشورتدوین و از سوی وزیر کشور برای اجرا به استانداران ابلاغ شد.
وی ادامه داد: ساختار سازمانی ابلاغی با هدف افزایش کیفیت نیروهای شاغل و عدم افزایش کارکنان دهیاری‌ها بدون ضابطه و خارج از نیاز دهیاری‌ها تهیه و ابلاغ شده است. دهیاری‌های کشور بر اساس شاخص‌هایی همچون درآمد، وسعت، جمعیت، مرکزیت دهستان و یا بخش و همچنین دارا بودن ظرفیت گردشگری به درجات یک تا ۶ درجه بندی می‌شوند که ساختار ابلاغی نیز متناسب با درجه هر دهیاری تهیه و تدوین شده است.
به گفته وی، بر این اساس به دهیاری‌های درجه ۱ و ۲، حداکثر ۶ پست مشترک، به دهیاری‌های درجه ۳ و ۴، حداکثر ۹ پست مشترک و به دهیاری‌های درجه ۵ و ۶، حداکثر ۱۱ پست مشترک یا مستقل تخصیص خواهد یافت. همچنین در صورتی که دهیاری دارای پایگاه آتش‌نشانی باشد، حداکثر ۴ پست دیگر برای پایگاه مربوطه تخصیص خواهد یافت.
وی تاکید کرد: انجام امور مربوط به چند دهیاری توسط یک فرد و بر اساس ساعات مشخص است. این امر به منظور انجام امور مشترک میان چند دهیاری و کاهش هزینه‌های جاری دهیاری‌ها صورت می‌گیرد و فردی که این پست را بر عهده می‌گیرد، طی قرارداد مشترکی با دهیاری منتخب به نمایندگی از سایر دهیاری‌های هم‌جوار، مسئولیت انجام امور را به طور همزمان و تا سقف ساعت کار مجاز در ماه برعهده خواهد داشت.
معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور درمورد چگونگی به کارگیری نیرو باتوجه به ابلاغ این ساختار سازمانی گفت: به کارگیری نیرو در قالب قرارداد کار بدون تعهد استخدامی، براساس ساختار مصوبِ در نظر گرفته شده برای هر دهیاری از طریق برگزاری آزمون و به‌موجب دستورالعملی خواهد بود. رعایت بخشنامه‌ها، ضوابط مالی و الگوهای ابلاغی از سوی وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و تبصره ۲ ماده ۳۲ آیین‌نامه مالی دهیاری‌ها، با توجه به شرایط حاکم بر دهیاری و به فراخور شرایط مالی دهیاری در این‌خصوص الزامی است. همچنین از تاریخ تصویب و ابلاغ این بخشنامه، هرگونه تغییر و اصلاح در ساختار سازمانی دهیاری‌ها بر مبنای این ضوابط است.
