اقتصادآنلاین - فائزه مومنی ؛ محمود میرلوحی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه طبق گفته رییس سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران بیشتر املاک در اختیار غیر مربوط به حوزه معاونت اجتماعی و فرهنگی است و به غیر از آن، موارد محدودی در اختیار دیگری است، به خبرنگار اقتصاد آنلاین گفت: سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران تاکنون سه رییس تغییر داده و ممکن است درباره آمار املاک، نگاه متفاوتی در بین آن‌ها وجود داشته باشد، هرچند در جلسات مشترک، اغلب هم نظر هستیم.
او ادامه داد: ما در کمیته اقتصادی نسبت به شهرداری ثبات اطلاعاتی بیشتری داشتیم، البته ممکن است شهرداری ملاحظاتی در کار اجرا داشته باشد که این ملاحظات در شورا و کمیسیون برنامه و بودجه وجود نداشته باشد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران همچنین در واکنش به تاخیر معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری در ارسال لایحه تعیین تکلیف حدود هزار ملک در اختیار NGOها تاکید کرد: معاونت اجتماعی و فرهنگی تصور می‌کند اگر لایحه را به صحن شورا ارائه دهد، برخی مجبور به تخلیه می‌شوند و به همین دلیل، زمان می‌خرد.
میرلوحی گفت: اما اگر لایحه ارائه نشود، بهره‌برداری املاک به مزایده گذاشته شده و تخلیه آن‌ها به پیمانکاران محول می‌شود. در این صورت افراد حتی با کاربری مجاز هم مجبور به تخلیه می‌شوند، پس بهتر است معاونت هرچه سریعتر لایحه مورد نظر را برای تعیین تکلیف به شورا ارسال کند.
پیش از این، محمدنادر محمدزاده، رییس سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران در گفت و گو با اقتصادآنلاین گفته بود؛ کل املاک موسوم به بند 6 ماده 55 شهرداری‌ها، 1900 ملک است که برای خدمات اجتماعی در اختیار اشخاص قرار گرفته است، حدود 250 واحد مسکونی نیز در اختیار اشخاص مختلف هستند که در دستور کار تخلیه قرار گرفته‌اند.
او با بیان اینکه تعداد کل این ملک‌ها 2150 ملک است تاکید کرده بود که؛ 1080 ملک از نظر معاونت اجتماعی زیر نظر شهرداری تهران هستند و نباید تخلیه شوند. 95 ملک دیگر نیز در اختیار نهاد‌های دولتی مانند پلیس راهور، کلانتری،دادگستری و غیره قرار دارند.
به گفته رئیس سازمان املاک و مستغلات شهر تهران همچنین از این تعداد ملک 290 ملک تخلیه، 410 ملک در مراجع قضائی و 257 ملک دیگر در حال بررسی برای تعیین تخلیه یا اخذ مجوز از شورای شهر تهران هستند.
رییس سازمان مستغلات شهرداری تهران در پاسخ به این پرسش که اعضا گلایه‌مند هستند که چرا زودتر مجوز تثبیت یا تغییر کاربری از شورا گرفته نمی‌شود و روند طولانی شده، گفته بود که؛ این انتقاد درست است و باید تکلیف هرچه زودتر مشخص است. موضوعات بین بخشی شاید یکی از دلایل انجام نشدن این کار است.
به گفته محمد زاده؛ برای مثال ارائه لایحه برای تعیین تکلیف هزار و 80 ملک در حوزه معاونت اجتماعی است. و اگر به تصویب شورای شهر نرسد تخلیه آن با سازمان املاک خواهد بود البته می‌شود همه این اقدامات را در فاصله کوتاه تری انجام داد و خوشبختانه در حال حاضر سرعت گرفته است.
