اقتصاد آنلاین- فائزه مومنی؛ نادر محمد زاده در پاسخ به پرسشی درباره تعداد املاک شهرداری که در اختیار غیر قرار دارند و جرئیات باز پس‌گیری آنها به خبرنگار اقتصاد آنلاین گفت: کل املاک موسوم به بند 6 ماده 55 شهرداری‌ها، 1900 ملک است که برای خدمات اجتماعی در اختیار اشخاص قرار گرفته است، حدود 250 واحد مسکونی نیز در اختیار اشخاص مختلف هستند که در دستور کار تخلیه قرار گرفته‌اند.
او با بیان اینکه تعداد کل این ملک‌ها 2150 ملک است ادامه داد: 1080 ملک از نظر معاونت اجتماعی زیر نظر شهرداری تهران هستند و نباید تخلیه شوند. 95 ملک دیگر نیز در اختیار نهاد‌های دولتی مانند پلیس راهور، کلانتری،دادگستری و غیره قرار دارند.
رئیس سازمان املاک و مستغلات شهر تهران تاکید کرد: همچنین از این تعداد ملک 290 ملک تخلیه، 410 ملک در مراجع قضائی و 257 ملک دیگر در حال بررسی برای تعیین تخلیه یا اخذ مجوز از شورای شهر تهران هستند.
محمد زاده با اشاره به تشکیل کمیته پنج نفره از دو معاون شهردار ، مدیرکل حوزه شهردار و رئیس سازمان بازرسی و سازمان املاک شهرداری برای بررسی پرونده‌های املاکی که در اختیار غیر هستند گفت: حدود یک سوم این املاک بررسی شده و در اکثر موارد تشخیص این کمیته ضرورت نداشتن ادامه فعالیت‌های آنها در غالب فعلی بوده است.
رییس سازمان املاک و مستغلات شهر تهران در پاسخ به این پرسش که آیا املاک جدیدی که در اختیار غیر است شناسایی شده یا نه، اظهار کرد: اینکه به صورت مطلق بگویم هیچ ملک دیگری شناسایی نمی‌شود غیر ممکن است. امکان دارد ملکی در جایی باشد که ما شناسایی نکرده باشیم ولی حتما تعدادشان زیر ۵۰ مورد است. واحدهای شناسایی شده اصلی ما در مناطق 22گانه همین حدود 2هزار واحد هستند.
محمدزاده همچنین در واکنش به گلایه محمود میرلوحی، عضو شورا مبنی بر کندی بازپس‌گیری املاک و اینکه هنوز از شورا برای تثبیت کاربری حدود هزار ملک اجازه گرفته نشده، گفت: بخشی از املاک که تخلیه‌شان بدون مشکل بود را تخلیه کردیم. آنهایی که باقی مانده روش تخلیه متفاوتی دارند؛ برخی از آنها نیاز به دادخواست نداشته و می‌توانستیم از قوانین استفاده کنیم و با نظر دادستانی تخلیه شدند؛ برای مثال مواردی که قرارداد ملک تمام شده و تکلیف مشخص است.
او اضافه کرد: اما برخی پرونده‌ها زمانی که وارد مسیر قضایی می‌شوند، هر چه جلوتر می‌روند، سخت‌تر شده وباید حکم تخلیه برایشان صادر شود. طبیعی است تخلیه برخی املاک سرعت کمتری پیدا می‌کند. بخش دیگر ملک‌ها نیز فعالیت‌هایی انجام می‌دهند که در راستای سیاست‌های شهرداری است و اساسا نیازی به تخلیه آنها وجود ندارد و فقط باید مجوز شورا گرفته شود. البته ممکن است شورا نپذیرد اما تا زمانی که در شورا شهر تعیین تکلیف نشده تخلیه آن متوقف خواهد بود .
رییس سازمان مستغلات شهرداری تهران در پاسخ به این پرسش که اعضا گلایه‌مند هستند که چرا زودتر مجوز تثبیت یا تغییر کاربری از شورا گرفته نمی‌شود و روند طولانی شده، اظهار کرد: این انتقاد درست است و باید تکلیف هرچه زودتر مشخص است. موضوعات بین بخشی شاید یکی از دلایل انجام نشدن این کار است.
او توضیح داد: برای مثال ارائه لایحه برای تعیین تکلیف هزار و 80 ملک در حوزه معاونت اجتماعی است. و اگر به تصویب شورای محترم شهر نرسد تخلیه آن با سازمان املاک خواهد بود البته می‌شود همه این اقدامات را در فاصله کوتاه تری انجام داد و خوشبختانه در حال حاضر سرعت گرفته است.
محمدزاده در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه گفته می‌شود، تعدادی از املاک در اختیار اعضای سابق شورای شهر است، گفت: کل اعضای سابق شورای شهر 31 نفر بودند که اگر به فرض یک پنجم آنها هم چنین اقدامی انجام داده باشند، شش یا هفت مورد بیشتر نمی‌شوند، البته یک نفر هم باشد زیاد است.نکته‌ای که اما وجود دارد این است که؛ معمولا اشخاص مستقیم به اسم خودشان ملکی نگرفته اند و ممکن است تحت عناوین مثل خیریه، فرهنگی ،مذهبی، ورزشی مورد استفاده قرار داده باشد. اما اینکه گفته شود 1900 ملک در دست اعضای سابق شورا است، اینچنین نیست، البته مواردی هم هست که ربطی به اعضای شورای شهر گذشته نداشته بلکه توسط مدیران سابق شهرداری برای اقدامات فوق در اختیار گرفته شده است .
او در پایان گفت:در هر صورت تمامی موارد فارغ از فضای سیاسی و صرفا با نگاه اجتماعی و ضرورت های خدمات رسانی به مردم در راستای وظایف شهرداری با دقت در حال بررسی و تعیین تکلیف هستند.در دوره جدید شورا و شهرداری نیز یک مورد واگذاری به شکل فوق وجود ندارد.
