به گزارش اقتصادآنلاین، مرتضی الویری رئیس شورای عالی استان‌ها در نشست خبری با اصحاب رسانه در تشریح گزارش عملکرد یک ساله این شورا با اشاره به اصل 101 قانون اساسی و اشکالات مختلفی که در آن وجود دارد اظهار کرد: ما امیدواریم این قانون روزی بازنگری شود. اما متأسفانه در حال حاضر همین قانون اساسی پُراشکال هم اجرایی نمی‌شود. به عنوان مثال یکی از موارد شأن نزول شورای عالی استان‌هاست. در قانون آمده است این شورا برای رفع تبعیض در منطقه‌های استانی و نظارت بر آنها باید برنامه‌های دولت را در اختیار داشته باشد تا بتواند ضمن اعلام نظر و پیشنهاد، رسالت خود را نیز اجرایی کند.
وی با بیان اینکه اولین قدم برای این موضوع همکاری دولت است عنوان کرد: اما متأسفانه در این زمینه همکاری‌ای از سوی دولت صورت نمی‌گیرد. همچنین بر اساس قانون شوراها، شورای عالی استان‌ها موظف است تا از پیش‌نویس لوایح توسعه و بودجه عمومی مطلع شود تا بتواند در رابطه با آن پیشنهادهای خود را به سازمان برنامه و بودجه اعلام کند. در حال حاضر نه به ماده 88 قانون شوراها و نه به قانون اساسی توجه می‌شود.
رئیس شورای عالی استان‌ها با اشاره به مکاتبات صورت گرفته در این زمینه تصریح کرد: در این باره مکاتبات مختلفی صورت گرفته است. سال گذشته آقای نوبخت به شورای عالی استان‌ها آمد و تصمیم بر این شد تا این مصوبه عملی شود و طبق این مصوبه اعضای شورای عالی استان‌ها در کارگروه تهیه بودجه سالیانه شرکت کنند. اما هم‌اکنون تلاش‌ها بی‌نتیجه مانده و ما توفیقی در این رابطه پیدا نکردیم.
الویری با اشاره به مواد 102 و 103 قانون اساسی توضیح داد: بر این اساس ما می‌توانیم طرح‌هایی را به مجلس ارائه کنیم که خوشبختانه در این حوزه کارهای خود را به خوبی انجام داده‌ایم و طرح‌هایی را که جزو اختیارات دولت بوده به دولت فرستاده‌ایم و بقیه که در حوزه اختیارات مجلس بوده است به آنجا فرستاده شده، قسمتی به تصویب رسیده و برای تصویب قسمتی دیگر پیگیری‌های لازم در حال انجام است.
وی با اشاره به ارائه لایحه مدیریت یکپارچه شهری به مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در بسیاری از کشورهای پیشرفته در داخل شهرها برای انجام امور مختلف با هماهنگی عمل می‌شود. این در حالی است که ما با هزینه زیاد این اقدام را انجام نمی‌دهیم. به همین منظور برای رفع این مشکل لایحه مدیریت یکپارچه شهری که بر اساس آن دولت، اداره برخی از امور را به مدیریت شهری واگذار می‌کند به مجلس بردیم و با کمک فراکسیون مدیریت شهری مجلس شورای اسلامی برای رأی‌گیری به صحن رفت که با مخالفت نماینده دولت و کم آوردن 7 رأی لازم، لایحه به تصویب نرسید. حالا ما منتظر هستیم که بر اساس قانون 6 ماه که البته 4 ماه آن گذشته از رد این لایحه بگذرد تا مجدداً آن را به مجلس ببریم و مورد بررسی قرار گیرد.
موضوع لایحه درآمد پایدار بحث دیگری بود که رئیس شورای عالی استان‌ها به آن پرداخت و گفت: طرح درآمد پایدار به کمک شورای عالی استان‌ها تهیه شد و دولت نیز خود لایحه درآمد پایدار شهرداری‌ها را به مجلس فرستاد. در ادامه این دو لایحه با یکدیگر تلفیق شد و در کمیسیونی ویژه با مدیریت خانم معافی وارد مجلس شد. اگر قرار بود به صورت طبیعی لایحه را در مجلس مورد بررسی قرار می‌دادند امکان بررسی آن وجود نداشت به همین دلیل با پیگیری‌های انجام شده لایحه خارج از دستور در صحن مطرح شد و با قید دوفوریت به تصویب رسید.
الویری ادامه داد: در مجلس تا ماده 4 مورد بررسی قرار گرفت اما مجدداً به دلایلی، لایحه به کمیسیون فرستاده شد و هفته آینده در مجلس مطرح خواهد شد.
رئیس شورای عالی استان‌ها با تأکید بر اینکه تصویب لایحه درآمد پایدار شهرداری‌ها می‌تواند تحولی جدی در تأمین منابع شهرداری‌ها ایجاد کند عنوان کرد: در صورت تصویب تمام ماده این لایحه، شهرداری‌ها از شهرفروشی، اقدامی که طی سال‌های گذشته اتفاق افتاده است نجات پیدا می‌کنند.
رئیس شورای عالی استان‌ها با اشاره به لزوم بازنگری در قانون شوراها اضافه کرد: قانون شوراها در سال 75 به تصویب رسید و در سال 77 اولین انتخابات شوراها انجام شد آن هم در حالی که 20 سال از تولد جمهوری اسلامی گذشته بود. همین تأخیر باعث شد که قانون شوراها از سایر قوانین باز بماند و جایگاه شوراها آنگونه که باید ثبت نشود. به همین دلیل به این جمع‌بندی رسیدیم که قانون شوراها نیاز به بازنگری دارد.
الویری با اشاره به تشکیل کارگروهی در شورای عالی استان‌ها به منظور بازنگری در قوانین شوراها تصریح کرد: کارگروهی در این خصوص تشکیل و قانون شوراها 5 ماه مورد بازنگری قرار گرفتند. در نهایت پس از تکمیل بازنگری‌ها، هفته گذشته پیشنهادهای خود را به مجلس فرستادیم تا شاید بگومگو و اختلافاتی که روی قوانین وجود دارند برطرف شود. امیدواریم در مجلس بتوانیم تقاضای اولویت کنیم و این بازنگری خارج از نوبت در دستور کار قرار گیرد و کمیسیون خاصی تشکیل و مورد بررسی قرار گیرد.
الویری تأکید کرد: این قانون باید قبل از انقضای دوره فعلی مجلس مورد بررسی قرار گیرد. در غیر این صورت اگر قرار باشد در مجلس دیگری مورد بررسی قرار گیرد باید طبق قانون درخواست خود را مجدداً از ابتدا مطرح کنیم.
الویری به وضعیت بودجه شورای عالی استان‌ها اشاره کرد و گفت: بودجه شورای عالی استان‌ها در سال‌های گذشته زیرکد وزارت کشور بود و ساختار بودجه‌ای ذیل نظر وزارت کشور به تصویب می‌رسید. در حال حاضر با کمک کمیسیون برنامه و بودجه مجلس موفق شدیم در شورای عالی استان‌ها سرفصل بودجه جداگانه‌ای دریافت کنیم. اگرچه این امر باعث بروز محدودیت‌هایی می‌شود و در حال حاضر ذی‌حساب وزارت اقتصاد و دارایی، ساکن شورای عالی استان‌ها شده است اما نفس این موضوع باعث می‌شود تا در آینده شورای عالی استان‌ها یک ارگان جداگانه از دولت محسوب شود. همچنین در نظام پرداخت دبیرخانه شورای عالی استان‌ها سه نظام وجود داشت که در حال حاضر این موضوع تغییر شکل داده و این نظام چندگانه به یک نظام واحد قانون کار تبدیل شده است و این هماهنگی می‌تواند امکان ارزیابی ما را ارتقا دهد.
وی در پاسخ به سؤالی درباره لزوم بازنگری در قانون شوراها توضیح داد: ابهام زیادی در قانون شوراها وجود دارد که این امر باعث بروز اختلافاتی در وظایف شهرداری و شورای شهر می‌شود. به عنوان مثال این سؤال پیش می‌آید که آیا شورای شهر می‌تواند در مدیریت شهری و تصمیم‌گیری‌های آن دخالت و قضاوت کند و اگر شهردار مرخصی بخواهد باید شورای شهر اجازه دهد یا استانداری‌ها؟ همچنین موضوع مهم تعداد اعضای شورای شهر است. بر خلاف دیگر شهرهای کشورهای پیشرفته که بین اعضا و تعداد ساکنان آن شهر تناسب وجود دارد این امر در شهر ما صادق نیست. در برخی از کشورها، پارلمان‌های شهری 150 عضو دارند. به همین دلیل لزوم بازنگری در قوانین شوراها احساس می‌شود.
رئیس شورای عالی استان‌ها در پاسخ به سؤالی درباره تفاوت لایحه مالیات بر ارزش افزوده و لایحه درآمد پایدار گفت: در لایحه مالیات بر ارزش افزوده بر خلاف لایحه درآمد پایدار رویکرد متفاوتی برای درآمد شهرداری‌ها پیش‌بینی شده است. لایحه مالیات بر ارزش افزوده عوارض را محدود و بعضاً آن را تبدیل به مالیات می‌کند. این امر محدودیتی را به وجود می‌آورد تا تصمیم‌گیری‌ها در خصوص همان عوارض محدود هم در اختیار وزیر کشور قرار گیرد. اما لایحه درآمد پایدار دست شوراهای شهر را برای وضع عوارض باز گذاشته و تنوع برای وصول انواع عوارض وجود دارد. در گذشته عوارض نوسازی، 4 درصد عوارض شهرداری‌ها را تشکیل می‌داد. اگر قرار باشد شهرداری‌ها با عوارض مردم شهر را اداره کنند به هیچ وجه نمی‌توانیم پروژه‌های مهم شهر را پیگیری کنیم.
الویری در خصوص لوایح و طرح‌های بررسی شده در شورای عالی استان‌ها عنوان کرد: 73 طرح و لایحه مورد بررسی قرار گرفته که 11 مورد آن مربوط به ارتباط دولت و شورای عالی استان‌ها بوده است. در مورد لایحه درآمد پایدار می‌توان گفت دوفوریت آن با رأی پایینی به تصویب رسید. اما کلیات آن رأی مناسبی آورد و ما در نهایت باید بوانیم بدون شهرفروشی کردن هزینه‌های شهر را تأمین کنیم. در این باره می‌توان به پارک حاشیه‌ای اشاره کرد. در حالی که درآمد پارک حاشیه‌ای زیر 50 میلیارد تومان و کم است اگر این طرح به درستی در شهر اجرایی شود ما می‌توانیم سالیانه درآمدی حدود 900 میلیارد تومان داشته باشیم.
الویری در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه آیا در شورای عالی استان‌ها لایحه‌ای در خصوص آلودگی هوا داشته‌اید تصریح کرد: مستقیماً درباره آلودگی هوا لایحه‌ای را ارائه نکردیم اما در مورد تردد در محدوده ترافیک لایحه‌ای ارائه شد که سه عامل جدید از سوی شورای عالی استان‌ها پیشنهاد کردیم تا میزان ترافیک شهر روان‌تر شود. بر اساس آن ساعت ورود به محدوده طرح ترافیک تغییر پیدا می‌کرد همچنین داشتن معاینه فنی برتر بر میزان عوارض پرداخت شده تأثیرگذار بود و در نهایت نحوه پرداخت هزینه موضوع دیگری بود که ما آن را تحت پیشنهادی مطرح کردیم. البته عامل چهارمی هم عنوان کردیم که به دلیل عدم ورود نرم‌افزار کارایی نداشت. ما پیشنهاد کرده بودیم تا میزان هزینه‌ها بر اساس میزان سفری که یک فرد در محدوده طرح ترافیک انجام می‌دهد سنجیده شود.
الویری با بیان اینکه برآوردها نشان می‌دهند این طرح 20 درصد روی آلودگی هوا مؤثر بوده است عنوان کرد: البته این آمار متعلق به سال گذشته است و ما نمی‌دانیم به خاطر سیاست ما بوده یا امدادهای غیبی و بارش باران باعث کاهش آلودگی هوا شده است. اگرچه در شورای شهر اول و زمانی که من شهردار تهران بودم مصوبه‌ای را درباره آلودگی هوا به تصویب رساندیم و بر اساس آن، سه مطالعه، یکی توسط جایکای ژاپن و دو مورد داخلی انجام شد. توانستیم مطالعات انجام شده را به دولت ببریم و در آنجا به تصویب برسانیم. البته بر اساس اجرای پیشنهادها، 35 پروژه در مدت 10 سال می‌توانست هوای تهران را به حالت عادی باز گرداند که یکی از پیشنهادها استفاده از بنزین بدون سرب یا گازوئیل بدون گوگرد بود و البته مجموع عوامل دیگری که اجرای این پروژه‌ها در زمان ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد متوقف شد.
الویری در خصوص انتخابات شورایاری‌ها و شیوه فعالیت شورایاران انتخاب‌شده توضیح داد: بر اساس قانون که به تصویب رسیده، مراکز استان‌ها و کلان‌شهرها باید اختیار پیدا کنند تا بتوانند برای شهرهای خود شورایاری تشکیل دهند و البته برای شهرهایی که جمعیت بالای 100 هزار نفر دارنددر صورت تصویب شورای شهر این امکان وجود دارد. اما بازرسی کل کشور جلوی این مصوبه را گرفته و اعلام کرده است انتخابات شورایاری‌ها امری غیرقانونی تلقی می‌شود. به همین منظور مکاتباتی را انجام دادیم و برای حل مشکل جلسه‌ای را در دفتر معاونت حقوقی ریاست جمهوری تشکیل دادیم که در نهایت قانونی بودن برگزاری شورایاری‌ها تصویب شد اما مجدداً بازرسی کل کشور شکایتی تنظیم و آن را به دیوان عدالت اداری برد تا انتخابات شورایاری‌ها را متوقف کند و خواستار لغو انتخابات شد. در همین باره دوشنبه هفته آینده جلسه‌ای را در دیوان عدالت اداری داریم که به طور حتم استدلال‌های قانونی خود را در آنجا مطرح می‌کنیم. همچنین این موضوع را در قالب طرحی به مجلس فرستاده‌ایم. اگرچه در شورای شهر تهران هم مصوبات مختلفی در این باره وجود دارد.
الویری با تأکید بر این نکته که انتخابات شورایاری‌ها در زمان مدیریت شهری گذشته اجرایی شد اضافه کرد: در آن زمان به شورایاران محل کار و اعتبارات تخصیص داده می‌شد اگرچه بازرسی کل کشور مشکلی با این موضوع ندارد بلکه نفس برگپزاری انتخابات شورایاری‌ها را غیرقانونی اعلام کرده زیرا آنها می‌گویند برگزاری انتخابات به غیر از انتخابات مصرح غیرقانونی است. اگرچه در حال حاضر ما در شورایاری‌ها نه حقوق می‌دهیم و نه مکانی را در اختیارشان می‌گذاریم. البته وزارت کشور با برگزاری انتخابات شورایاری‌ها موافقت کرده است.
الویری در ادامه در پاسخ به سؤالی در خصوص مصونیت نمایندگان شوراها در اظهارنظر توضیح داد: تنها نمایندگان مجلس هستند که در رابطه با اظهارنظرهای خود مصونیت دارند و این مصونیت در مورد نمایندگان شوراها وجود ندارد. به عنوان مثال برخی از نمایندگان از جمله نماینده شیراز به دلیل عدم وجود این قانون محکوم شده است و نماینده اصفهان هم که به طرفداری از نماینده شیراز پرداخته باز هم مورد محکومیت قرار گرفته.
یکی از خبرنگاران در واکنش به این صحبت الویری گفت که نماینده اصفهان به دلیل تخلفات مالی محکوم شده است که وی این موضوع را تکذیل کرد و گفت: نه نماینده اصفهان و نه نماینده شیراز هیچ کدام به دلیل تخلفات مالی دستگیر نشده‌اند بلکه به دلیل اظهارنظرهای خود مورد محکومیت قرار گرفته‌اند. در اصلاحیه قانون شوراها به این مسأله توجه شده که نمایندگان باید برای بیان نظرات خود آزاد باشند.
الویری ادامه داد: در همین خصوص آقای محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضائیه در شورای عالی استان‌ها حاضر شدند و این بحث نیز مطرح شد. ما هم خدمت آقای رئیسی رئیس قوه قضائیه رسیدیم و عنوان کردیم در مورد تخلفات غیرشورایی عضو شورا باید مراجع قضایی و دستگاه‌های امنیتی ورود کنند. ما دخالتی نمی‌کنیم. اما در مورد تخلفاتی که از وظایف شورایی به وجود می‌آید مجرای قانونی، هیأت مرکزی حل اختلاف است که حتی می‌تواند فرد را سلب عضویت کند و این معنی ندارد که قوه قضائیه در این باره ورود کند.
الویری تصریح کرد: به عنوان مثال دادستان یکی از شهرها از شرکت عضو شورای شهر در جلسات جلوگیری به عمل آورده بود. به دنبال آن عضو علی‌البدل جایگزین شد اما پس از مدتی فرد از اتهام مطرح شده تبرئه شد اما با این وجود جایگاه خود را از دست داد.
رئیس شورای عالی استان‌ها در پاسخ به سؤالی در خصوص درخواست دولت برای استرداد لایحه درآمد پایدار گفت: دلیل درخواست دولت در این خصوص اختلاف رویکرد دو لایحه درآمد پایدار و لایحه مالیات بر ارزش افزوده است. دولت از ارسال لایحه درآمد پایدار و اختیارهای ویژه‌ای که به شهرداری‌ها داده پشیمان شده است زیرا بر این اساس 50 درصد مالیات بر ارزش افزوده در اختیار شهرداری‌ها قرار می‌گیرد و دولت تمایل دارد تا این لایحه را پس بگیرد. اگرچه طبق قانون اگر لایحه‌ای در دستور کار مجلس قرار گیرد امکان بازپس‌گیری آن وجود ندارد مگر اینکه نمایندگان مجلس به آن رأی دهند. به طور حتم نمایندگان مجلس به این موضوع رأی نمی‌دهند.
الویری در پاسخ به سؤال دیگری درباره آخرین وضعیت بدهی‌های شهرداری‌های تهران و اختلاف‌نظرات پیش‌آمده بین مدیریت شهری فعلی و پیشین توضیح داد: وقتی به شورای شهر آمدیم در جلسه‌ای با بانک شهر درخواست کردیم تا میزان طلب خود از شهرداری را اعلام کند که آنها مدعی شدند شهرداری 15 الی 18 هزار میلیارد تومان به این بانک بدهکار است و البته از سوی بانک‌های دیگر هم مطالباتی وجود داشت. در آن زمان جمع مطالبات بانک‌ها به 28 هزار میلیارد تومان می‌رسید و البته از سوی دیگر پیمانکارانی هم بودند که 9 هزار میلیارد تومان از شهرداری طلب داشتند. البته برخی دیگر از افراد هم وجود داشتند که شهرداری زمین‌های آنها را گرفته بود. مثلاً اتوبان امام علی را ساخته و پولی به آن پرداخت نشده بود.
الویری ادامه داد: بررسی‌ها نشان می‌داد میزان طلب‌ها از شهرداری با میزان مطالبات شهرداری از دولت هیچ تطابقی ندارد. در همان زمان نمایندگان مجلس اعلام آمادگی کردند تا برای تحقیق و تفحص به این موضوع ورود پیدا کنند. اما ما اعلام کردیم که خود می‌توانیم این کار را انجام دهیم و نیازی به ورود نمایندگان مجلس نیست. البته در آن زمان اعلام شد تحقیق و تفحص برای سازمانی است که خود حاضر به دادن اطلاعات نباشد به همین دلیل بحث تحقیق و تفحص هم متوقف شد. در حال حاضر تلقی ما این است که شهرداری تهران بالای 60 هزار میلیارد تومان بدهی دارد که البته هر ساله به دلیل تفاوت قیمت‌ها 7 هزار میلیارد تومان به این بدهی اضافه می‌شود.
رئیس شورای عالی استان‌ها در پایان این نشست اعلام آمادگی کرد تا در صورتی که متولیان مالی مدیریت شهری پیشین بخواهند در این خصوص با سند و مدرک و گواهی بانک‌ها با آنها مناظره کند.
